البنك المركزي ينفي تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
فبراير 16, 2025آخر تحديث: فبراير 16, 2025
المستقلة/-نفت ادارة البنك المركزي العراقي تعرض مصارف عراقية إلى عقوبات من قبل الفيدرالي الاميركي.
ونقل بيان عن المركزي قوله أن الاخبار المتداولة في بعض وسائل الاعلام بشان تعرض بعض المصارف المحلية لعقوبات من قبل الفيدرالي الاميركي عارية عن الصحة.
وطالب المركزي بضرورة الحرص على اعتماد القنوات الرسمية لهذا البنك لمعرفة آخر الأخبار وعدم مناقلة الأخبار غير الصحيحة مثل تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها.
وأعلن البنك المركزي عن انتهاء الاجتماعات الفصلية الأولى للعام ٢٠٢٥ مع وزارة الخزانة الأمريكية و البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي التي عقدت في دبي / الامارات العربية المتحدة بمشاركة شركات التدقيق والاستشارات الدولية (EY ، K2 Integrity، Oliver Wyman), وتكلّلت الاجتماعات بإشادة للخطوات التي اتخذها البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية في إصلاح القطاع المصرفي،
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
النصيري: لا عقوبات على المصارف العراقية وتقارير مغلوطة تثير الهلع
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رابطة المصارف العراقية الخاصة، سمير النصيري، عدم وجود أي عقوبات على المصارف العراقية، مشدداً على أن وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي الأميركي لم يصدرا أي قرارات بفرض عقوبات جديدة، وأن المعلومات المتداولة بهذا الشأن غير دقيقة وتهدف إلى خلق إرباك في السوق العراقية.
وقال النصيري في حديث لشبكة "رووداو" الإعلامية، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، "لا توجد عقوبات ولم تصدر عقوبات، والدليل هو بيان البنك المركزي العراقي الصادر أمس، الذي أوضح نتائج مباحثاته مع وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي الأميركي، بحضور شركات التدقيق والاستشارات العالمية التي تعمل في العراق، والذي عُقد الاجتماع بشأنه في دبي."
ورأى مستشار رابطة المصارف الخاصة أن "البيان الرسمي الصادر عن البنك المركزي العراقي يجب أن يُعتمد، لأنه يؤكد على شفافية البنك المركزي العراقي، وكذلك شفافية المنظمات والمؤسسات المالية والتدقيقية العالمية، ومن ضمنها وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي الأميركي."
ونوّه إلى أن "هذا البيان تضمّن إشادة من وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي الأميركي بتطور نظام توزيع الدولار النقدي في العراق، وفق الآلية التي وضعها البنك المركزي العراقي عام 2024، والتي أثبتت فعاليتها في الحد من التلاعب وتهريب الدولار، وتم تصنيفها كواحدة من الأنظمة المتقدمة عالمياً."
تحديث آليات التحويلات الخارجية وضبط السوق
حول آليات التحويلات الخارجية، أوضح النصيري أن البنك المركزي العراقي "حقق نقلة نوعية في عمليات التحويلات الخارجية، حيث بدأ منذ 1 كانون الثاني 2025 العمل بآلية جديدة تعتمد على فتح حسابات للبنوك العراقية لدى بنوك مراسلة عالمية في أميركا والصين، بدلاً من المنصة الإلكترونية السابقة."
النصيري انتقد وسائل الإعلام غير المختصة والمحللين غير المتخصصين الذين نشروا معلومات مضللة حول العقوبات المزعومة على المصارف العراقية، قائلاً: "صدعوا رؤوس المواطنين منذ يومين بادعاءات غير صحيحة بأن هناك عقوبات على خمسة بنوك عراقية، وأن عدد المصارف المعاقبة سيصل إلى 37 بنكاً، بل ذهبوا إلى حد الترويج لمعلومات مغلوطة عن معاقبة مصرف الرافدين، دون الاستناد إلى أي مصدر رسمي."
واعتبر أن "المصدر الرسمي في العراق هو البنك المركزي العراقي، إضافة إلى الشركات والمنظمات الاستشارية والتدقيقية التي نتعامل معها، وعلاقاتنا المستمرة مع وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي الأميركي."
ونفى البنك المركزي العراقي، يوم أمس، تعرض مصارف عراقية للعقوبات الدولية، داعية إلى "اعتماد القنوات الرسمية لمعرفة آخر الأخبار"، وذلك بعد تقارير إعلامية أفادت نية الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 5 مصارف عراقية، دون تحديد أسمائها.
إصلاح القطاع المصرفي والتزام المعايير الدولية
منهجية الإصلاح المالي والمصرفي التي تنتهجها الحكومة العراقية والبنك المركزي تسير وفق خطة ثابتة، رأى النصيري، مردفاً: "لا توجد مصارف معاقبة، ولم تعلن وزارة الخزانة الأميركية عن أي بنوك عراقية مشمولة بالعقوبات".
