برلمانية: المبادرات المجتمعية لـ"حياة كريمة" تضمن العيش الآمن للأسر الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن حرص مؤسسة حياة كريمة على إطلاق سلسلة من المبادرات المجتمعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تكثيف الجهود لتقديم الدعم اللازم لتلك للفئات في إطار مساندتهم لتجاوز أعباء المرحلة الراهنة ، وسط الظروف الاستثنائية والتي جاءت نتاج الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشارت هلالي، إلى أن إطلاق فعاليات مبادرة "خُطي" والتى تستهدف ذوى الهمم بشأن توفير بعض المساعدات من كراسى متحركة عادية وكهربية، يمثل خطوة مهمة في طريق تخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير المزيد من الإمكانيات التي تضمن لهم العيش الآمن.
ولفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تلك المبادرات تتكامل مع أهداف حياة كريمة كونها مبادرة لا تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين وترسيخ العدالة المكانية فحسب، بل هي آلية مهمة لتحقيق تدخلات آنية تحفظ العيش الكريم للمواطن البسيط، وتوفر غطاء آمن للأسر الأولى بالرعاية لتأمين احتياجاتهم المعيشية بما يساعد في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، إذ يتطلع الكثير لتلك الجهود التنموية في تغيير شكل حياتهم المعيشية وأن تكون بداية لتعزيز فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وهو ما تترجم في مبادرة خطى التي تستهدف توفير عدد 1000 كرسى متحرك لذوى الإعاقات الحركية على مدار 4 شهور من خلال بدء فعالياتها فى 3 محافظات (المنوفية - سوهاج - الأقصر) كمرحلة أولى ويأتى تباعا باقى المحافظات.
وأضافت أن مبادرة أنت الحياة، لها أثر إيجابي فى خدمة الآلاف من الأهالى على أكثر من خدمة مجتمعية منها سواء فى القوافل الطبية، ندوات التوعية، امتحانات محو الأمية وملتقى التوظيف للشباب، وهو ما يستكمل ما تسعى إليه الدولة في تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان تلبية احتياجات المواطنين في المحافظات الاكثر احتياجًا، وتوفير الخدمات الأساسية لهم في الصحة والتعليم على وجه الخصوص، موضحة أن ذلك يتلاقى مع ما تعمل عليه مبادرة حياة كريمة لضخ مشروعات تنموية تستهدف تحقيق هدف العدالة المكانية؛ من خلال التعامل مع الفجوة التنموية الجغرافية بكل محافظة وتنمية الصعيد وتحسين الخدمات المقدمة لمواطنيها بعد عقود من المعاناة والتهميش وندرة الخدمات.
وأكدت "هلالي"، أن وصول نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة ل68% ليستفيد منها 11 مليون مواطن، يعكس ما تضعه القيادة السياسية من أولوية لمد أيادي التعمير والبناء للصعيد وتحقيق تغيير شامل لأوجه الحياة بها بما يضع الريف المصري على خارطة التنمية الاقتصادية، ويزيد من فرص تمكين المرأة الريفية، لاسيما وأن ربع الاستثمارات الكلية التى أنفقتها الدولة تم تخصيصها لمحافظات الصعيد وساهمت هذه الاستثمارات بصورة مباشرة فى خلق مئات الآلاف من فرص العمل للشباب فى الصعيد، مؤكدة على ضرورة تكثيف برامج دعم الفتاة الريفية لتكون شريك حيوي في خطة التنمية المستدامة لمجتمعها وللدولة المصرية وزيادة فرص تأهيلها بما يساعد على الارتقاء بحياتها المعيشية وتأمين مصادر دخل مستدامة لها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دينا هلالي مجلس الشيوخ السيسي حياة كريمة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
الزيادة السكانية خطر يهدد التنمية.. تحركات برلمانية عاجلة ومطالب بحوافز للأسر الملتزمة
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة إطلاق حملات توعية وتضافر جميع الجهود من جانب مؤسسات الدولة وتسليط الضوء علي قضية الزيادة السكانية لما تمثله من خطورة على الفرد والمجتمع، خاصة بعد تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن انخفاض أعداد المواليد في مصر لأول مرة إلى أقل من 2 مليون نسمة سنويًا، وهو الرقم الذي لم تشهده البلاد منذ عام 2007.
طالبت مرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة إطلاق حملات توعية بشأن تحديد النسل وتنظيم الاسرة، مؤكدة الزيادة السكانية تلتهم انجازات التنمية الاقتصادية ومسيرة الإصلاح في الدولة.
خطورة عدم تحديد النسلواضافت “عبد العظيم” لـ"صدى البلد"، أنه يجب علي الدولة ان تقوم بإعداد خطة مدروسة لتوعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية وخطورة عدم تحديد النسل وتفعيل تنظيم الأسرة خاصة في قرى ومحافظات الصعيد المكتظة وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدي أغلب المواطنين بشأن زيادة أفراد الأسرة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلي ضرورة الاستعانة بالمساجد والكنائب ووسائل الإعلام المختلفة من أجل تحديد النسل وتغيير الأفكار المغلوطة لدي أغلب المواطنين، مطالبة بضرورة تقديم حافز سنوي قيمته 50 ألف جنيه حال عدم زيادة أفراد الأسرة عن 3 فقط بشرط أن تلتزم الأسرة بتحديد النسل وعدم الإنجاب لمدة 10 سنوات.
و نوهت النائبة، بأن خطة تنظيم الأسرة تحتاج إلي تضافر الجهود المشتركة من قبل وزارات الصحة والثقافة ورجال الدين والجمعيات الأهلية، فهي تحمل في طياتها التكامل لا تقتصر علي جهة معنية واحدة تختص بترسيخ ثقافة تنظيم النسل وتقديم التوعية والإرشاد، إضافة إلي ذلك الدور البارز للإعلام في تناول القضايا الهامة بالمجتمع، لذا يستوجب التنسيق بين هذه الجهات.
ومن جانبه، اكد عصام العمدة عضو مجلس النواب، ضرورة التزام الاسر المصرية بتنظيم الاسرة وتحديد النسل لحل ازمة الزيادة السكانية ويجب ان نكون علي قدر المسؤلية خصوصا بعد توقعات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وصول عدد سكان مصر لـ 192 مليون نسمة بحلول عام 2052.
الزيادة السكانية تلتهم الاخضر واليابسواضاف “العمدة” لـ"صدي البلد"، أن الزيادة السكانية تلتهم الاخضر واليابس ولا تقل خطورة عن الارهاب ويجب تعاون جميع مؤسسات الدولة لإنهاء ازمة الزيادة السكانية وتسليط جميع الاضواء عليها، لافتا الي أن ولادة 3 أطفال كل دقيقة حسب بيان التعبئة والاحصاء ناقوس خطر يهدد المجتمع.
واكد عضو مجلس النواب، أن الزيادة السكانية لها سلبيات عديدة علي الاسرة المصرية ذاتها وعلي المجتمع والدولة فهي تهدد التنمية الاقتصادية وتهدد صحة الام والاطفال بالاضافة الي انها تجعل الدولة تقوم بزيادة نفقات كبرى وضخمة علي جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من صحة وتعليم وفرص عمل وغيرها.
وأكد أنه يجب أن يكون هناك توعية والعمل على خفض عدد السكان وتنظيم الانجاب، وضرورة تغطية جميع المناطق الجغرافية ومنها النائية والعشوائية، بادوات تنظيم الأسرة المتنوعة.