شبكة المنظمات تطالب بوضع خطة لمواجهة تداعيات مشكلة هجرة الشباب من غزة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
طالب ممثلو منظمات أهلية وأكاديميون وباحثون بضرورة وضع خطة وطنية متكاملة لمواجهة التداعيات الخطيرة لمشكلة هجرة الشباب والكفاءات من قطاع غزة ، وإطلاق حملة وطنية تستهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتعزيز ارتباط الشباب بمجتمعهم ومشكلاته، باعتبار أن مشكلاتهم نابعة من مشكلات المجتمع.
كما دعوا إلى ضرورة إنشاء صندوق وطني للشباب، تساهم فيه كافة الأطراف سواء الحكومة والقطاع الخاص، يستهدف تقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع الريادية للشباب، وبخاصة المشاريع الزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها من أثر في نمو الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة.
واعتبروا أن حدوث الاستقرار السياسي هو العامل الأهم في التأثير على قرار عودة الكفاءات العلمية المهاجرة إلى قطاع غزة، يليه تحسن الوضع الاقتصادي، وتحسين النظم الإدارية في المؤسسات وتطوير البحث العلمي.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية لعرض ورقة أعدها د. عماد أبو رحمة بعنوان "هجرة الشباب والكفاءات من قطاع غزة: التحديات والحلول"، ضمن مشروع "تعزيز قدرات المجتمع المدني للاستجابة للاحتياجات الناتجة عن النمو السكاني المتسارع في قطاع غزة"، بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية.
وفي كلمته قال مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا أن "السنوات الطويلة من الاحتلال الإسرائيلي والآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكارثية الناجمة عنه أدت إلى زيادة معدل المهاجرين والراغبين في الهجرة من الشباب والكفاءات العلمية والمهنية بشكل مضطرد، وبخاصة من قطاع غزة الذي تفاقمت أوضاعه بصورة خطيرة خلال سنوات الانقسام الداخلي والحصار والعدوان الإسرائيلي"
وأشار الشوا إلى أهمية دراسة مشكلة هجرة الشباب والكفاءات من قطاع غزة من كافة الجوانب، وفي مقدمة ذلك أسبابها، وآثارها، بهدف تقديم اقتراحات تساهم في الجهود الرامية لإيجاد حلول للمشكلة، أو منع تفاقمها على الأقل.
بدوره، قال مدير البرامج في مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية د. أسامة عنتر إن "تنامي معدلات هجرة الشباب والكفاءات من قطاع غزة، في ظل غياب الاهتمام الحكومي الرسمي بدراسة المشكلة ومخاطرها، وتداعياتها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، أدى إلى غياب السياسات والبرامج الحكومية الفعالة لحل المشكلة، والتخفيف من حدتها"
وأكد عنتر على أن هجرة الشباب والكفاءات من قطاع غزة تعد مشكلة خطيرة ومركبة في نفس الوقت، حيث تتضافر العديد من العوامل السياسية والأمنية، والاقتصادية والاجتماعية، والديمغرافية والنفسية في تفاقم حدتها
ومن جانبه قدم أبو رحمة عرضاً لأهم المؤشرات على ارتفاع معدلات هجرة الشباب والكفاءات من قطاع غزة ومخاطرها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. مشيراً إلى أسباب المشكلة، وبخاصة الأسباب ذات الصلة بالسياسات الحكومية.
وأكد أبو رحمة أن المهاجرين والراغبين في الهجرة من قطاع غزة هم شباب صغار السن، غالبيتهم عازبين، وعاطلين عن العمل، وأكثر من ثلثهم حسب بعض الدراسات يحملون شهادات جامعية عليا، وهذا سيكون له تداعيات خطيرة على عملية التنمية في قطاع غزة.
وأوضح أن عجز السياسات والبرامج الحكومية المتبعة عن استيعاب الشباب وإدماجهم في عملية التنمية، وبسبب انسداد مجالات المشاركة السياسية والمجتمعية وانحسار الفرص الاقتصادية المتاحة أمامهم، وقمع أية تحركات شبابية تستهدف التغيير، زاد من مستويات تهميشهم الاجتماعي والسياسي، ودفع نسبة كبيرة منهم للتفكير بالهجرة، والمخاطرة بحياتهم من خلال وسائل الهجرة غير الشرعية في "قوارب الموت"، حيث ابتلع البحر المئات منهم، بما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية غاية في الخطورة على المهاجرين وأسرهم.
وأكد أبو رحمة على أن عدم وجود تقارير حكومية تفصح عن عدد المهاجرين من غزة، بل ولجوء الجهات الحكومية للتخفيف من حدة المشكلة، هو مؤشر خطير، ولا يساهم في حل المشكلة، وإنما يؤدي إلى تفاقمها وتفاقم تداعياتها على المجتمع، وخصوصا في ظل غياب السياسات والبرامج الفعالة لمعالجتها.
وأشار إلى أن الأسباب الرئيسية للهجرة هي تحسين الظروف المعيشية والحصول على فرص أفضل للعمل وكذلك للتعليم والدراسة واضافة للبحث عن الاستقرار والأمن .
