بعد فضيحة قتل النظام السعودي مئات المهاجرين.. الولايات المتحدة تحاول التملص من الجريمة والأمم المتحدة تعبر عن قلقها
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
يمانيون/ تقارير
حاولت الولايات المتحدة الأمريكية التملص من جريمة قتل المئات من المهاجرين على الحدود اليمنية السعودية، محملة حليفتها السعودية المسؤولية كاملة عن هذه الجرائم، وذلك بعد توثيق منظمة هيومن رايتس ووتش قتل مئات المهاجرين وطالبي اللجوء من قبل القوات السعودية على الحدود مع اليمن خلال أشهر.ووفق وسائل إعلام غربية، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية “أبلغنا الحكومة السعودية قلقنا حيال” تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية تتهم فيه حرس الحدود السعوديين بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين.
وكما هي عادت الولايات المتحدة في التغطية على جرائم تحالف العدوان على اليمن خلال تسع سنوات، طالبت الوزارة من “السلطات السعودية بإجراء تحقيق معمق وشفاف، وبأن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.
وزعمت الوزارة أن حرس الحدود البرية المتورطين بالجرائم، لم يتلقوا أي تمويل أو تدريب من الحكومة الأمريكية.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة شريك أمني للسعودية، لكنها تنتقد عبر الإعلام باستمرار سجل المملكة الحقوقي، وتحمل حليفتها مسؤولية أي جرائم تظهر للعلن.
الأمم المتحدة.. قلق على خجل
أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، الاثنين، أن تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” يثير “قلقا كبيرا”، لكنه تدارك أن من الصعب “تأكيد” هذه الاتهامات.
بدوره، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن التقرير يتضمن “اتهامات بالغة الخطورة”، مضيفا: “أعلم بأن مكتبنا لحقوق الإنسان على علم بالوضع وأجرى اتصالات، لكن من الصعوبة بمكان بالنسبة إليهم أن يؤكدوا الوضع على الحدود”، حد زعمه.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ليز تروسيل لوكالة “الأنباء الفرنسية”، إن “استخدام قوة قد تكون فتاكة بغرض حفظ الأمن هو إجراء مفرط لا يجوز اللجوء اليه إلا في حال الضرورة القصوى”.
وأضافت أن “محاولة عبور حدود ما، حتى لو كانت غير قانونية استنادا إلى القانون الوطني، لا تفي بهذا الشرط”.
وتجاهل مسؤولو الأمم المتحدة تقارير وبلاغات وصلتها خلال سنوات من منظمات حقوقية محلية وجهات رسمية بالإضافة إلى تقارير إعلامية وثقت جرائم النظام السعودي بحق المدنيين اليمنيين والمهاجرين في المناطق الحدودية.
ووثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير صادر عنها الاثنين، أن حرس الحدود السعوديين أطلقوا “النيران مثل المطر” على مهاجرين إثيوبيين أثناء محاولتهم العبور من اليمن.
وأكدت المنظمة أن قوات حرس الحدود السعودي قتلت مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين الذين حاولوا عبور الحدود اليمنية-السعودية بين مارس 2022 ويونيو 2023.
التقرير المؤلف من 73 صفحة بعنوان: (̕أطلقوا علينا النار مثل المطر̔: القتل الجماعي على يد السعودية بحق المهاجرين الإثيوبيين على الحدود اليمنية-السعودية)، ذكر أن المنظمة قابلت 42 شخصا، بينهم 38 مهاجراً وطالب لجوء إثيوبيًا حاولوا عبور الحدود اليمنية-السعودية بين مارس 2022 ويونيو 2023، وحللت أكثر من 350 فيديو وصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أو جُمعت من مصادر أخرى، وصور من الأقمار الصناعية تغطي عدة مئات من الكيلومترات المربعة.
وكانت منظمة الهجرة الدولية، التابعة للأمم المتحدة قد كشفت في يوليو 2022 عن جرائم قتل تعرض لها عشرات المهاجرين على يد القوات السعودية، شمال محافظة صعدة خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة.
وقالت المنظمة في تقرير مقتضب، على منصة تويتر، إنها تحققت من 9 حوادث منفصلة أدت إلى مقتل 189 مهاجراً وإصابات خطيرة لعدد 535 مهاجراً في الحدود اليمنية السعودية مع شمال محافظة صعدة اليمنية.
ورغم الأعداد الكبير للضحايا إلا أن المنظمة رجحت أن يكون عدد ضحايا المهاجرين جراء استهداف القوات السعودية لهم بالمدفعية والرشاشات والرصاص الحي أكثر بكثير من تلك الإحصائية.
المسيرة توثق الجرائم السعودية على الحدود
ووثقت شبكة المسيرة عشرات الجرائم التي ارتكبتها السعودية خلال فترة الهدنة بحق عشرات اليمنيين والنازحين وكذلك المهاجرين الأفارقة في المناطق الحدودية شمال محافظة صعدة.
