أستاذ بالجامعة الأمريكية: التحول الرقمي ضرورة لمصر.. ولا بديل عن القطاع الخاص
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد القرماني، أستاذ مساعد السياسات العامة غير المتفرغ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن التحول الرقمي أصبح أمرًا ضروريًا لمصر ولكل دول العالم، مشيرًا إلى أن الدول الكبرى مثل أمريكا، اليابان، والصين تنفق مليارات الدولارات لدعم هذا التحول وتعزيز الابتكار في القطاعات المختلفة.
وأوضح "القرماني" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الأحد، أن مصر حققت مؤشرات إيجابية في هذا المجال، وخاصة في التكنولوجيا المالية التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.
وشدد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في قيادة هذا التحول، مؤكدًا أن "لا بديل عن القطاع الخاص" لدفع عجلة التنمية الرقمية، لافتًا إلى أهمية تفعيل الشباك الموحد للاستثمار، وحل التحديات المتعلقة بـالتوقيعات الإلكترونية واللوائح التنظيمية، لضمان بيئة أعمال أكثر كفاءة وسلاسة.
من جهتها، أكدت أسماء رفعت رمضان، الباحث الأول بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن التحول الرقمي أمر حتمي وسيحدث عاجلًا أم آجلًا، لأن العالم بأسره يتجه في هذا المسار.
وأشارت في حوارها بالبرنامج إلى أن مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة يجب استغلالها بفعالية لدعم هذا التحول، مشددة على أن ريادة مصر الرقمية لن تتحقق إلا بتوظيف العقول المبدعة وخلق بيئة داعمة للابتكار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل وسيتحسن بشكل متوازن وملموس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصاد آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي
قال كجوك، في مائدة مستديرة لأكثر من 60 مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.
وثيقة الموازنة
أضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالي والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولي، وخفض العجز الكلي للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلي.
وأكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
القطاع الخاص
أشار الوزير، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
توسيع القاعدة الضريبية
وأوضح، أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية