أكدت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي، أن دول القارة تسعى إلى تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات طموحة في مجالات النقل والطاقة، بهدف تحقيق معدلات نمو تتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية للقارة الإفريقية.

وأوضحت أبو زيد، خلال لقائها مع قناة القاهرة الإخبارية، أن اقتصاديات الدول الإفريقية، التي تضم 55 دولة ذات اقتصادات صغيرة إلى متوسطة، تحتاج إلى تكامل اقتصادي يعزز من قدرتها التنافسية، مشيرة إلى أن مشروعات البنية التحتية والنقل تلعب دورا محوريا في هذا الإطار.

وأشارت إلى أبرز مشروعات النقل والبنية التحتية مثل السوق الإفريقية الموحدة للنقل الجوي حيث انضمت إليها 39 دولة بهدف تعزيز الربط الجوي بين الدول الإفريقية وتحفيز حركة التجارة والاستثمار، ومشروع الشبكة الإفريقية للسكك الحديدية حيث يهدف إلى تحسين وسائل النقل بين الدول الإفريقية وتعزيز التواصل الاقتصادي، وتطوير شبكة الطرق الإفريقية إذ يجري تنفيذها ضمن مشروع البنية التحتية في إفريقيا، بهدف تحسين النقل البري وتسهيل التجارة بين دول القارة.

ولفتت إلى أنه في قطاع الطاقة تعمل القارة على تطوير السوق الإفريقية للطاقة من خلال خطة رئيسية (ماستر بلان) تهدف إلى توليد ونقل الطاقة، إضافة إلى وضع سياسات تنظيمية موحدة.

وأوضحت أن إفريقيا تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2040، مع استهداف أن يكون 70% من مصادر الطاقة من مصادر متجددة.

اقرأ أيضاًإفريقيا تمتلك أكبر احتياطي من اليورانيوم في العالم

موعد قرعة إفريقيا للناشئين والشباب وصالات النسائية

ترامب يتعهد بقطع التمويلات المستقبلية لجنوب إفريقيا على خلفية قانون مصادرة أراض

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إفريقيا البنية التحتية الاتحاد الإفريقي القارة الإفريقية البنیة التحتیة

إقرأ أيضاً:

مساعد وزير التنمية المحلية: اللامركزية أداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية أن اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية هما من الأدوات الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى الدولة المصرية إلى تطبيق أبعاد اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وفق الأطر التشريعية والقانونية، بما يضمن التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رؤية الدولة التنموية.

وكشف الدكتور هشام الهلباوى عن الإصلاحات الهيكلية لتطوير منظومة الإدارة المحلية حتى 2030 وتركز على ثلاث محاور هى .. المحور الأول سياسات عمل وأدوات تمكينية للإدارة المحلية تشمل تعزيز الحوكمة المحلية لإدارة التنمية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحقيق العدالة في التنمية والتكامل بين الريف والحضر وتحقيق اللامركزية الإدارية والمالية ، أما المحور الثانى هو نظم عمل الإدارة المحلية يتضمن منظومة مطورة للتخطيط المحلى ،وتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية ومنظومة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى المحور الثالث يشمل مجالات عمل الإدارة المحلية وتشمل رؤية استراتيجية متوسطة الآجل والتكامل في عملية التخطيط بين برامج التنمية المحلية وخطط الوزارات القطاعية لدعم وتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز الميزة التنافسية .

 

مقالات مشابهة

  • منال عوض: 169 مليون جنيه تكلفة استثمارات مشروعات البنية التحتية بمطروح
  • آمنة الضحاك: الابتكار ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارات
  • لتعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات.. محافظ البحر الأحمر يفتتح مشروعات تنموية وسياحية في سفاجا
  • وزير النقل يشارك في المنتدى الدولي لتطوير البنية التحتية في نجامينا
  • كامل الوزير يشارك في المنتدى الدولي لتطوير البنية التحتية بتشاد
  • مدبولي: الحكومة تسعى لتوفير بيئة استثمار أكثر جاذبية في مجال البترول والطاقة
  • البنك الإسلامي للتنمية وأوزباكستان يوقّعان اتفاقيات تمويل لتعزيز البنية التحتية للتعليم والطرق
  • اتفاقية لتطوير حقل غاز قبرصي باستغلال البنية التحتية في مصر
  • مساعد وزير التنمية المحلية: اللامركزية أداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • سمنود تتغير.. مشروعات عملاقة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة .. صور