#سواليف
أكدت #وزارة_العمل عدم صحة الادعاءات المتداولة حول قيام أشخاص مجهولين بانتحال صفة #مفتشي_العمل واستغلال #حملات_التفتيش على #العمالة_الوافدة المخالفة لطلب مبالغ مالية.
وشددت الوزارة على أن جميع الحملات تتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأمن العام، ويتم توثيقها لضمان الشفافية وعدم وجود أي تفتيش خارج الإطار القانوني.
جاء هذا النفي بعد تداول معلومات حول تعرض بعض العمال الوافدين لعمليات #احتيال، حيث أُجبروا على دفع مبالغ مالية وصلت إلى 200 دينار لتجنب التسفير، وفقًا لمقاطع فيديو متداولة.
مقالات ذات صلة “إعلام الأسرى”: إدارة سجن “عوفر” تعتدي على الأسرى الفلسطينيين 2025/02/16وفي هذا السياق، أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن أي عامل مخالف يتم تسفيره مباشرة دون فرض أي غرامات غير قانونية، مشددًا على أن مفتشي العمل لا يتقاضون أموالًا من العمال أو أصحاب العمل.
كما جددت الوزارة دعوتها للإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال عبر القنوات الرسمية، مؤكدة استمرار جهودها في تنظيم سوق العمل وحماية جميع الأطراف من أي استغلال.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة العمل مفتشي العمل حملات التفتيش العمالة الوافدة احتيال
إقرأ أيضاً:
ترامب يقيل جميع المدعين العامين المعينين من طرف بايدن
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر بإقالة جميع المدعين العامين المعينين من قِبل سلفه جو بايدن، مؤكدا أنه تم تسييس وزارة العدل أكثر من أي وقت مضى، على مدى السنوات الأربع الماضية.
وأضاف في منشور على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي "لذلك، أمرتُ بإقالة جميع المدعين العامين المتبقين من عهد بايدن"، مشيرا إلى ضرورة "تنظيف البيت على الفور واستعادة الثقة" بالنظام القضائي.
وفي الولايات المتحدة 93 مدعيا عاما جرى العُرف على أن يقيلهم الرئيس الجديد في مستهل ولايته ليستبدلهم بآخرين يعينهم بنفسه، لكن العديد من المدعين العامين الذين عينهم بايدن لم ينتظروا عودة ترامب إلى البيت الأبيض لإقالتهم، بل استقالوا قبل ذلك.
ويعزو ترامب باستمرار الملاحقات القضائية التي تعرض لها إلى "استغلال العدالة" من قبل الإدارة الديمقراطية السابقة.
وكان الرئيس الأميركي لوح بعيد تنصيبه بإقالة ألف مسؤول حكومي، وقد تم بالفعل عزل مسؤولين بينهم أول امرأة تتولى قيادة جهاز خفر السواحل.
إقالات سابقة
وفي أواخر يناير/كانون الثاني، أعلنت وزارة العدل الأميركية في إجراء مفاجئ وغير مسبوق إقالة 12 مسؤولا شاركوا في محاكمة الرئيس دونالد ترامب، وذلك مؤشر عكس حينئذ عزم الإدارة على "تطهير" نفسها من الموظفين الذين تعدهم غير موالين للرئيس.
إعلانواستهدف الإجراء مدعين من ذوي الخبرة عملوا ضمن فريق المحقق الخاص جاك سميث وتم الفصل بشكل فوري، وقد تمت هذه الخطوة رغم أن التقاليد تحمي عادة المدعين العاملين في الوزارة من أي عقوبات خلال انتقال الإدارات الرئاسية، حتى لو شاركوا في تحقيقات حساسة.
وجاء في بيان صادر عن مسؤول في وزارة العدل "قام وزير العدل بالإنابة جيمس ماكنري بإنهاء خدمات عدد من موظفي الوزارة الذين لعبوا دورا كبيرا في ملاحقة الرئيس ترامب قضائيا".
وأضاف أنه "في ضوء تصرفاتهم، لا يثق وزير العدل بالإنابة بقدرة هؤلاء المسؤولين على المساعدة في تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة".
وكانت صحيفة واشنطن بوست كشفت قبل ذلك عن إقالة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 12 مفتشا عاما في وكالات اتحادية رئيسة ضمن ما وصفتها بعملية "تطهير".
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”