احتفت دولة الإمارات أمس الأحد، باليوم المهني للعاملين في القطاع النووي والإشعاعي، الذي يصادف 16 فبراير من كل عام، ويتوافق مع يوم إصدار الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية في عام 2020.
وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إن اليوم المهني للعاملين في القطاع النووي والإشعاعي يمثل فرصة لتكريم الجهود الحثيثة التي يبذلها حوالي 20 ألف عامل في هذا القطاع بدولة الإمارات، لتفانيهم وخبراتهم والتزامهم الثابت لضمان الاستخدام الآمن والسلمي للمواد والتقنيات النووية والإشعاعية.


وأضاف أن مساهمة العاملين في هذا القطاع الحيوي لا تؤدي إلى الابتكار والتقدم فحسب، بل تحمي الأرواح والبيئة أيضاً، مؤكدا سعي الهيئة لمواصلة حماية المجتمع والعاملين والبيئة من خلال عملها عن كثب مع الشركاء كافة لمراقبة القطاع النووي والإشعاعي.
وقالت عايدة الشحي، مديرة إدارة الأمان الإشعاعي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن لجنة الوقاية من الإشعاعات واصلت خلال عام 2024 جهودها في تعزيز البنية التحتية للأمان الإشعاعي في الدولة من خلال عدة مبادرات نوعية تعكس التزام الإمارات بضمان أعلى معايير السلامة في القطاع النووي والإشعاعي.
ولفتت إلى أبرز إنجازات اللجنة التي نتج عنها إصدار خطة مسح الرادون الداخلي، التي تهدف إلى قياس مستويات غاز الرادون في المنازل وأماكن العمل لحماية المجتمع والعاملين من مخاطره، كما أصدرت ورقة عمل حول إدارة النفايات المشعة في حالات الطوارئ النووية والإشعاعية، لتوضيح الترتيبات اللازمة لضمان سلامة الجمهور والبيئة والعاملين في هذا القطاع.
وفي مجال البحث والتطوير، أشارت الشحي إلى إطلاق اللجنة دليلا إرشاديا حول البحث والتطوير في مجال الوقاية الإشعاعية، يحدد التحديات والفرص لتعزيز أبحاث الدولة في هذا المجال، كما أجرت دراسة تحليلية لتقييم قدرات المختبرات على تحليل المواد المشعة، ما أسهم في تقديم توصيات لتعزيز إمكاناتها.
وأكدت إسهام الهيئة واللجنة في تقديم الدعم للعاملين في هذا المجال في القطاع الصحي، حيث تم العام الماضي إصدار دليل المراقبة الصحية للعاملين في القطاع النووي والإشعاعي، لوضع إطار متكامل لحماية الأفراد المعرضين للإشعاع المؤين، كما تم تقدير الاحتياجات المستقبلية للفيزيائيين الطبيين خلال السنوات الخمس المقبلة، لدعم مكانة الدولة كوجهة رائدة في السياحة الطبية وتعزيز دور الكوادر المؤهلة في هذا المجال.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

نقل النواب تناقش مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق

وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث أن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.

وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.

وتابع أنه من جهة أخرى، يعزز مشروع القانون من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي: ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.

وأيضا تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية، وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري، وكذا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.

مقالات مشابهة

  • الهيئة العامة للطيران المدني: استئناف الرحلات الجوية بين الإمارات وسوريا
  • مؤسسة النفط: “سليمان” يشدد على توفير فرص تدريب عادلة للعاملين في القطاع
  • مصر تحتفي باليوم العالمي للفن.. فعاليات كبرى تجسد الجمال والإبداع
  • النقل البري ترفع تعويض الوفاة للعاملين من 40 إلى 100 ألف جنيه
  • وزارة الرياضة تعلن إطلاق مشروع “الرخص المهنية والاعتماد البرامجي” للعاملين في القطاع الرياضي
  • وزارة الرياضة تُطلق مشروع “الرخص المهنية والاعتماد البرامجي” للعاملين في القطاع الرياضي
  • "نقل البرلمان" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • نقل النواب تناقش مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • إطلاق مشروع الرخص المهنية والاعتماد البرامجي للعاملين بالقطاع الرياضي
  • الإمارات.. فرص واعدة للاستثمارات السياحية