لبنى عسل: صندوق تحيا مصر يقدم الدعم بكافة أشكاله للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
عرضت الإعلامية لبنى عسل تقريرًا حول إطلاق صندوق "تحيا مصر" قافلة مساعدات انسانية شاملة من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى قطاع غزة، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، وذلك في إطار استمرار الدعم المصري بكافة أشكاله للشعب الفلسطيني.
وجاء في التقرير خلال حلقة برنامج "الحياة اليوم"، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هذه القافلة تعد الأكبر من نوعها، حيث ضمت أكثرمن 450 شاحنة محملة بالغذاء والكساء والدواء، بإجمالي 7200 طن من المساعدات، وجاءت إشارة انطلاقها خلال مؤتمر صحفي شهد حضورًا حكوميًا مكثفًا، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني وعدد من مؤسسات الدولة.
وأكد الصندوق أن هذه القافلة ليست مجرد شحنة مساعدات، بل هي رسالة تضامن ومحبة تعكس مشاركة مختلف فئات الشعب المصري فيدعم الفلسطينيين، كما أشار إلى الاستعداد لإطلاق مزيد من القوافل خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يجري حاليًا تجهيز دفعات جديدة من المساعدات.
ويشارك الهلال الأحمر المصري في القافلة من خلال تقديم عدد من الشاحنات، إضافة إلى دوره في فحص وتكويد المساعدات وتنسيق دخولها إلى قطاع غزة، وفي إطار جهوده المتواصلة، لم يغفل صندوق "تحيا مصر" دعم الأسر الأكثر احتياجًا داخل مصر، حيث تضمنت الشاحنات مساعدات موجهة للمصريين ضمن مبادرة "أبواب الخير"، التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتشمل توزيع أكثر من 1.5 مليون كرتونة مواد غذائية متنوعة لوجبات الإفطار والسحور.
وأشار الصندوق إلى أنه يستعد لشهر رمضان عبر عدة مبادرات تشمل توزيع كراتين غذائية ومساعدات إلكترونية، تتيح للأفراد الحصول على احتياجاتهم عبر نظام أكواد إلكترونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر صندوق تحيا مصر فلسطين قطاع غزة لبنى عسل المزيد
إقرأ أيضاً:
"النواب": اللجنة العليا الخبير الفني لجهات التحقيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنظم دور اللجنة العليا.
ونصت المادة على أن "تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
ورفض المجلس المقترحات المقدمة من عدد من النواب التي تلزم النيابة بعدم إجراء التحقيقات في الشكاوى والبلاغات الخاصة بالأخطاء الطبية قبل صدور تقرير اللجنة.
وعلق وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي محمود فوزي على اقتراحات التعديل "هذه المادة مكتسب حقيقي لهذا القانون ولم نصل لها إلا بعد مناقشات مستمرة في مراحل كثيرة جدًا"، وتابع "المطالبات التي يطلبها بعض السادة النواب أن يكون الرأي ملزم لجهة قضاء"، موضحًا "الفرق بين رأي اللجنة ورأي المحكمة أن رأي القاضي ملزم وواجب النفاذ".
وقال فوزي: "فائدة اللجان الرأي الفني معروض على المحكمة من الناحية العملية لا يمكن أن تتجاوز الرأي الفني إلا برأي فني أقوى منه ولو فعلت غير ذلك يصبح قرارها عرضة للطعن من محكمة أعلى".
وتابع: "الواقع العملي يفرض نفسه، ويقول إن الرأي اللي ييجي من اللجنة المحكمة تأخذ به، الواقع العملي يشير إلى أن اللجان تكون على قدر من المسؤولية".
أما النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية علق قائلًا أشرف حاتم "هذه أهم مادة في القانون"، وبرر عدم إضافة هذه الاقتراحات بتجنب شبهة عدم الدستورية.
وقال: إن "إضافة أي حاجة من الحاجات الأخرى في شبهة عدم دستورية"،
وأضاف "نقترح أن نطلب من النائب العام إصدار كتاب دوري بعد صدور القانون لجهات التحقيق في النيابات المختلفة، يقول بأن اللجنة العليا يحال لها الشكوى ثم يتم التحقيق مع الاطباء بعد صدور تقاريرها".
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
ولفت إلى أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا