الهيمنة الخفية.. من دبلوماسية السفارات إلى حكومات الفنادق
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
د. شعفل علي عمير
بعد أن كانت الولايات المتحدة الأمريكية تمارسُ نفوذَها المباشِرَ في اليمن عبر سفارتها في العاصمة صنعاء، تراجع هذا التواجد المباشر بشكل مخزٍ؛ ليحل محلَّه شكلٌ آخر من أشكال السيطرة غير المباشرة، ومع خروج السفارة الأمريكية من صنعاء، انتقل النفوذ الأمريكي إلى وسيلة أكثر دهاءً وخفاءً، متمثلة في الاعتماد على ما يُعرف اصطلاحاً بـ”حكومة الفنادق” أَو الأكثر منطقية “حكومة البيادق”.
منذ فترة طويلة، كانت السياسات الأمريكية تجاه اليمن مصبوغة برغبة واضحة في استغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد، والتحكم في مسارات السياسة فيها لتحقيق مصالحها الإقليمية. ومع اندلاع العدوان على اليمن وتصاعد الأحداث، وجدت الولايات المتحدة الفرصة لتجديد آليات تدخلها بأساليب جديدة، وبعد إغلاق السفارة وانتقالها إلى الرياض، لم تتخلَّ أمريكا عن تأثيرها، بل تحولت إلى دعم مجموعات معينة من السياسيين اليمنيين الذين احتضنتهم بعض الدول العربية ومن هنا ظهر مصطلح “حكومة الفنادق”، الذي يعبّر عن هؤلاء السياسيين الذين يعيشون بعيدًا عن مآسي شعبهم ولا يزالون يديرون مصير البلاد من خلال غرفهم الفاخرة بالخارج.
إن هذه الحكومة التي تُعتبر غير شرعية في نظر اليمنيين الأحرار، تُمثِّل فئة من السياسيين والقادة ممن ارتضوا أن يكونوا أدوات لتحقيق الأجندات الخارجية، مكنوا الغزاة من ثروات بلدهم، متجاهلين معاناة شعبهم الذي يقبع تحت وطأة الحرب والجوع والفقر؛ ففي الوقت الذي يُفتَرَض فيه أن تُبذل جهود حثيثة للتوصل إلى حَـلّ سياسي سلمي ينهي أزمة الشعب اليمني، نجد هؤلاء الخونة يسعون لاستمرار معاناة شعبهم ويفضّلون العمل كوسيط لتمرير القرارات التي تتوافق ومصالح قوى خارجية، والأمر الأكثر غرابة أن هؤلاء العناصر المزعومة من “حكومة الفنادق” تفتقر إلى أي ارتباط فعلي بأرض الواقع اليمني؛ فلا حضور لهم في ميادين الحرب أَو في المناطق المنكوبة، ولا يتفاعلون مع الاحتياجات الملحة لليمنيين، هذه الحكومة تُعتبر واجهة زائفة لإضفاء شرعية واهية للتدخلات الخارجية والممارسات السياسية المشبوهة.
يعيش اليمن اليوم أزمة إنسانية خانقة، لا سيَّما في تلك المناطق التي تحتلها أدوات الطاغوت أمريكا و”إسرائيل” ومن هنا، يبرز السؤال المحوري: إلى متى سيستمر هذا الاستهتار بمصير اليمنيين؟ وإلى أي حَــدّ يمكن أن تُشترى الذمم بثمن رخيصٍ لصالح قوى عظمى لا تعرف سوى لغة المصلحة والهيمنة؟
بات من الضروري أن يستعيد اليمنيون قرارهم السيادي بعيدًا عن الأطماع الخارجية، وأن يسيروا ببلادهم نحو مستقبل أفضل يتحقّق فيه الاستقلال الوطني بجدارة ومن دون إملاءات من الخارج.
لقد أصبح واضحًا للجميع أن الحل الأمثل لليمن هو في يد أبنائه الشرفاء، وليس في العملاء أو الأيادي الأجنبية التي لا ترى في البلاد سوى مطية لتحقيق مصالحها.
إن استمرار التدخلات الخارجية وسياسات التلاعب والفساد لن يجلب لليمن سوى المزيد من الدمار والمآسي؛ ولذا، ينبغي على الشعب اليمني توحيد صفوفه واستعادة قراره السيادي لبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهارًا بعيدًا عن الهيمنة الخارجية، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك أن الحل في اليمن لا يمكن فرضه من الخارج بل يجب أن ينبثق من الداخل، من شعبٍ يسعى لاستعادة حريته وكرامته.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
لفساد وفشل حكومات العراق الإيرانية .. العراق خارج تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية
آخر تحديث: 17 مارس 2025 - 2:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- وفقًا لتقرير صدر عن مؤسسة “هيريتيج” البحثية والتعليمية الأمريكية، انه من بين 184 دولة شملها الاستطلاع في الإصدار الجديد من التقرير (الذي يأخذ في الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في الفترة ما بين يوليو/ تموز 2023، حتى 30 يونيو/ حزيران 2024)، فقد كانت هناك 176 دولة من أصل 184 دولة مصنفة، وقد حصلت 3 دول على (أعلى تصنيف للحرية الاقتصادية) من خلال تسجيل على 80 نقطة فأكثر، وحصلت 26 دولة (حرة في الغالب) من خلال تسجيلها بين 70 و 79.9 نقطة، كما تم اعتبار 58 دولة (حرة إلى حد ما ) بدرجات تتراوح ما بين 69.9 و 60 نقطة.وسجلت 89 دولة درجات أقل من 60 نقطة (اقتصاد غير حر) بما في ذلك الصين وإيران في فئة (القمع الاقتصادي ).فيما جاءت 8 بلدان خارج التصنيف لعدم امتلاكها بيانات مؤسسية، بينها العراق حيث لا يمكن تصنيفه بسبب نقص البيانات الموثوقة ولفشل وفساد حكوماته الايرانية .ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 12 عاملاً تتعلق بأربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية يتم تصنيفها من 0 إلى 100 ومتوسطها لتحديد درجة الدولة: سيادة القانون اولا (والفئات الفرعية ذات الصلة: حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والفعالية القضائية) وثانيا حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية) وثالثا الكفاءة التنظيمية (الأعمال والعمالة والحرية النقدية) ورابعا الأسواق المفتوحة (التجارة والاستثمار والحرية المالية).ووفقا للتقرير فان “العراق جاء ضمن ثمان دول لم يتم تصنيفها عالميا بشأن الحرية الاقتصادية لعام 2025 عالمياً بسبب نقص البيانات الموثوقة”، مبينا ان “هذه الدول شملت العراق وأفغانستان وليبيا والصومال وسوريا وليختنشتاين وأوكرانيا واليمن”.عالميا جاءت سنغافورة اولا في الحرية الاقتصادية لعام 2025 بحصولها على 84.1 نقطة تليها سويسرا بـ 83.7 نقطة ثم أيرلندا ثالثا بـ 83.1 نقطة ثم تايوان بـ 79.7 نقطة ثم جاءت نيوزلندا خامسا بـ 78.9 نقطة “.عربيا جاءت الإمارات بالمرتبة الاولى بـ 71.6 نقطة تليها قطر ثانيا وبالمرتبة بـ 70.2 نقطة، تليها البحرين ثالثا بـ 65.6 نقطة، تليها عمان رابعا بـ 65.4 نقطة ، تليها السعودية خامسا وبـ 64.4 نقطة”.