الأوقاف: تركيب 100 جهاز آذان موحد بالمساجد أسبوعيا بدءا من الأحد المقبل
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أعلنت وزارة الأوقاف، تركيب (100) جهاز للآذان الموحد بالمساجد أسبوعيًّا، بدءًا من الأحد المقبل.
وأوضحت في بيان لها، الثلاثاء، أن ذلك يأتي ضمن الدور الدعوي الذي تقوم به وجهودها لتفعيل مشروع (الآذان الموحد) و إظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق من خلال اختيار أفضل الأصوات لرفع نداء الحق.
وأشارت إلى أنه في إطار عنايتها ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، سيتم توفير (1700) جهاز آذان موحد يتم الانتهاء من تركيبها قبل نهاية العام الحالي 2023م.
وأطلقت وزارة الأوقاف، مشروع الآذان الموحد منذ عام 2019، والذي يعتمد على صوت موحد في وقت الأذان بالمحافظة الواحدة، بسبب اختلاف فروق التوقيت بين المحافظات.
والأذان الموحد، هو إشارة بث تقوم ببثها غرفة تحكم على أعلى مستوى، حيث يقوم المؤذن او العامل في المسجد بفتحه والانتظار حتى بدء شارة البث ويتم بث الأذان في وقت واحد بصوت واحد، وهذا الأمر سيعتمد على جهاز الاستقبال.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزارة الأوقاف المساجد الآذان
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. أهداف مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يناقش مجلس النواب الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ويناقش أيضا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.