التقرير المالي لاتحاد كرة القدم: 15مليونا مكافآت و63 مليونا VAR
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
ماجد محمد
أرفق الاتحاد السعودي لكرة تقريرَه المالي ضمن ملفٍ أرسله لأعضاء الجمعية العمومية، تمهيدًا لانعقاد اجتماعها في 25 فبراير الجاري.
ووفقا للتقرير زادت إيرادات وإعانات الاتحاد نحو اكثر من 306 ملايين ريال في العام المالي الماضي، المنتهي في 20 يونيو 2024، مقارنةً بنظيره قبل الماضي، وبلغت مليارًا و516 مليونًا و438 ألفًا و198 ريالًا، شمِلَت المنح والدعم وعقود الرعاية ومداخيل المباريات ونقلها فضلًا عن الرسوم والاشتراكات والإيرادات الأخرى بحسب صحيفة الرياضية.
وتجاوزت إيرادات وإعانات الاتحاد مصروفاته بأكثر من 117 مليون ريال، طبقًا لنتائج العام المالي الماضي، المعتمدة في 5 فبراير.
وقدرت إجمالي المصروفات، بمليار و398 مليونًا و753 ألفًا و500 ريال، غطّت الدوريات والمسابقات والاستضافات، ودعم الأندية وجوائز المسابقات، ومعسكرات ومنافسات المنتخبات السعودية، ولجنة الحكام، فضلًا عن رواتب ومميزات الموظفين، والأركاب والمواصلات، ودعم الاتحادات الصديقة.
ووصلت مصروفات لجنة الحكام إلى 116 مليونًا و943 ألفًا و956 ريال، فيما كلّفت معسكرات ومصروفات منافسات المنتخبات أكثر من 303 ملايين.
وقدّم الاتحاد دعمًا للأندية وجوائز المسابقات تجاوز 308 ملايين ريال، ودعمًا للاتحادات الصديقة أكثرَ من 65 مليونًا، في حين وصلت رواتب ومميزات الموظفين إلى أكثر من 259 مليونًا، تشمل أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للمنتخبات، والمكافآت، والإيجارات، وبدل السكن، وبدل خارج الدوام. وبلغت الرواتب الأساسية 183 مليونًا و626 ألف ريال، والمكافآت 14 مليونًا و833 ألفًا، مقابل 25 مليونًا و833 ألفًا للإيجارات وبدل السكن، في حين بلغت تعويضات كبار موظفي الادارة وأعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجان 15 مليونا و 858 ألفا.
وتجاوزت مكافآت الحكام السعوديين 63 مليون ريال، وكلّفت تقنية حكم الفيديو المساعد VAR 42 مليونًا و199 ألفًا، شمِلَت قيمة عقود التقنية وتقنية خط المرمى والتسلسل النصف إلكتروني لكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري المحترفين، وكأس السوبر، ودوري الدرجة الأولى، ودوري الرديف. وتحت بند المعسكرات ومنافسات المنتخبات، كلّفت المعسكرات والمشاركات الخارجية 125 مليونًا و935 ألف ريال، مقابل 17 مليونًا و592 ألفًا للمعسكرات الداخلية، ووصلت مكافآت المباريات إلى 113 مليونًا و502 آلاف، ومصروف الجيب إلى 12 مليونًا و331 ألفًا.
وتضمّنت نتائج العام المالي ذممًا مدينةً للاتحاد قدرُها 399 مليونًا و866 ألف ريال، عند وزارة الرياضة، والاتحاد الدولي لكرة القدم، والآسيوي، والعربي، وتسع شركات راعية.
وقُدِّرَت الذمم الدائنة بـ 267 مليونًا و79 ألفًا، تشمل وزارة الرياضة، وشركة «صلة»، ولجنة الرقابة على المنشطات، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وحصل اتحاد الكرة خلال العام المالي ذاته، على 8 ملايين و247 ألف ريال من لجنة الانضباط والأخلاق، نظير عقوباتٍ موقّعةٍ على الأندية واللاعبين والمدربين.
وزادت إيرادات وإعانات اتحاد الكرة بالمقارنة مع نتائج العام المالي قبل الماضي، بأكثر من 306 ملايين ريال، والمصروفات بنحو 321 مليونًا و800 ألفًا.
وفي سياق متصل شملت مقترحات تعديل النظام الأساسي لاتحاد القدم، التي ستُعرض في الجمعية العمومية العادية الثلاثاء بعد المقبل. وتمثلّت التعديلات والإضافات ومقترحات الحذف في 77 مادة، يتناول بعضها تشكيل مجلس الإدارة، وتعيين نائبين لرئيس الاتحاد، وهيكلة الأمانة العامة، ومنصب الأمين العام، والانتخابات، وصلاحيات واجتماعات مجلس الإدارة، وأوضاع وانتقالات اللاعبين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إيرادات الاتحاد السعودي لكرة القدم تقنية VAR حكام العام المالی ألف ریال ملیون ا
إقرأ أيضاً:
4.3 % معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية.
وسجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وفي تعليقها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام المالي الجاري، يعكس الأثر الإيجابي للسياسات التصحيحية التي نفذتها الحكومة على المستوى المالي والنقدي، وكذلك خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تنويع مصادر النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر في الأداء القوي للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة التحويلية، والسياحة، والاتصالات.
وأضافت، أن الحكومة تمضي قدمًا نحو التحول إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعات التحويلية، من أجل اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكدت أن القطاع الخاص يقوم بدور محوري في قيادة عملية التنمية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 35.4% خلال الربع الثاني، متجاوزة الاستثمارات العامة للربع الثاني على التوالي، مما يؤكد على فاعلية السياسات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وحوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن تلك المؤشرات تحققت رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية، وانكماش عدد من القطاعات الرئيسية مثل قناة السويس والاستخراجات.
وحقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%، وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025، شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
كما استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني، حيث سجل نشاط السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) معدل نمو بلغ 18% وذلك تزامنًا مع تزايد أعداد السائحين إلى 4.41 مليون سائح خلال الربع الثاني من العام المالي، وكذا ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 41.92 مليون ليلة خلال ذات الربع، بالإضافة إلى ذلك فقد حقق نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 10.4% مدفوعًا بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، وزيادة الطلب على خدمات الإنترنت.
كما حققت أنشطة الوساطة المالية، والنقل والتخزين، والتشييد والبناء، والخدمات الاجتماعية (التي تشمل الصحة والتعليم)، والتأمين، والكهرباء، معدلات نمو موجبة ومرتفعة بلغت 11.6%، 9.4%، 4.8%، 4.6%، 4.6%، 3.9% على التوالي، الأمر الذي يعكس تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري الذي يتوافق مع رؤية الدولة للتنويع الهيكلي للاقتصاد ودفع معدلات التنمية في جميع القطاعات.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجع خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث انكمش النشاط بنسبة 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب التي أثرت بالسلب على الملاحة عبر قناة السويس حيث تراجعت حمولات وأعداد السفن المارة عبر القناة.
وبالمثل شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا في النمو بنسبة 9.2% نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 24/2025، حيث تراجع نشاط البترول بنسبة 7.5% والغاز الطبيعي بنسبة 19.6%، ومن المتوقع ظهور تأثير الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وفي تنمية حقول الإنتاج خلال الفترة القادمة.
وعلى جانب الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو (1.75 نقطة مئوية) للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024 مدفوعاً بنمو الصادرات السلعية والخدمية، كما ساهم الإنفاق الحكومي بحوالي 0.14 نقطة مئوية في هذا النمو، أما الاستثمار والتغير في المخزون، فقد ساهم بنحو 0.11 نقطة مئوية، وذلك متأثرًا بتوجهات السياسة الاقتصادية نحو حوكمة الاستثمارات العامة وترشيدها، مقابل زيادة الاستثمارات الخاصة، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحفيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تعكس بيانات الاستثمار نمو الاستثمار الخاص بنسبة 35.4% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق، ليستحوذ بذلك على نسبة تتجاوز 50% من إجمالي الاستثمارات، بينما حققت الاستثمارات العامة انكماشًا بمعدل 25.7%، بما يمثل أقل من 40% من إجمالي الاستثمارات، حيثُ يعكس هذا التحول التغييرات البارزة في هيكل الاستثمار في مصر.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت خلال ديسمبر الماضي، مؤشر الاستثمارات الخاصة، وذلك للمرة الأولى منذ 2020، عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية.
وتظل التوقعات الاقتصادية إيجابية، مدعومة بإصلاحات هيكلية مستمرة تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على مواجهة التحديات العالمية، ومن المتوقع أن تلعب الاستثمارات الخاصة دورًا رئيسيًا في الحفاظ على هذا الزخم، وتهيئة بيئة مواتية للنمو على المدى الطويل.
أمريكا تتجّه نحو نقص «مادّة هامّة» بسبب سياستها.. ما هي؟