ترامب يقلص القوى العاملة الفيدرالية بفصل قضاة الهجرة وتسريح آلاف الموظفين
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أقدمت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على فصل أكثر من اثني عشر قاضيا مُتخصّصا في الهجرة، وذلك عقب فصل قاضيين آخرين خلال الأسبوع الماضي، دون الإعلان عن تعيين بدلاء.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن أحد المسؤولين النقابيين، فإن هناك 13 قاضيا كان من المُقرر أن يؤدوا اليمين، وخمسة مساعدين لقضاة الهجرة، تم فصلهم يوم الجمعة دون سابق إنذار.
وأضافت الوكالة أنّ: "إدارة ترامب قامت باستبدال خمسة مسؤولين كبار في السلك القضائي، بما في ذلك ماري تشنج، القائمة بأعمال مدير المكتب التنفيذي لمراجعة الهجرة".
وأكدت أنه: "الخميس الماضي، أصدرت إدارة ترامب، تعليمات للوكالات الفيدرالية بتسريح معظم العاملين المؤقتين الذين لا يتمتعون بحماية الخدمة المدنية"، مشيرة إلى أنها شملت موجات فصل العاملين الفيدراليين مكتب إدارة الموظفين ووزارة التعليم وإدارة الأعمال الصغيرة التي شهد كل منها فقدان العشرات من الموظفين.
وفي السياق نفسه، أوضحت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أنّ: "تراكم القضايا في محاكم الهجرة الأمريكية قد تجاوز ثلاثة ملايين قضية معلقة، حيث يبقى أصحابها رهن قرارات ضباط إدارة الحدود والجمارك (CBP)".
كذلك، وفقا لمركز الوصول إلى السجلات المعاملاتية بجامعة سيراكيوز، فإن "متوسط القضايا المعلقة التي ينظرها قضاة الهجرة حاليا هو 4500 قضية".
وبتاريخ 27 كانون الثاني يناير الماضي، أشار القائم بأعمال مدير وزارة العدل، سيرس أوين، عبر مذكرة إلى أن "إدارة بايدن قوّضت بشدة من القيم الأساسية للمكتب التنفيذي لمراجعة الهجرة".
وأبرز أوين: "أن الجهود الرامية إلى استعادة هذه القيم وإعادة تأسيس المكتب التنفيذي لمراجعة الهجرة كهيئة تحكيمية إدارية نموذجية جارية على قدم وساق، وإذا كان جميع الموظفين على استعداد للانضمام إلى هذا الجهد، فلن يكون هناك حد لما يُمكن أن تحققه الوكالة".
ووفقا لمذكرة داخلية حصلت عليها "واشنطن بوست" الأمريكية، فإنه: "جرى تسريح أكثر من 1000 موظف في شؤون المحاربين القدامى، وفقًا لإعلان الوزارة، فيما ستطرد وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ما يقرب من 5200 عامل".
وفي وزارة الداخلية، تم فصل 2300 شخص، وفي وزارة الخزانة وحدها، تستعد إدارة ترامب لإنهاء خدمة 9000 موظف مؤقت، معظمهم ممن يعملون في تحصيل الضرائب.
كذلك، بدأت وزارة الطاقة في تسريح الموظفين، مع تسريع إدارة ترامب لتخفيضات شاملة في جميع أنحاء الحكومة، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز". فيما تم إبلاغ حوالي 1000 موظف فيدرالي، جميعهم موظفون تحت الاختبار، بأنهم سيفقدون وظائفهم يوم الخميس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب إدارة ترامب وزارة الداخلية تسريح الموظفين وزارة الداخلية ترامب إدارة ترامب تسريح الموظفين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إدارة ترامب
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تبلغ مواطنة أميركية بضرورة ترحيل نفسها
تلقت مواطنة أميركية، تعمل محامية في مجال الهجرة، رسالة بريد إلكتروني تحثها على ترحيل نفسها، وهي واحدة من عشرات المتلقين على ما يبدو، وفق مجلة نيوزويك.
ووفق المجلة الأميركية فقد بدأت الرسالة الإلكترونية الموجهة إلى نيكول ميشيروني: "حان وقت مغادرتك الولايات المتحدة. وزارة الأمن الداخلي تمارس الآن سلطتها التقديرية لإنهاء إطلاق سراحك المشروط. سينتهي إطلاق سراحك المشروط بعد 7 أيام من تاريخ هذا الإشعار، إن لم ينته قبل ذلك".
وصرحت ميشيروني، الشريكة في مكاتب كاميرون القانونية في ماساتشوستس، والتي لم تخضع للإفراج المشروط، لنيوزويك بأنها لا تعتقد أن الرسالة الإلكترونية كانت عملية احتيال، بل هي دليل على جهود الترحيل الجماعي الشاملة التي تبذلها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ووفق بيانات قانونية، فإن الإفراج المشروط هو إطلاق سراح مؤقت من مكان احتجاز المهاجرين، وإذا تم منح المهاجر إفراجا مشروطا، فلا يعني ذلك دخوله الولايات المتحدة بصورة قانونية وإنما يجب عليه الذهاب إلى المحكمة ليطلع القاضي على قضيته ويصدر قرارا بشأنها.
وصرح مسؤول كبير في وزارة الأمن الداخلي بأن رسائل البريد الإلكتروني أُرسلت إلى المعنيين بقضايا الإفراج المشروط.
إعلانوخلال حملته الانتخابية لعام 2024، وعد الرئيس دونالد ترامب بترحيل جماعي للمهاجرين غير المسجلين والمجرمين، وهي سياسة لاقت رواجا كبيرا بين الناخبين من مختلف الأطياف السياسية، قبل الانتخابات وبعدها.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أُلغيت إقامات الوافدين عبر برامج قانونية، مثل الإفراج المشروط لأسباب إنسانية، وطُلب منهم ترحيل أنفسهم.
وقالت ميشيروني إنها تلقت الرسالة الإلكترونية صباح الجمعة. ورغم أنها معتادة على تلقي رسائل إلكترونية من وزارة الأمن الداخلي، فإنها هذه المرة لم تكن تتعلق بعميل، بل كانت موجهة إلى بريدها الإلكتروني فقط.
وقالت لمجلة نيوزويك: "لقد فاجأني الأمر قليلا"، معتقدة في البداية أن الرسالة الإلكترونية كانت خطأ، لأنها ولدت في الولايات المتحدة، ولا يوجد برنامج إفراج مشروط يمكن إنهاؤه. لكن بعد ذلك، قلتُ في نفسي: "يا إلهي، لا أصدق أنهم يرسلون هذا فقط إلى من لا ينطبق عليهم".
وأُرسلت الرسالة الإلكترونية، التي كانت عبارة عن فقرة واحدة، من بريد إلكتروني حكومي لا يتلقى ردا، وهو أمر شائع عند قيام دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية بإبلاغ المهاجرين بحالتهم.
وبعد إبلاغ المستلم بإنهاء إطلاق سراحه المشروط، تنص الرسالة على أنه يجب على الفرد ترحيل نفسه باستخدام تطبيق الجمارك وحماية الحدود الأميركية، وتُحذر من عقوبات جسيمة في حال عدم حدوث ذلك.
وجاء في الرسالة الإلكترونية: "مرة أخرى، تُنهي وزارة الأمن الداخلي إطلاق سراحك المشروط. لا تحاول البقاء في الولايات المتحدة- ستجدك الحكومة الفدرالية. يُرجى مغادرة الولايات المتحدة فورا".
وقالت مجلة نيوزويك إنها اطلعت على تقارير متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي عن رسائل إلكترونية مماثلة أُرسلت إلى حاملي بطاقات خضراء وتأشيرات، بالإضافة إلى مواطنين أميركيين آخرين، بمن فيهم زوجة محامٍ آخر متخصص في شؤون الهجرة.
وقالت ميشيروني: "أعتقد أن كثيرا منهم قد يصدقون ذلك من دون داعٍ لذلك. يشعر كثيرون بالقلق والتوتر على نطاق واسع. بناء على ما رأيته من أشخاص آخرين، هذه رسالة بريد إلكتروني سترسلها وزارة الأمن الداخلي. لقد رأيتُ إشعاراتٍ بإنهاء الإفراج المشروط من قبل، وأعتقد أن اللغة المستخدمة فيها أصبحت أكثر إثارة للخوف مؤخرا، لكنني أعتقد أنها على الأرجح رسائل بريد إلكتروني حقيقية".
إعلانومؤخرا، أفاد موقع بوليتيكو الأميركي بأن وزارة كفاءة الحكومة -التي يقودها الملياردير إيلون ماسك– مُنحت حق الوصول إلى بيانات دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية لأتمتة عملية تقليص نظام الإفراج المشروط، ولكن لم يتضح على الفور كيف أُدرج غير المشمولين بالبرامج في قوائم البريد الإلكتروني.
ويوم الجمعة، بدأت وزارة الأمن الداخلي بتطبيق متطلب تسجيل الأجانب، الذي يعني أنه يجب على المهاجرين غير الشرعيين التسجيل لدى الحكومة في غضون 30 يوما وإلا سيواجهون عقوبات صارمة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة