النيجر.. قادة الانقلاب يشرعون بإجراءات تحسبا لـعدوان وشيك
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
بدأ قادة الانقلاب في النيجر باتخاذ إجراءات "استثنائية" تحسبا لـ"عدوان وشيك" وفق ما نقله التلفزيون الرسمي للبلاد؛ وذلك إثر رفض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) أمس الاثنين إعلان المجلس الانقلابي عن خطة انتقالية لمدة 3 سنوات.
وعقد وزير الصحة في النيجر العقيد غاربا حكيمي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا طارئا مع مديري المستشفيات، لبحث تفعيل خطة استعجالية بديلة في أسرع وقت لمواجهة عدوان وشيك محتمل تهدد به منظمة "إيكواس"، حسب ما نقلته قناة "العربية".
وجاء هذا الاجراء فيما يتخوف عدد من المراقبين من احتمال اندلاع حرب وشيكة بين العسكر و"إيكواس" التي أعلنت سابقا أن موعد التدخل العسكري اتخذ دون أن تكشف عنه، فيما شهدت مطارات دول غرب إفريقيا استعدادات عسكرية.
وفي وقت سابق الثلاثاء أفادت الإذاعة الجزائرية الحكومية بأن الجزائر رفضت طلبا من فرنسا يتضمن السماح لطائراتها العسكرية بعبور الأجواء الجزائرية من أجل مهاجمة البلد الجار النيجر، على خلفية الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.
اقرأ أيضاً
الجزائر ترفض مرور طائرات فرنسية عبر أجوائها لمهاجمة النيجر
وأمس الإثنين أعلنت (إيكواس) رفضها إعلان الانقلابيين في النيجر عن فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات.
وكان قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني الذي تولى السلطة بعد إطاحة الجيش الرئيس بازوم في 26 يوليو/ تموز، أعلن في نهاية الأسبوع الماضي عن مرحلة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ منذ تنفيذ الانقلاب في يوليو.
وألقى تياني خطابه المتلفز السبت بعد أن زار وفد من "إيكواس" النيجر في خطوة دبلوماسية قد تكون الأخيرة قبل حسم المنظمة قرارها التدخل عسكرياً لاستعادة النظام الدستوري في هذا البلد.
وكانت مجموعة "إيكواس"، أكدت أن الخيار العسكري للتعامل مع أزمة النيجر ما زال على الطاولة، مشددة على أن المجموعة "ستستخدم كل الخيارات المتاحة إذا أدركت أن قادة الانقلاب في النيجر يتلاعبون بها".
اقرأ أيضاً
إيكواس ترفض إعلان قادة الانقلاب في النيجر فترة انتقالية 3 سنوات
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: النيجر انقلاب النيجر إيكواس مواجهة عسكرية قادة الانقلاب الانقلاب فی فی النیجر
إقرأ أيضاً:
الصين تتوعد بإجراءات مضادة ردا على التعريفات الجمركية الأمريكية
الثورة نت/وكالات نددت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القاضي بفرض رسوم جمركية على الصين، مؤكدةً أنها ستتخذ التدابير المضادة اللازمة لحماية حقوق بكين ومصالحها المشروعة بقوة، وأنه لا توجد أطراف فائزة في الحروب التجارية. وقالت الخارجية الصينية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي أن “الصين تعرب عن استنكارها ومعارضتها الشديدة لفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة(10 في المئة) على المنتجات الصينية، المصدرة إلى الولايات المتحدة بسبب الفنتانيل، وستتخذ التدابير المضادة اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة”. وتابع البيان أن “موقف الصين ثابت وحازم في هذا الصدد، فلا يوجد فائز في الحروب التجارية، وحروب التعريفات الجمركية، ففرض التعريفات الجمركية من جانب واحد من قبل الولايات المتحدة، ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل خطير، ولا يحل مشاكلها فحسب، بل إنه يضر بالجانبين ولا يفيد العالم”. وأضاف البيان: “الصين هي واحدة من الدول التي لديها سياسة مكافحة المخدرات الأكثر صرامة وشمولاً في العالم، إن الفنتانيل مشكلة أمريكا، وبروح الإنسانية، قدمت الصين الدعم للولايات المتحدة في استجابتها لمشكلة الفنتانيل”. على وجه الخصوص، وبناء على طلب الولايات المتحدة، أعلنت الصين رسميا إضافة الفنتانيل إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة في عام 2019، لتصبح أول دولة في العالم تتخذ مثل هذه الإجراءات، بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أن الصين والولايات المتحدة قامتا بتعاون واسع النطاق في مكافحة المخدرات، وحققتا نتائج مهمة، وهي حقيقة واضحة. وأردف البيان: “على الولايات المتحدة أن تنظر إلى قضية الفنتانيل وتتعامل معها بموضوعية وعقلانية، بدلاً من تهديد الدول الأخرى بالتعريفات الجمركية”. كما دعت واشنطن إلى “تصحيح ممارساتها الخاطئة، والحفاظ على الوضع الجيد الذي تم تحقيقه بشق الأنفس، للتعاون الصيني الأمريكي في مجال مكافحة المخدرات، وتعزيز التنمية المستقرة والصحية والمستدامة للعلاقات الصينية الأمريكية”. وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عن خطط لزيادة رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على البضائع الواردة من الصين وتوقيع أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على جميع البضائع من المكسيك وكندا. وخلال فترة ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، فرض ترامب تعريفات جمركية جديدة على الفولاذ والألمنيوم. في نهاية عام 2022، بدأت حرب تجارية أخرى تلوح في الأفق بين أمريكا وشركائها الأوروبيين بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانونًا لمكافحة التضخم وصفته أوروبا بالمنافسة غير العادلة. وردًا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السلع الأمريكية.