“خيرات” و”الأوقاف” توقعان اتفاقية شراكة لدعم مشروع قافلة الأوقاف
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
جواهر الدهيم – “الجزيرة”
وقعت جمعية خيرات لحفظ النعمة اتفاقية شراكة مع الهيئة العامة للأوقاف لدعم مشروع قافلة الأوقاف والذي يهدف إلى حفظ النعمة من الهدر، واستدامة الأمن الغذائي للأسر المحتاجة، إلى جانب نشر ثقافة حفظ النعمة في المجتمع.
وتم توقيع الاتفاقية التي شهدها محافظ الهيئة العامة للأوقاف أ. عماد الخراشي في مقر الهيئة، ومثلها في التوقيع نائب المحافظ للمصارف والبرامج التنموية أ.
اقرأ أيضاًالمجتمعنائب أمير الرياض يشرّف حفل سفارة إيران لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني
وتتضمن الاتفاقية دعم مشروع قافلة الأوقاف لإطعام الطعام من خلال جمع وفرز وحفظ الفائض الصالح منه بشكل يومي، وتجهيز وتوزيع عدد (270,000) مائتان وسبعون ألف وجبة لصالح المستفيدين شاملة كافة التكاليف التشغيلية المتعلقة بها، بينما يتولى الفريق الميداني نقلها بسيارات مبردة، وتوزع في ثلاجات مخصصة لذلك في مناطق محددة بمدينة الرياض.
تأتي هذه الاتفاقية تعزيزاً لدور الهيئة العامة للأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، واستدامة القطاع غير الربحي، كما تأتي لتأكيد دور جمعية خيرات الريادي في حفظ النعمة من الهدر، وتقديمها للمستفيدين والأسر المحتاجة بأفضل معايير الجودة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية