«بي.بي»: بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع آبار ريڤن للغاز في مصر
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
القاهرة (رويترز)
أخبار ذات صلةأعلنت شركة «بي.بي» البريطانية العملاقة، أمس، بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع تنمية آبار ريڤن للغاز في مصر، والذي يتضمن ربط آبار بحرية إضافية بالتسهيلات المقامة في محطة ريڤن البرية التابعة لمشروع غرب دلتا النيل.
وقالت «بي.بي» في بيان إن من المتوقع أن تسهم الآبار الجديدة في إنتاج حوالي 220 مليار قدم مكعبة من الغاز وسبعة ملايين برميل من المكثفات.
وقال بيان «بي.بي» إن الانتهاء من برنامج حفر مشروع تنمية آبار ريڤن قبل الجدول الزمني المحدد ساهم في تسريع بدء الإنتاج.
وحقل ريڤن هو المرحلة الأخيرة من مشروع غرب دلتا النيل، وبدأ الإنتاج فيه بداية عام 2021. وشملت مراحله تطوير ثمانية آبار بحرية تقع على بعد يصل إلى 65 كيلومتراً من الشاطئ.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي» تحدد المناطق المحظور حفر آبار المياه الجوفية بها
أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي قراراً بشأن تحديد المناطق المحظور حفر آبار المياه الجوفية بها في الإمارة، ويهدف إلى تنظيم أعمال حفر آبار المياه الجوفية، والحفاظ على مخزون المياه الجوفية كماً ونوعاً في الإمارة.
أُعِدَّ القرار بموجب أحكام القانون رقم 5 لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبوظبي، الذي يمنح الهيئة تحديد المناطق المحظور حفر آبار المياه الجوفية بها، وإصدار التعليمات والإرشادات والإجراءات الضرورية لمنع استنزاف نوعية المياه الجوفية في المناطق المحظورة، وترشيد استغلالها. وعملت الهيئة على التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة خلال مرحلة إعداد القرار، وفق المنظومة المعتمَدة لإعداد التشريعات في الإمارة.
تُطبَّق أحكام القرار على جميع آبار المياه الجوفية في الإمارة، والتي تقع ضمن المناطق المحظور حفر آبار مياه جوفية بها. ويحدِّد القرار أنشطة الحفر والصيانة والتعميق المسموح بها في المناطق المحظورة، ويحدد كذلك التزامات مالك البئر بالاشتراطات ذات العلاقة والمنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في الإمارة ولائحته التنفيذية، ومنها اشتراطات إصدار التراخيص.
وأكدت هيئة البيئة – أبوظبي، أنّ إصدار القرار يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة في إمارة أبوظبي، ومنها المياه الجوفية، ما يُسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتمَلة التي يمكن أن تنشأ نتيجة الإفراط في استهلاكها، والممارسات غير المستدامة المتعلقة باستخداماتها، وغيرها من الأنشطة. وتعمل الهيئة على تطبيق القرار في الإمارة بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، استناداً إلى إجراءات منهجية ومنظَّمة تُسهم في تحقيق الأهداف المرجوّة منه.