وفي نوفمبر 2022 الفائت حصلت قناة المسيرة على مشاهد لاستهداف وتصفية النظام السعودي لمهاجرين أفارقة على حدوده.
وأظهرت المشاهد عشرات الجثث التي قتلت على يد حرس الحدود السعودي، كما أظهرت قيام حرس الحدود السعودي بتصفيد عشرات المهاجرين الأثيوبيين ويعتقد أنها للحظات ما قبل قتلهم.
وعرضت المسيرة صورا لمقبرة جماعية تضم عشرات الضحايا الأفارقة ممن قتلهم حرس الحدود السعودي.
وأكد أفارقة ناجون من المجزرة، أن الجنود السعوديين تعمدوا صعق غرفة بالكهرباء بعد جمع عشرات المهاجرين الأثيوبيين فيها.
وأوضحوا أن حرس الحدود السعودي يطلق النار مباشرة وغالبًا ما يستخدم الهاونات للقضاء على تجمعات المهاجرين، مؤكدين أنه يُقتل يوميا قرابة 5 مهاجرين على الحدود ويُصاب أضعافهم.
فيديو:
https://www.masirahtv.net/post/223252/
#قتل المهاجرين الأفارقةالعدوان السعودي الأمريكيمنظمة هيومن رايتس ووتشالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الحدود الیمنیة السعودیة حرس الحدود السعودی الولایات المتحدة هیومن رایتس ووتش مئات المهاجرین الأمم المتحدة على الحدود
إقرأ أيضاً:
أنباء عن تقدم في محادثات وقف إطلاق النار .. والأمم المتحدة تطلب رأيا قانونيا حول التزامات إسرائيل في غزة
عواصم "وكالات": أفادت مصادر أمنية مصرية بأن المفاوضات المطولة بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد 14 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تدخل مرحلتها النهائية.
وقالت مصادر في القاهرة مطلعة على المفاوضات إنه قد يجري التوصل إلى اتفاق في غضون عشرة أيام، والذي من المتوقع أن يتضمن أيضا الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة. وأضافوا أن هناك تقدما تم إحرازه في جميع القضايا العالقة.
وسافر وفد مصري إلى العاصمة القطرية الدوحة صباح الخميس للمشاركة في المحادثات مع ممثلين من إسرائيل والولايات المتحدة .
وتتوسط الولايات المتحدة ومصر وقطر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، واللتان لا تتفاوضان مباشرة مع بعضهما البعض. وتستهدف المفاوضات التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة.
وتركز جولة المحادثات في الدوحة على دور المؤسسات الدولية التي من المفترض أن تراقب تنفيذ الاتفاق المرتقب، وفقا للمصادر الأمنية.
وسيستمر وقف إطلاق النار في البداية لمدة 60 يوما، مع بقاء الجنود الإسرائيليين في بعض المناطق في قطاع غزة. وأضافت المصادر أن الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل سيتم الإفراج عنهم على مراحل.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن النقاط العالقة تشمل تحديد السجناء الفلسطينيين الذين سيجري الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية مقابل الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل خلال الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
ووفقا للتقارير الإسرائيلية، من المقرر أن يجري نقل بعض السجناء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة إلى دول مثل تركيا أو قطر.
إحراق "مسجد مردا"
اتهم مسؤولون فلسطينيون الجمعة مستوطنين بحرق مسجد في قرية مردا شمال الضفة الغربية المحتلة، وكتابة شعارات عنصرية معادية للعرب على جدرانه، فيما اعتبر الامن الداخلي والشرطة الاسرائيلية أنّ هذه الحادثة "بالغة الخطورة".
وأفاد محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل بأنّ "مستعمرين اقتحموا قرية مردا فجر الجمعة وأحرقوا مسجد "بر الوالدين" في القرية وكتبوا شعارات انتقامية وعنصرية ضد العرب والمسلمين، وأخرى تنطوي على تهديدات بالقتل والانتقام من أهالي القرية".
وحمّل "الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن جريمة المستعمرين"، مطالبا "المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني ومساجده وكنائسه وممتلكاته".
وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إنّ "مستوطنين تسللوا فجر الجمعة الى قرية مردا شرق سلفيت في شمال الضفة وأضرموا النار في مسجد القرية وكتبوا على جدرانه شعارات باللغة العبرية".
وأظهرت صور تم التداول بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي شعارات مكتوبة باللون الأسود، تتضمّن عبارات مثل "الموت للعرب" و"إسرائيل ستبني المعبد المقدس".
وأضاف الشهود أن "الاهالي تمكنوا من إخماد الحريق قبل أن يمتد الى كل المسجد، وقد اقتصرت الاضرار على مدخله".
