محمد كركوتي يكتب: تجارة الإمارات ومستهدفات 2031

يبدو واضحاً المسار الصحي للتجارة الخارجية للإمارات، ليس من جهة النمو فحسب، بل من ناحية التنوع السلعي. 
والوتيرة التي تمضي فيها هذه التجارة، تحقق قفزات أساسية، للوصول إلى هدف الخطة الاستراتيجية بحلول العام 2031. 
فهذا الهدف وضع (كما هو معروف) في العام 2021، لكن الأداء الراهن لحراك التجارة الخارجية، يدل على أنه يمكن بلوغه قبل نهاية العقد الحالي.

لماذا؟ لأنه بنهاية العام الماضي تم بالفعل تحقيق 75٪ من المستهدف المحدد. 
ففي 2024 لامست هذه التجارة 3 تريليونات درهم، ما يعد إنجازاً تاريخياً، خصوصاً إذا ما قارنّا وتيرة النمو في هذا القطاع، بالنمو في عدد كبير من الدول، بمن فيها تلك التي رسّخت عبر التاريخ مكانتها التجارية.
اللافت في هذا المجال، النمو المتسارع للتجارة الخارجية غير النفطية، وهذا أيضاً من الأهداف الرئيسية في تنويع مصادر الدخل، ودفع القطاعات الأخرى، لتعزيز الاستدامة الاقتصادية للبلاد. 
فالتجارة غير النفطية نمت في العام الماضي (مثلاً) سبعة أضعاف بنسبة 14.6٪، علماً بأن التجارة العالمية للسلع حققت نمواً في السنة المشار إليها بمعدل 2٪ فقط. 
على هذا الأساس، فإن الإمارات ماضية في الوصول إلى هدفها في قطاع التجارة الخارجية، وهو 4 تريليونات درهم. 
فإذا استطاعت أن تصل إلى تحقيق ثلاثة أرباع الهدف في خمس سنوات تقريباً، فإنها قادرة على استكماله قبل الموعد المحدد له، عبر نمو ليس متسارعاً فحسب، بل قوياً ومتنوعاً ومنفتحاً أيضاً.
العوامل كثيرة لبلوغ تجارة الإمارات هذا المستوى، ولا سيما برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي انطلق في العام 2021، والذي أسهم بشكل أساسي في الانتعاش التجاري عموماً. 
وتقوم الإمارات بلا توقف في بناء مزيد من الشراكات على المستوى العالمي، دعماً لتوجهاتها التنموية. فالشراكات الراهنة أضافت بالفعل 135 مليار درهم تجارة غير نفطية، وهذا يعني أن بالإمكان أيضاً الوصول إلى الحصة المستهدفة لهذه التجارة عند 800 مليار درهم بحلول العام 2031. 
في ظل هذا المشهد، تبرز الرؤية الواضحة للإمارات في هذا القطاع الأساسي، وعلى مستوى الاقتصاد المستدام، الذي يحاكي كل الاستحقاقات والمتطلبات.

أخبار ذات صلة محمد كركوتي يكتب: موانئ الإمارات من قفزة إلى أخرى محمد كركوتي يكتب: الرسوم في مواجهة النمو العالمي

المصدر: صحيفة الاتحاد