وشدد على: "البنك المركزي العراقي هو الجهة المسؤولة عن حماية النظام المالي في العراق، وأي قرار يصدر عن أي جهة دولية، سواء من وزارة الخزانة الأميركية أو البنك الفيدرالي الأميركي أو أي منظمة أخرى، بشأن عقوبة على أي مصرف، فإن البنك المركزي العراقي سيتخذ فوراً إجراءات بوقفه ونقل هذه العقوبة وإيقاف تعاملاته."
وأضاف أن "حماية النظام المالي العراقي أولوية كبرى للبنك المركزي والحكومة، ولا يمكن المساس بها."
عدد المصارف المشمولة بقيود الدولار
وذكّر بعدد المصارف التي جرى تقييد استخدامها للدولار تبلغ 28 مصرفاً منذ أعوام 2022 و2023 و2024، إضافة إلى 4 مصارف عاقبتها وزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، ليصبح العدد الإجمالي 32 مصرفاً، "جميعها خضعت لتدقيق الشركات الاستشارية الدولية مثل أرنست آند يونغ وكيتو وأوليفر وايمان، ولم يثبت على أي منها خرق التعليمات أو التعامل مع دول خاضعة للعقوبات."
في آذار من العام الماضي، اتفق البنك المركزي العراقي، ووزارة الخزانة الأميركية، على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية، وفق بيان صادر عن البنك في حينه.
الاتفاق جاء بعدما طالب العراق في شباط، الولايات المتحدة الأميركية باعادة النظر بفرض عقوبات على 21 مصرفا عراقيا، مشيراً الى أنه لم يتم بيان الأسباب التي تقف وراء فرض مثل هذه العقوبات.
لكن "البنوك العراقية المقيدة من التعامل بالدولار تعمل حالياً على تصحيح أوضاعها والالتزام بالمعايير الدولية، وهو ما أشادت به وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي الأميركي خلال الاجتماع الأخير"، أشار مستشار رابطة المصارف الخاصة.
وأدت الإجراءات الأميركية إلى تراجع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، حيث يبلغ سعر الصرف الرسمي 1320 ديناراً للدولار، بينما يتم تداوله في السوق الموازية بنحو 1500 دينار.
آلية جديدة للتحويلات الخارجية وفق المعايير الدولية
مستشار رابطة المصارف الخاصة، نوّه إلى أن البنك المركزي العراقي "انتقل منذ 1 كانون الثاني 2025 إلى آلية جديدة في التحويلات الخارجية، حيث تتم العمليات بشكل مباشر بين المصرف الذي لديه بنك مراسل والبنك المراسل نفسه، فيما تتولى الجهات الرقابية، مثل البنك الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية، التدقيق على الحوالات بعد إرسالها، وليس قبل ذلك كما كان معمولاً به سابقاً."
وأوضح أن "البنك المركزي لم يعد يقوم بإجراءات تنفيذية للتحويلات، بل أصبح دوره يركز على الاستقرار الاقتصادي والسياسة النقدية، وفقاً للمعايير الدولية وبشفافية عالية، مما يعزز ركائز السياسة النقدية."
الاقتصاد العراقي انتقل من مرحلة "الهشاشة"
النصيري تطرق لقوة الاقتصاد العراقي، مشيراً إلى أن "الاقتصاد العراقي انتقل وفقاً لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من مرحلة الهشاشة إلى مرحلة التعافي، وهذه تقارير دولية تستند إلى بيانات شفافة ودقيقة."
في رده على سؤال حول توفر الدولار للتجار، بيّن مستشار رابطة المصارف الخاصة أن "الدولار متاح لجميع التجار والشركات في أربيل والسليمانية وجميع محافظات العراق، وفق إجراءات مصرفية قانونية، لكن أي تاجر لم يسجل شركته أو يعمل بتجارة التجزئة دون امتثال للمعايير المصرفية سيُحاسب قانونياً."
وأكد أن "الدينار العراقي سيستعيد قوته وسعر الصرف سيعود إلى التوازن عاجلاً أم آجلاً، لكن ذلك يعتمد على استكمال منهجية الإصلاح المالي والمصرفي، ومعالجة مسألة الاستخدام النقدي المتبقي للدولار في السوق."
حول قوة العملة المحلية وكمية السيولة، أوضح أن "الدينار العراقي مدعوم ومغطى بالكامل بالدولار الأميركي، مع احتياطي نقدي يتجاوز 117 مليار دولار، فيما تجاوزت السيولة المحلية المصدرة 100 تريليون دينار، مما يعني أن الاقتصاد العراقي متين ورصين، رغم التحديات السياسية والأمنية الإقليمية والعالمية."
الإصلاح وتقليص عدد المصارف
في ختام حديثه، أشار النصيري إلى أن "العراق يمتلك حالياً 72 مصرفاً خاصاً و7 مصارف حكومية، لكن هناك خططاً لإصلاح القطاع المصرفي بالتعاون مع الشركات الاستشارية الدولية مثل أرنست آند يونغ وأوليفر وايمان، مما قد يؤدي إلى تقليص عدد المصارف ودمج بعضها ليصبح العدد النهائي أكثر انسجاماً مع حجم الاقتصاد العراقي."
وأوضح أن "عدد المصارف قد ينخفض إلى 40 مصرفاً أو أقل، بحيث تتوافق مع الاحتياجات الفعلية للسوق العراقية."
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”