التبعية المتواصلة .. رهانات البقاء والسيطرة

((منذ البدايات الأولى لعمر البشرية، وهناك مفهوم وجودي يذهب إلى علاقة متأصلة بين «تابع ومتبوع» حيث النشأة الأولى للإنسان الذي يولد وفي فمه ملعقة من ذهب، يوفرها له والداه، أو أحدهما في ظروف مختلفة، ولكن الحقيقة الصادمة في هذا الشأن، وهي المربكة لهذه القاعدة أن هذه الملعقة لن تستمر على بريق ذهبها اللامع، بل تبدأ في الانزواء شيئا فشيئا: ملعقة من ذهب في البداية، مرورا بملعقة من فضة، ومن ثم ملعقة من نحاس، فمعلقة من حديد، وصولا إلى ملعقة من خشب؛ حيث السقوط المدوي في مساحة لا دعم فيها، ولا تكاتف، ولا تناصر، وإنما يحل فيها المقابل، الند بالند؛ عبر ذات التسلسل: (الذهب؛ الفضة؛ الحديد/ النحاس؛ الخشب) وهذا المسار التاريخي لم يأت عبثا، وهو ما تعزف عليها الصورة الإنسانية الحقيقية برمتها، وفي جميع أحوالها: العلم/ الجهل، الغنى/ الفقر، السلام/ الحرب، وما بين كل هذه التناقضات تبرز حقيقة الـ«تبعية» وإن تفاوت تأثيرها، على واقع الناس؛ وفقا للظروف التي يعيشونها، وهل هي مفتعلة في بعض الظروف؛ أو في سياقات الحياة الطبيعية؟ هذا الأمر يبقى مرتهنا بالظرف الزمني، والحالة الإنسانية في كل مثال على حدة، حيث لا قاعدة مطلقة في هذا الشأن، وما ينطبق على الفرد في هذا المجال ينطبق على المجموع، وما ينطبق على التجمعات السكنية؛ ينطبق على الدول، وفي كل أحوال التبعية تطغى عليها ثيمة واحدة، وهي الاستغلال، وما يتفرع عنها من الاستعلاء، وفرض القوة والهيمنة، ولي الأذرع، ويبقى الاستثناء الوحيد عن مجموع لي الأذرع؛ هو علاقة تبعية المولود لوالديه خلال الفترة الزمنية للاعتماد، وإن ظلت فترة زمنية محددة بتاريخ انتهاء، وفقا لفترة النمو التي يمر بها الإنسان عموما، حيث يبدأ الإنسان في كل فترة نمو الاعتماد شيئا فشيئا على نفسه، حتى يكتمل الاعتماد، ويصبح حرًّا طليقا قبل أن يدخل المعترك الحقيقي للحياة، التي سوف يجد فيها التفاصيل المملة عن حقائق التبعية، وأشكالها وألوانها، وخباياها، واستسلام الإنسان لذلك كله.

ومع هذه الصورة المتدرجة في استيعاب التبعية؛ إلا أن الإنسان لا يزال تابعا أكثر منه متبوعا، في مختلف مراحل الحياة، حيث تظل التبعية هاجسا مؤرقا في الذاكرة الجمعية على وجه الخصوص، سواء من حيث الأسرة التي ينتمي إليها، أو القبيلة، أو القرية، وبصورة أكبر الدولة، حيث لا يوجد هناك إنسان على وجه هذه البسيطة مقطوع من شجرة غير معروفة، ومع ذلك تظل الشجرة التي قطع منها هي المتبوع، حتى وإن تناءى هذا المقطوع وبعد عن مصدره مسافرا عبر قارات العالم، وهذا ما يؤكد الحقيقة المطلقة أن لا شيء ليس له أصل، أو تبعية، ولذلك فالتبعية بهذا المعنى ليست شيئا مرفوضا، أو غير محبب، بل بالعكس، تزيد من تأصيل التابع الكثير من التمكين، والثبات، وتشعره بالكثير من الأهمية والاطمئنان، وأنه ذو قيمة معنوية؛ إن لم تكن مادية، وبهذا المعنى يمكن القول أن التبعية هي الحاضنة الكبرى لأي شيء يمكن أن يطلق عليه تابع، وأن لا استغناء لأي تابع عن تبعية، سواء كانت تبعية مادية ملموسة، أو تبعية معنوية، تشعر تابعها بكثير من الأهمية في تحقيق ذاته؛ حيث تكفيه عن البحث عن تبعية تؤويه، وإن لم تنصره، في أوقات المحن.

