وزير المالية ومدير عام صندوق النقد العربي يوقعان اتفاقية إعادة هيكلة ديون اليمن للصندوق
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
وقّع وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، بمدينة العلا في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مع المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي الدكتور فهد التركي، اتفاقية إعادة هيكلة مديونية الجمهورية اليمنية للصندوق، وذلك بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان.
وجاء توقيع الاتفاقية التي تتيح استفادة اليمن من موارد صندوق النقد العربي، على هامش انعقاد مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي بدأ أعماله اليوم ويستمر يومين، في مدينة العلا السعودية، بالتنسيق بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي.
ويهدف المؤتمر بمشاركة عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وصانعو السياسات من الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى قادة من القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية، إلى توفير منصة فريدة لتبادل وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية ومناقشة السياسات والإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الرخاء الشامل وبناء المرونة من خلال التعاون الدولي القوي.
وعقب التوقيع، بحث وزير المالية بن بريك، مع المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي الدكتور التركي، آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، ومستوى تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية في اليمن من أجل تحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد الوطني والعملة المحلية.
كما تطرق الوزير بن بريك، إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها المالية العامة في البلاد، ومدى الحاجة لمواصلة دعم صندوق النقد العربي لعملية الإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد بهدف تحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد الوطني، وإنعكاس ذلك إيجابياً على تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.. مشيداً بالدعم السخي والمستمر من جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية لليمن واليمنيين في مختلف مجالات وقطاعات الحياة ولاسيّما الاقتصادية والخدمية والإنسانية.
من جانبه جدد الدكتور التركي، تأكيده على استمرار دعم صندوق النقد العربي لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد، وذلك بهدف تحسين الأوضاع العامة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في اليمن.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: صندوق النقد العربی وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
خلافات تعرقل مساعدات صندوق النقد الدولي للسنغال
أعلن صندوق النقد الدولي تعليق المفاوضات بشأن برنامج المساعدات المالية المخصص للسنغال، في خطوة تعكس مدى تعقيد العلاقة بين الحكومة السنغالية والمؤسسات المالية الدولية.
جاء هذا القرار بسبب ما وصفه الصندوق بـ"أخطاء في الاتصال الاقتصادي" من جانب الحكومة السنغالية، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول مستقبل التعاون بين الطرفين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها البلاد.
تعقيدات العلاقةوفقًا لتقارير صحفية، كان من المقرر أن يساهم هذا البرنامج في دعم الاقتصاد السنغالي، الذي يعاني من ارتفاع التضخم وتزايد الديون.
وكان الصندوق قد وضع شروطًا اقتصادية قاسية ضمن البرنامج، بما في ذلك إصلاحات تهدف إلى تقليل العجز المالي وتحقيق استدامة مالية على المدى الطويل.
ولكن التوترات التي نشأت جراء ما اعتبره الصندوق أخطاء في إدارة الاقتصاد السنغالي أدت إلى تعليق المفاوضات إلى حين تصحيح هذه الأخطاء.
إحدى الأسباب الرئيسية لهذا التأجيل كانت ما وصفه الخبراء في برس أفريك بـ "التصريحات الاقتصادية غير الدقيقة" من الحكومة السنغالية.
فقد أعلنت الحكومة في وقت سابق عن خطط لخفض الديون وتعزيز النمو الاقتصادي، لكن هذه التصريحات لم تتماشى مع الواقع الاقتصادي للبلاد.
ولم يجد الصندوق هذه التصريحات متسقة مع المعطيات الاقتصادية الفعلية، مما دفعه إلى تعليق المفاوضات.
وفي سياق متصل، أفاد موقع داكار آكتو أن صندوق النقد الدولي رفض حتى الآن صرف أي تمويلات في إطار هذا البرنامج، مطالبًا الحكومة السنغالية بالالتزام الكامل بشروطه الاقتصادية.
إعلانمن أبرز هذه الشروط: ضرورة تحسين الشفافية المالية وتقليل العجز في الميزانية، وهو ما يتطلب إصلاحات جوهرية في القطاع المالي وضمان استقرار النظام المالي في البلاد.
هذه الشروط تؤكد أن الصندوق لن يقدم الدعم المالي دون ضمانات قوية بإجراء إصلاحات حقيقية.
تُشكل هذه الخطوة ضربة اقتصادية قاسية للسنغال في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوطات مالية غير مسبوقة.
كانت الحكومة تأمل في الحصول على هذه المساعدات لتطوير مشاريع تنموية كبيرة، مثل تحسين البنية التحتية وتعزيز القدرة الإنتاجية.
لكن مع تعليق المفاوضات، بات مستقبل هذه المشاريع موضع شك.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن