رئيس الإنتربول: واثق أن المغرب سيستضيف نسخة استثنائية من كأس العالم
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
زنقة 20 . الرباط
أكد اللواء أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، خلال كلمته في الدورة الـ42 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة اليوم الأحد بالعاصمة التونسية، على ثقته الكبيرة في قدرة المملكة المغربية على تنظيم نسخة “استثنائية” من كأس العالم لكرة القدم عام 2030.
وأشاد الريسي، في كلمته التي ألقاها أمام وزراء الداخلية العرب، بالإنجاز الكبير الذي حققته المملكتان، معبراً عن ثقته في قدرتهما على تنظيم بطولات “تليق بعراقة البلدين وتاريخهما العريق”.
وهنأ كلاً من المغرب والمملكة العربية السعودية على فوزهما التاريخي بتنظيم النسختين القادمتين من المونديال.
واستعرض رئيس “الأنتربول” خلال كلمته عدداً من العمليات الأمنية الكبيرة التي نفذتها المنظمة بمشاركة فاعلة من عدة دول عربية، بما في ذلك المغرب. وأشار إلى أن هذه العمليات تعكس مستوى التعاون العالي بين الأجهزة الأمنية العربية والدولية في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، والتي تشكل تهديداً أمنياً عالمياً.
وأكد الريسي أن “الأنتربول”، الذي تأسس عام 1923، يظل منظمة رائدة في تعزيز القدرات الأمنية الوطنية وتبادل المعلومات والخبرات بين 196 دولة عضو. وأوضح أن المنظمة تعمل على دعم الدول في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، بما في ذلك تلك المرتبطة بتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى مثل كأس العالم.
ومع اقتراب موعد استضافة المغرب لكأس العالم 2030، والسعودية للنسخة التالية في 2034، يتوقع أن تشهد الفترة القادمة تعاونا أمنيا مكثفا بين الدولتين والمنظمات الدولية، بما في ذلك “الأنتربول”، لضمان نجاح البطولتين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سيف بن زايد: ثقة دولية عميقة بمصداقية الإمارات في التعاون الأمني
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن الثقة الدولية العميقة بمصداقية دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة في مجالات التعاون الدولي الأمني، أدت إلى فوز الدولة برئاسة لجنة الحوكمة الدائمة في منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بنسبة 67% من مجموع أصوات الدول الأعضاء المشاركين، في مدينة ليون بجمهورية فرنسا الصديقة.
وقال سموه عبر منصة إكس أمس: «هذه اللجنة ستضع الأطر القانونية والدستورية لعمل منظمة الإنتربول، والفوز النوعي في رئاستها جاء ليؤكد بأن الإمارات صوتٌ مسموع وشريكٌ موثوق في رسم مستقبلٍ أكثر عدلاً وأمناً للعالم، ونبارك للمقدم دانة حميد المرزوقي هذا الإنجاز متمنين لها التوفيق والسداد».
فقد فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية برئاسة لجنة الحوكمة الدائمة، إحدى اللجان الرئيسية التابعة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، في إنجاز إماراتي جديد، يؤكد السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في بناء شراكات مؤثرة دولية، والثقة العميقة بمصداقية دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة في مجالات التعاون الدولي الأمني.
وحصلت المقدم دانة حميد المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، على 67% من مجموع أصوات الدول الأعضاء المشاركين بأعمال هذه اللجنة التي انعقدت في ليون بفرنسا بمقر الإنتربول الدولي.
وتعد هذه اللجنة من اللجان الفنية الرئيسية في هيكلية الإنتربول الدولي، وتضطلع بعدد من المهام الحيوية التي تسهم في إنجاح عمل المنظمة الشرطية الأكبر في العالم، وتُعدّ المرجع الرئيسي لإدارة المنظمة الدولية في مجال الحوكمة، حيث تدعم الحوكمة الرشيدة جهود تعزيز التطور السليم وأداء المنظمة ولجانها وأعضائها، وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتضع اللجنة الأطر القانونية والدستورية لعمل منظمة الإنتربول.
لجنة دائمة
وقد اتخذت الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للإنتربول، المنعقدة في غلاسكو، أواخر عام 2024، قراراً بإنشاء لجنة الحوكمة بعد أن كانت صفتها فريقاً فنياً معنياً بالحوكمة، وأصبحت لجنة دائمة تابعة للجمعية العامة، وتعد بذلك الإمارات أول دولة تتولى رئاسة هذه اللجنة التي تتولى مسؤولية دراسة سبل تعزيز حوكمة المنظمة.
النظام الأساسي
وفي إطار ولايتها، تقوم اللجنة بمراجعة النظام الأساسي للإنتربول واللوائح العامة وملحقاتها، وتُقدّم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن مقترحات تعديل النظام الأساسي للإنتربول أو اللوائح العامة، أو أي مقترح يتعلق بتفسير النظام الأساسي للإنتربول واللوائح العامة وملحقاتهما، وعدد من المهام الأخرى الرئيسية، وتضم في عضويتها خبراء رفيعي المستوى في شؤون الحوكمة والقانون الدولي العام، ممثلين للدول الأعضاء في اللجنة، بما يضمن مشاركة واسعة وشاملة.
اتخاذ القرارات
وتتولى الإمارات بصفتها رئيس اللجنة لمدة عامين قيادة المناقشات وتسهيل اتخاذ القرارات داخل اللجنة وتمثيل اللجنة في تقديم التقارير إلى الجمعية العامة واللجنة الدائمة والتنسيق بين الدول الأعضاء وغيرها، في سبيل إنجاح عمل اللجنة، وبالتالي الإسهام في دعم جهود منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول».