شفافية المؤسسات سبيل للتكامل المجتمعي

ردود أفعال مختلفة وتفاعل رقمي ملحوظ تابعه الجميع بعد عقد الادعاء العام مؤتمره السنوي بتاريخ 4 فبراير 2025م بعنوان «الشعور بعدالة الإجراء»، الذي استعرض أهم مؤشرات وإحصائيات القضايا التي تعامل معها، وأبرز القضايا والقرارات والأوامر القضائية والأحكام المنفذة، وتوظيف التقنية الحديثة في أعماله، والتوعية القانونية لعام 2024، وما ذاك إلا انعكاس لمبادئ الشفافية ومشاركة المعلومة، وإذ نصل لهذه النتيجة ونتشارك ذلك اليقين فلا أقل من أن تغدو هذه البيانات والإحصائيات المعلنة رسميا بداية لكثير من التحليلات والأبحاث اللاحقة الممهدة لوضع تصورات ممكنة لمشاريع تغيير وتنمية مستقبلية، ولعل المؤتمر قدّم كثيرا من الإحصائيات والأرقام التي قد تبدو مقلقة ظاهريا دون التعمق في تأثير التوعية في الإبلاغ عما يمكن أن يكون مسكوتا عنه من قبل.

في سياق استبطان المعلومة الإحصائية وصحة تحليلها أذكر أنني أثناء عملي في متابعة متعلقات قضايا إنسانية صادفت حضور جلسة محكمة أتت بعد إجازة القضاء، صدمني خلالها عدد قضايا التحرش بالأطفال حد التوتر والظن بأنها ظاهرة مرعبة متفشية، وإذ لم يتغير اليقين بأثرها المدمر لنفسية الطفل، ثم سلبياتها العامة على المجتمع ككل، غير أني أيقنت بعد استبطان متعمق ومراس أن الزيادة في عدد القضايا تعني كذلك زيادة الوعي في ضرورة الإبلاغ عن المتحرش بعد سنوات من الصمت ظنا أن في الإبلاغ فضيحة للضحايا، وخطوة لإقصائهم مجتمعيا بعد تعريضهم للتنمر والإدانة، يقينا أن الأمر كذلك مع الزيادة المطردة في بعض القضايا المتعلقة بالمال العام وجرائم غسيل الأموال، وقد تضمّن المؤتمر تأكيدا ذلك بالحديث عن التعاون المشترك بين الادعاء العام وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عبر العمل على مدار الساعة وبشكل متواصل للنظر في القضايا التي ترد إليهم من الجهات المبلغة، والتقييم المباشر لها، ولا ننسى في هذا المعرض الجهد الجلي للمؤسستين في التوعية المجتمعية والتثقيف القانوني والإداري، وتشجيع العامة والجهاز الإداري معا على ضرورة الإبلاغ ومشاركة المعلومة لتيسير عملية البحث والتحقق قبل الجزاء والمحاسبة إن ثبتت التهمة بتوافر الأدلة والقرائن.

مع قراءة ما بين السطور لا بد من وقفة على بعض الأرقام والإحصائيات والإجراءات، التي نذكر منها على سبيل المثال ارتفاع عدد الجرائم الواقعة على الأطفال العام الماضي إلى 1325 قضية، موزعة بين التحرش وهتك العرض وممارسة أي شكل من أشكال العنف، وتعريض الحدث للجنوح، والمخيف في ذلك أن هذا العدد لا يعكس الواقع الحقيقي لهذه التجاوزات على الطفولة وما هي إلا بعض من كل لم تصل به وسائله إلى الإبلاغ والتوثيق، خصوصا مع ما يمكن تخيله وسبق ذكره من قبل الادعاء أو المحامين أو حتى الأطباء المختصين مع استغلال وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الرقمية لإغراء وجذب الأطفال تحت عوامل كثيرة أسرية، اقتصادية واجتماعية.

ومع كل هذه الحقائق ترتفع ضرورة حماية الأطفال من كل هذه المهددات بتأكيد ثوابت التواصل الأسري، والاستقرار العائلي، وتعزيز القيم المتمثلة في الصدق والقناعة والإبلاغ عن أي شبهة، التوعية بالمفهوم الحقيقي للتربية بالقدوة والتوجيه، بالحوار بعيدا عن الإغراق المادي والعزل الاجتماعي، لا بد من يقين بأن أطفال اليوم مختلفون تماما عن أطفال الأمس وما يمكن أن يتعرضوا له من مخاطر يومية يفوق بمراحل ما كان يقلق آباء الأمس، من حيث السياق المختلف والوسائل المتنوعة، والسبل الأسرع لوصول الخطر إليهم حتى وهم في عقر دورهم بين أهليهم، وضمن هذا السياق المرتبط بالأحداث والأطفال ورد في المؤتمر كذلك حديث عن الموافقة على وثيقة مسقط لقواعد التعامل وحماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بصفتها إلزامية بعد مناقشة أصحاب المعالي والسعادة نواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تضمن المؤتمر موضوع التحقيق مع الأطفال المجني عليهم أو الأحداث الجانحين بتأكيد مراعاة ظروفهم بإيجاد غرفة خاصة للاستجواب في محافظة مسقط كتجربة أولى تضعهم في وضع أكثر أريحية للتقليل من تأثير سرد تفاصيل القضية عليهم، هذه التجربة التي نرجو تعميمها على جميع المحافظات من باب عدالة الإجراء عملا بالمساواة بعيدا عن المركزية، كما نرجو الأخذ بضرورة متابعة الأطفال والأحداث بعد صدور الأحكام، إذ لا ينبغي الاعتقاد بأن الاستقرار النفسي والصحة السلوكية توافرت مباشرة بمجرد إدانة المتهم في قضايا التحرش والعنف ضد الأطفال ليترك هؤلاء لمواجهة مصيرهم مع الاكتئاب والانطواء وتدمير الذات، ولعل تحقق ذلك بالتعاون بين مؤسسات مختلفة كالادعاء العام والقضاء والتنمية الاجتماعية والصحة النفسية.

كثير مما يتعلق بأرقام وإحصائيات الجرائم المرتبطة بالمال، وأخرى بتزايد الوافدين وثالثة بالاحتيال ورابعة بنسبة الذكور إلى الإناث، كل تلك الإحصائيات منطلقات لدراسات مستقبلية تأخذ كل هذه المعلومات بعين الاعتبار سعيا لتحليل واقعها وتبين مبرراتها، واقتراح وسائل تغييرها سواء بمعالجة أسبابها المادية والنفسية والاجتماعية، أو بسد الثغرات المكنة المتاحة لتعبر مثل تلك الجرائم عبر مراجعة التشريعات الإدارية والقانونية، وتفعيل الحوكمة الإدارية ومتابعة توصيات الادعاء العام وجهاز الرقابة وكل المؤسسات المعنية بالمشهد الجرمي أسبابه ونتائجه.

ختاما: لا بد من الثناء على كل خطوة مؤسسية في طريق الشفافية وتبادل ومشاركة المعلومة، فما ذلك إلا انعكاس جليّ لحرص الجميع وقوفا على تحديات المرحلة بتبيان واقعها قبل وضع الخطط لتخطيها وتجاوزها، حينها نصل لتفعيل المشاركة سبيلا لتكامل مجتمعي وطني منشود، شركاء في المعلومة شركاء في تدارسها، شركاء في تحويلها حافزا إيجابيا لغد أفضل.

حصة البادية أكاديمية وشاعرة عمانية

المصدر: لجريدة عمان