تُلَمِّحُ المناقشة هنا؛ أكثر إلى مخاطر وحساسية التبعية في بعديها السياسي والاقتصادي، ولعل في هذين البعدين ما يشير إلى خطر ما على التابع أكثر منه على المتبوع، ذلك أن في هذين البعدين تتمحور، أو تكمن كل المشاكل والمآسي التي يتعرض لها الإنسان في كل دول العالم بلا استثناء، وعلى امتداد عمر البشرية لم يخفت تأثير التبعية تجاه هذين البعدين؛ وذلك لأسباب كثيرة يأتي في مقدمتها التفاوت النسبي الموجود بين بني البشر؛ أفرادا كانوا أو جماعات، وهذا التفاوت يظهر في الغنى والفقر، في العلم والجهل، في السلم والحرب، في القوة والضعف، حيث يتسيّد من بيده مفاتيح القوة في كل هذه التموضعات، على غيره ممن يعانون من فقد هذه المفاتيح، حيث تعود المسألة في فطرتها الأولى؛ من حيث الرغبة في التفوق، والتسلط، والاستحواذ على ما في يد الآخر، وعلى التكبر والاستعلاء والسيطرة، وعلى عدم الاقتناع بما هو موجود، حيث البحث الدائم عن المزيد، ولو أدى ذلك إلى الضرر بالآخر، وعدم استقراره، وعيشه بسلام، وذلك انطلاقا من حقيقة الحاجة إلى الآخر، وعدم الاكتفاء بما عنده، اتساقا مع الطبيعة البشرية التي تبحث عن المزيد، ولا تكتفي بالقليل، والنظر على المتبوع - من وجهة نظر المستضعف - على أنه المخلص من مآزق استحقاقات الحياة المختلفة، والتي لا تقف عند حد معين، وأن الإنسان كلما تحقق له شيء ما؛ سعى لأن يمتلك ما بعده، وإن كلفه ذلك الكثير من التضحية بماله وولده، ووطنه؛ وهذا يندرج كما جاء أعلاه وفق منهج الفطرة، مع أن الواقعية تذهب إلى ضرورة كف جماح الفطرة إلى حد الحاجة فقط، ولا يجب أن تفتح لها سبل الرغبة؛ لأن الرغبة قاتلة، ولا تقف عند حد معين، وهنا تكمن الخطورة، التي يستغلها الأقوى «المتبوع» بإغراء التابع، بشيء من الفتات، تحقيقا لمجموع الرغبات التي تتأجج في نفسية التابع، مستغلا بذلك ضعفه، مع حرص المتبوع على تقليص مجموع الخيارات التي يمكن أن يلجأ إليها التابع.

تأتي التبعية السياسية بكثير من المآسي للتابع؛ حيث تجرده من كل استحقاقاته المادية والمعنوية في وطنه، وقد تصل إلى تجريده من إنسانيته، فيصبح غريبا مشردا تائها، انتماؤه مشوش، وإخلاصه مرتبك، حيث تعمل القوة المسيطرة «المحتلة» سواء احتلال مباشر، أو غير مباشر، على تجريد (الفرد/ الدولة) من كل ما يمكن أن يعود عليه بالخير العميم، وهو في وطنه، فلا تعطيه إلا الفتات مما يستحق، ولا تتيح له نفس التحرر إلا بما يخدم أجندتها الاستعمارية، حيث يصبح كل ما هو حق واجب النفاذ انطلاقا من مفهوم الوطن، إلى مساعدات في مفهوم أدوات للضغط، لتحقيق المزيد من الاستغلال والتبعية المفرطة، والخطورة في هذا الأمر أكثر، أنه كلما طالت الفترة الزمنية للتبعية، وتوارثتها الأجيال، تصبح شيئا عاديا، ومستساغا، وينظر إلى كل ما هو استحقاق وطني، هو نوع من الكرم، والهدايا، والفضل، ومتى وصل الأمر إلى هذا المستوى من العلاقة بين التابع والمتبوع «تطعم الفم؛ تستحي العين» وفق ما يتطلبه الموقف، يمكن عندها تماهي مفاهيم الوطنية إلى حد ما يشبع الحاجة الآنية فقط، عندها تتضخم عينات الفساد، والمحسوبية، والخيانات، وهذه من أسوأ الحالات التي يصل فيها تردي الأوطان عن مواطنيها، حيث يعبث الغريب بكل مقدراتها، وتصبح الدولة ألعوبة في يد الغريب؛ حتى إذا ما سحق مصادرها المختلفة، وجفف منابعها الخصبة بفعل الاستغلال الجائر لها، ورأى فيها عبئا أكثر منه مكسبا، رماها ممزقة مشردة، تتناهشها قوى الظلم والطغيان، والتي قد ينشئها قبل رحيله؛ حيث تسعى هذه الأخيرة إلى نهش ما تبقى من مقدراتها، ومعززات بقائها؛ فتؤول إلى جيفة لا قيمة لها، وهذا؛ يقينا؛ لا يتنافى أو ضد إقامة العلاقات والمصالح المشتركة مع الآخر، ولكن ينبغي أن ينبني ذلك على علاقة الند بالند، وليس على نظام لي الأذرع واستغلال المواقف والظروف؛ بمعنى أن لا يكون هناك استحواذ على إدارة العلاقات بين الطرفين، بحيث تكون وفق اتجاه واحد فقط، فهذا مما يعمق التبعية، ويرسي دعائمها القذرة.

السؤال هنا؛ أكثر: ما الذي يوصل بالأوطان إلى أن تقع في مأزق التبعية القاتلة؛ مع أنه؛ ووفق الحقيقة - التي لا مزايدة عليها -أنه لا يمكن إطلاقا أن تخلو الأوطان عبر مكونها الجغرافي من معززات القوة والتمكين، والتي تجعل من أبنائها أحرارا معتمدين على أنفسهم، تحت كل الظروف؟ والجواب على هذا السؤال: أن ليس هناك من سبب مباشر لذلك؛ سوى أن الأوطان التي تقع تبعية لأنظمة سياسية أخرى؛ هو الأنظمة السياسية الفاسدة، التي تخضع الوطن بأكمله لمصالحها الذاتية الخاصة الضيقة، وهذه «سوسة» تعاني منها الكثير من الأوطان في الحاضر، كما كان الحال في السابق أيضا.

أحمد بن سالم الفلاحي كاتب وصحفـي عماني

المصدر: لجريدة عمان