الجزائر ترفض طلب فرنسا بفتح المجال الجوي أمام تدخل عسكري في النيجر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الجزائر- الوكالات
قالت الإذاعة الجزائرية الرسمية في وقت متأخر أمس الاثنين إن الجزائر رفضت طلبا فرنسيا لفتح مجالها الجوي أمام عملية عسكرية في النيجر، التي شهدت انقلابا في 26 يوليو.
وأضافت الإذاعة أن الجزائر تعارض أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر، التي تقع إلى الجنوب منها، وتفضل اتباع السبل الدبلوماسية لاستعادة النظام الدستوري.
ولفرنسا نحو 1500 جندي متمركزين في النيجر من قبل الانقلاب. ولم يتضح بعد ما هي العملية العسكرية التي كانت تشير إليها الجزائر، لكن فرنسا لم تقل إنها ستتدخل عسكريا لإسقاط الانقلاب العسكري.
وصرحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الأسبوع الماضي بأنها اتفقت على يوم لم تكشف عنه لتدخل عسكري محتمل إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، وذلك في تصعيد قد يؤدي إلى زيادة زعزعة الاستقرار في منطقة فقيرة تمزقها الصراعات.
وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في بيان اليوم الثلاثاء إن الاتحاد علق مشاركة النيجر في جميع أنشطته.
وأعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن مخاوف بلاده من أي رد فعل عسكري في مطلع الشهر الجاري، قائلا إن التدخل العسكري قد يشعل منطقة الساحل بأكملها مضيفا أن الجزائر لن تستخدم القوة مع جيرانها.
وقال مصدر حكومي مطلع لرويترز إن الجزائر تشعر بالقلق من التداعيات على غرار تدفق المهاجرين إلى أراضيها.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز "نحن ضد الانقلاب لكننا ضد العمل العسكري الذي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع في النيجر وخارجها في منطقة الساحل". وأصبح الوجود العسكري الفرنسي في غرب إفريقيا هشا بشكل متزايد وسط موجة من الانقلابات في منطقة الساحل منذ عام 2020.
وتم طرد قواتها من مالي وبوركينا فاسو وتزايدت المشاعر العدائية تجاه فرنسا في شوارع نيامي منذ انقلاب 26 يوليو تموز. وتزامن هذا مع تزايد النفوذ الروسي في المنطقة.
علاوة على ذلك، تمر العلاقات بين الجزائر وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في البلاد، بمرحلة صعبة بسبب خلافات حول الأوضاع الأمنية بمنطقة الساحل وقضايا إقليمية أخرى، وخلافات تاريخية إضافة للتغطية الإعلامية الفرنسية للشؤون الجزائرية وقضايا تتعلق بحقوق الإنسان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: منطقة الساحل فی النیجر
إقرأ أيضاً:
بعد أكثر من ربع قرن زواج ترفض العودة له.. صرخة زوج أمام محكمة الأسرة
أقام زوج دعوى طلب إنذار بالطاعة ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بالجيزة، لإثبات هجرها مسكن الزوجية، ورفضها العودة له، بعد أكثر من 25 عام من الزواج.
قال الزوج في دعواه إنه زوجته تركت مسكن الزوجية وخططت للحصول على الطلاق منه بعد أكثر من ربع قرن من الزواج للحصول على مبالغ مالية كبيرة طالبت بها بدعوى قضائية وصلت لـ الاثنين مليون ونصف جنيه.
وأضاف الزوج أن زوجته رفضت كافة الحلول لحل الخلاف رغم تدخل أولادهما وهو مطالب بنفقات شهرية كبيرة، ولجأ لطلب الوساطة لإقناعها بالصلح، إلا أنها امتنعت.
وأكد الزوج أنه لم يجد سوى محكمة الأسرة التي لجأت هي إليها لتعطيه حقه بإلزامها بالعودة إلى مسكن الزوجية والدخول في طاعته وإلا بذلك تصبح ناشزا خاصة وأنه ليس لديها سبب لهجر مسكن الزوجية، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى للشهر المقبل لإنذار الزوجة.
على جانب آخر، تداولت محكمة الأسرة بالقاهرة دعوى ربة منزل طالبت من طليقها زيادة نفقة طفلتيه بعد أن زاد مرتبه هذا العام.
حضرت الزوجة المدعية بشخصها الجلسة، وقدمت صحيفة تصحيح شكل الدعوى وذلك لادخال الصغيرة ابنتيهما السن المحدد للنفقة وقدمت المدعية الأولى الزوجة حافظة مستندات طويت على اصل خطاب تحري عن دخل المدعي عليه صادر من البحث الجنائي ثابتاً به أن دخله الشهري اقترب من 10 آلاف جنيه وكذا قدمت اصل قيد ميلادالصغيرة الثانية ومثلت المدعية الثانية الطفلة الصغيرة بشخصها ، ومثل المدعي عليه بوكيل عنه محام ، وقدم حافظة مستندات اطلعت المحكمة والمت بها ، والنيابة فوضت الرأي للمحكمة التي قررت حجز الدعوي للحكم.
تقدمت زوجة بطلب زيادة نفقة طفلتيها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة ضد طليقها بعد تقديم بيان بدخله الشهري.
جاء في أوراق الدعوى أن الزوجة باعتبارها المدعية أقامت دعواها والتي طلبت في ختامها الحكم بزيادة المبلغ المفروض لها وصغارها إلى الحد المناسب ، والزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأضافت أوراق الدعوى أن المدعية استصدرت قبل المدعى عليه حكما من محكمة الأسرة والمعدل بالاستئناف والمقضي فيه بجعل مبلغ نفقة الصغيرتين بنوعيها ١٥٠٠ جنيها بالسوية بينهما وحيث أن دخل المدعي عليه قد طرأ عليه الزيادة وازدادت احتياجات الصغيرتين ومتطلباتهن فطالبت المدعية المدعى عليه بزيادة ذلك الفرض إلا انه رفض.
ما حدا بها لاقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بالطلبات سالفة البيان ، وقدمت سننا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الصادر من محكمة الأسرة وصورة ضوئية من الحكم الصادر بالاستئناف وارفقت بملف التسوية صورة ضوئية من قيد ميلاد الصغيرتين.