أفاد مصوّر وكالة فرانس برس في مكان الحادث بأنّ أهالي القرية كانوا يتجمعون في المسجد لتقييم الاضرار.
واعتبر محافظ سلفيت عبد الله كميل أنّ الحادث ليس منعزلا، مشيرا الى انّ "قرية مردا تتعرض بشكل دائم لاعتداءات من قوات الاحتلال ومستعمرين، عن طريق الاقتحامات وعمليات ترويع المواطنين وإغلاق البوابات الحديدية المنتشرة على مداخلها والاعتقالات وغير ذلك، فيما تتكرر هذه الأفعال= في معظم مناطق المحافظة".
وذكر بيان مشترك لجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الاسرائيلية باللغة العربية أن الجهازين شرعا "بالتحقيق للتدقيق في ملابسات حادثة الحرق التي وقعت هذه الليلة في القرية الفلسطينية مردا في منطقة السامرة" شمال الضفة الغربية.
وتابع البيان "بحسب الشبهات، أُحرق المسجد عمدا وكُتبت شعارات" على جدرانه، مضيفا "في إطار تقييم الوضع الذي أجراه جيش الدفاع وجهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل، تقرر إجراء تحقيق مشترك".
وأردف البيان "ننظر الى هذه الحادثة على انها بالغة الخطورة وسنعمل بصورة حازمة لإحالة الجناة إلى القضاء ومحاكمتهم بشكل صارم".
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجمعة إحراق مستوطنين مسجد قرية مردا، معتبرة أنّ "الاعتداء عنصري بامتياز، ويشكل ترجمة لحملات تحريض واسعة ضد شعبنا يمارسها أركان اليمين المتطرف الحاكم، وامتداد لمسلسل طويل من الانتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة المدعومة رسميا من حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو".
وطالبت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة بـ"تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وتصاعد العنف منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس واسرائيل في غزة في السابع من أكتوبر 2023، وفقا لوزارة الصحة في رام الله. قُتل ما لا يقل عن 803 فلسطينيا في الضفة الغربية إثر هجمات للجيش الاسرائيلي أو برصاص مستوطنين.
كذلك، أسفرت هجمات نفّذها فلسطينيون على إسرائيليين عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا في الفترة نفسها في الضفة الغربية، وفقا لأرقام رسمية إسرائيلية.
رأيا قانونيا
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي قانوني حول التزامات إسرائيل الإنسانية في قطاع غزة.
ويهدف الرأي القانوني إلى توضيح مدى إلتزام إسرائيل بقبول المساعدات من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وحصل القرار الذي تقدمت به النرويج على 137 صوتا لصالحه، بينما اعترضت 12 دولة - بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل - في حين امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره في بيان:"من غير المقبول أن تمنع إسرائيل تسليم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال".
وأضاف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في البيان: "إعاقة إسرائيل للمساعدات الضرورية تقوض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأكد إيدي قائلا: "لا يوجد أي بلد فوق القانون الدولي، ولا يحق لإسرائيل طرد منظمات الأمم المتحدة من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني".
وسيجري الآن إحالة طلب الرأي الاستشاري إلى المحكمة في لاهاي. ومع ذلك، فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة قانونيا وتعتبر رمزية.
هجوم ممنهج
اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل بشن هجمات منهجية على النظام الصحي في غزة وبتقييد المساعدات الإنسانية الأساسية.
وقالت المنظمة، التي تعمل في غزة منذ أكثر من 20 عاما، إن موظفيها تعرضوا لأكثر من 40 هجوما منذ بداية الحرب، بما في ذلك غارات جوية وقصف واقتحامات عسكرية على المنشآت الصحية. وذكرت أنه بحلول شهر أكتوبر تم إغلاق 19 من مستشفيات غزة الـ36، ومنع القتال المستمر العديد من السكان من الوصول إلى المستشفيات التي لا تزال تعمل.
وذكر تقرير المنظمة أن "الهجمات على المدنيين، وتفكيك النظام الصحي، ومنع الطعام والماء والإمدادات، هي شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على سكان غزة. يجب أن يتوقف هذا الآن".
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بـ"الكاذب والمضلل تماما"، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تستهدف العاملين في المجال الصحي الأبرياء وتسعى لضمان إيصال المساعدات. واتهمت المجموعة الطبية بعدم الاعتراف باستخدام حركة حماس للمستشفيات كقواعد "للأنشطة والعمليات الإرهابية".
وتكرر ذكر بعض الاتهامات الواردة في تقرير أطباء بلا حدود في تقرير آخر من منظمة هيومن رايتس ووتش، التي اتهمت إسرائيل بحملة في غزة تشكل "أعمال إبادة جماعية"، من خلال قطع إمدادات المياه والكهرباء، وتدمير البنية التحتية، ومنع توزيع الإمدادات الحيوية.