ومن ناحيتهم قدم المشاركون في الورشة العديد من الملاحظات والتوصيات من أجل قيام الجهات الرسمية بدروها في إيجاد حلول لمشكلة هجرة الشباب وآثارها وسبل معالجتها والتوعية بمخاطرها.
وأكدوا على ضرورة زيادة البرامج المخصصة لتمكين الشباب، ويشمل ذلك التدريب وتطوير المهارات وفرص العمل وإدراج قضية الشباب ضمن أولويات عمل منظمات المجتمع المدني،
وكما دعوا إلى توفير وتطوير بنية تحتية ملائمة للاستثمار والعمل الريادي، وتقديم التسهيلات الضريبية والحوافز للمشاريع الريادية، وتقديم الحوافز للقطاع الخاص لتشجيعه على دعم وتبني هذه المشاريع.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: والاقتصادیة والاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
“وين الرياضة” وزراء ومسؤولون: ولي العهد وجَّه بوضع الرياضة في الأولويَّات
«وين الرياضة؟».. سؤال طرحه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قاد لتطويرٍ مجتمعيٍّ واسعٍ في مجال الرياضة؛ لتصبح أسلوب حياة على مختلف المستويات؛ لما لها من تأثير إيجابيٍّ على صحَّة السكَّان البدنيَّة والنفسيَّة، وصولًا إلى وطن صحيٍّ ورياضيٍّ متفوِّقٍ.وتناول برنامج «حكاية وعد»، على قناة mbc، الجهود التي بذلتها الدَّولة في مجال الرِّياضة، إذ كشفت سفيرة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكيَّة الأميرة ريما بنت بندر، تفاصيل أوَّل لقاء جمعها مع وليِّ العهد، والذي حضره وزير الرِّياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، وقد شهد طرح الأمير محمد بن سلمان سؤالًا واضحًا: «وين الرياضة؟»، مؤكِّدًا رغبته في رُؤية الرِّياضة.وفي هذا الصدد، قال وزير الرِّياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي:
إنَّ العديد من التحدِّيات كانت تقف أمام تحقيق هذا المستهدَف، على رأسها سلامة الطُّرق، وعدم تأهيل الأماكن العامَّة لممارسة الرِّياضة، الأمر الذي تطلَّب تواصلًا مع أمانات المناطق؛ لتوفير الملاعب، وتأهيل الأماكن العامَّة لممارسة الرِّياضة.واستكمالًا لسرد التحدِّيات، قالت الأميرة ريما بنت بندر: إنَّ بعض الجهات كانت لا تنظر بعين الأولويَّة إلى خطط ممارسة الرِّياضة المجتمعيَّة، وهو الأمر الذي تمَّ نقله لولي العهد، فوجَّه بدوره بالتَّواصل مع هذه الجهات، وإبلاغهم بوضع الرِّياضة على رأس أولويَّاتهم.وأشارت إلى إيمان ولي العهد بدور الرِّياضة في بناء مجتمع صحيٍّ ومتفوِّقٍ، بالإضافة إلى دورها في بناء شخصيَّة الولد والبنت -على حدٍّ سواءٍ-، مؤكِّدةً دور الرِّياضة المجتمعيَّة في تقليل مستويات الجرائم الصَّغيرة في المناطق المختلفة.وذكرت أنَّها -خلال الاجتماع مع ولي العهد- خرجت بـ14 صفحةً من التوجيهات التي يرغب في رؤيتها كواقعٍ ملموسٍ في الشَّارع، من بينها مشاركة المرأة، ودورها في الاقتصاد الرِّياضيِّ، ومدى تأثير ذلك على صحَّة الوطن.
وفي سياق ذي صِلة، استحضر وزيرُ الرِّياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تفاصيل واقعة توقيف بعض الفتيات لركوبهنَّ الدرَّاجات الهوائيَّة في جدَّة، وأكَّد أنَّه تلقَّى اتِّصالًا من الأميرة ريما بنت بندر، بشأن هذه الواقعة؛ ليقوم على الفور بالتَّواصل مع أمير منطقة مكَّة المكرَّمة الأمير خالد الفيصل بشأن الفتيات.
وأضاف وزيرُ الرياضة: إنَّه لمس تفهُّمًا من جانب أمير المنطقة؛ لما تقوم به الدول من جهود لتشجيع ممارسة الرِّياضة، إلَّا أنَّه أكَّد أنَّ وزارة الداخليَّة لديها نظام واضح يمنع هذه الممارسات.
وأشار إلى أنَّه تواصل بخصوص الواقعة مع وزير الداخليَّة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، والذي تعهَّد بمعالجة الأمر على الفور، ليتم التنسيق مع الجهات بالسَّماح بمثل هذه الممارسات، التي كانت مُستغربةً في السَّابق، وباتت تشهد إقبالًا كبيرًا.
وفي هذا الصدد، أشادت الأميرة ريما بنت بندر، بما لمسته من تعاون وحماس من وزارة الداخليَّة، وذلك من خلال العمل وصياغة القوانين واللوائح، التي تبقى عنصرًا أساسًا في عمليَّة التحوُّل وتفهُّم هذه الممارسات، وتحقيق هدف «الرِّياضة للجميع».
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب