زيادة 8000 جنيه.. تفاصيل قرار نقابة المعلمين وموعد التنفيذ
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، وخاصة المعلمين أعضاء النقابة، عن في الميزة التأمينية لصندوق التأمين التي أعلنها خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الأحد، كأكبر زيادة في الميزة التأمينية لصندوق التأمين الخاص بأعضاء نقابة المهن التعليمية.
بمقدار يصل إلى 8 آلاف جنيهو تقرر رفع الميزة التأمينية للمعلمين بمقدار يصل إلى 8 آلاف جنيه، لترتفع من 42 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، مما يجعلها أكبر زيادة في تاريخ صندوق الزمالة.
و هذه الزيادة ستكون مستحقة للفئات التالية:
لمن انتهت خدمتهم في 1 يناير 2025.
لمن بلغ سن التقاعد القانوني.
في حال الوفاة.
في حاله العجز الكلي بعد هذا التاريخ.
تقديم أفضل الخدمات للمعلمينو النقابة تسعى جاهدة لتقديم أفضل الخدمات للمعلمين، وأن هذه الزيادة تعكس الجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة لهم.
وأن حجم الزيادات في الميزة التأمينية منذ تولي المجلس الحالي هو إنجاز غير مسبوق، ويعكس حسن إدارة أموال الصندوق بما يعود بالفائدة على المعلمين.
وقد أجرى دراسة اكتوارية لتحديد قيمة الزيادة المالية، وهو النهج الذي تبعه المجلس منذ توليه المسؤولية في يونيو 2014.
فقد قام برفع قيمة الميزة التأمينية، وجاءت تفاصيلها كالتالي:
من 15 ألف جنيه بين عامي 2014 و2016
ثم إلى 17 ألف جنيه بداية عام 2017
لتصل إلى 20 ألف جنيه في 2018، و22 ألفًا و770 جنيهًا في 2019
كما ارتفعت إلى 25 ألف جنيه في 2020
ثم إلى 27 ألفًا و500 جنيه في 2021
30 ألف جنيه في 2022
وصولًا إلى 37 ألف جنيه في 2023
كما تم اعتماد زيادة العام الماضي لتصبح 42 ألف جنيه لمن انتهت خدمتهم في 1 يناير 2024 وما بعده.
واليوم، تم إعلان الزيادة الجديدة التي تعتبر الأكبر في تاريخ الصندوق، حيث بلغت الميزة التأمينية 50 ألف جنيه بزيادة قدرها 8 آلاف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب زيادة في الميزة التأمينية أعضاء نقابة المهن التعليمية المزيد فی المیزة التأمینیة ألف جنیه فی
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يعلن موعد زيادة المعاشات.. ويؤكد: لا نساوم ولن نتنازل عن الحقوق
أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن النقابة العامة لا تدعم أي حفلات إفطار جماعي بالفرعيات وأن أي إفطار هو على نفقة الجهة الداعية، ونحن نلبي دعوات النقباء الفرعيين، ونلتقي بأعضاء الجمعية العمومية للاستماع لمشكلاتهم.
وتابع نقيب المحامين خلال حفل سحور محامي الإسكندرية فجر اليوم الأحد: «منذ أن تولينا زمام الأمور داخل النقابة وتعرضنا للكثير من الأزمات والمشكلات، واستطعنا أن نتغلب عليها، وكانت البداية بإنهاء أزمة محامي مغاغة بعد 11 عاماً من المحاكمات، وكذلك أزمة محامي مطروح التي تم انهائها بفضل وحدة المحامين، وبحسن التعاون مع الجهات القضائية والمسؤولين الذين كان لهم دور كبير في حل هذه المشكلة».
واستكمل: «كما تم إنهاء أزمة الفاتورة الإلكترونية، واستفادت العديد من النقابات المهنية الأخرى من موقف نقابة المحامين من الفاتورة الإلكترونية، ولكنها ستعود للواجهة مرة أخرى وسنتعامل معها».
وعن أزمة الرسوم القضائية أوضح نقيب المحامين أنها ليست رسوم قضائية بالمفهوم العام، ولكنها رسوم مقابل أداء الخدمة فرضتها محاكم الاستئناف، فالرسوم القضائية لا تفرض إلا بقانون.
وأكد أنه تم إعداد مذكرة اعتراضية لتوضيح رأي وموقف النقابة من هذه الزيادة تتضمن التذكير بقرار رئيس الوزراء الصادر في 25 ديسمبر 2022، يمنع فرض أي رسوم إضافية على كاهل المواطنين، مضيفًا: «أوضحنا أن فرض الرسوم يؤثر على المواطنين والعملية القضائية، وسيؤدي إلى عزوف المواطنين عن اللجوء إلى القضاء وهو أمر خطير يمس الأمن القومي».
وأكد النقيب العام، أن نقابة المحامين هي شريك أساسي في تحقيق العدالة وسيادة القانون، ولها دورها الفعال الذي كفله لها القانون والدستور في ممارسة هذا الحق، ويجب أن تطبق هذه الشراكة على أسس فاعلة وشراكة حقيقية على أرض الواقع دون تهميش.
وعن تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال سيادته إن أولى الإجراءات كانت بتقديم مذكرة للجنة التشريعية تتضمن تعديل أكثر من 21 مادة؛ منها ما هو متعلق بالحريات، ومنها ما هو متعلق بعمل المحامين واستطعنا تعديلها بما يلبي طموحات الجمعية العمومية».
وتابع: «لأول مرة في التاريخ يكون النقيب العام هو ممثل النقابة على منصة التشريع بالبرلمان، وكذلك لأول مرة يحضر أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين الجلسة الختامية، مشيراً إلى أنه خلال المناقشات تم التمسك بكافة الحقوق الواردة في الدستور وقانون المحاماة، ولم يتم التنازل عن أي حق من حقوق المحامين».
كما وجه نقيب المحامين الشكر لمجلس النواب وأعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان على جهدهم في مشروع القانون، مشيدًا باصطفاف المحامين والنقابات الفرعية خلف النقابة العامة حتى الانتهاء من تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالصورة التي ترضي المحامين.
وعن سبب تأخر بيانات النقابة بشأن ما يحدث من مشكلات، أوضح نقيب المحامين أنه يجب حل الأزمات بالتواصل الفعال والتحاور الإيجابي مع الجهات المعنية للحصول على الحقوق، وليس بالبيانات الرنانة والخطب العنجهية التي لا تؤدي إلا إلى الاصطدام المباشر مع هذه الجهات، مشدداً على أنه لا يمكن أن نساوم، أو نتنازل عن أي حق من حقوق المحامين.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن مشروع العلاج سوف يشهد إصلاحات حقيقية خلال الفترة المقبلة، منوهاً إلى أن علاج الأسنان وحده كبد النقابة 107 مليون جنيه، بسبب ما يحدث به من مخالفات، فكان لابد من إحكام الرقابة عليه لحين ضبطه، موضحًا أن المشروع شهد خلال الفترة الماضية زيادة في نسب مساهمة النقابة في العديد من الأمراض.
ونوه النقيب العام، إلى أن النقابة قامت بسد الفجوة بين ما كان يصرف في مشروع العلاج في الماضي، وما يصرف حالياً دون أن تكبد المحامي أي زيادة في الاشتراكات.
وتابع: «الفترة المقبلة ستشهد إنشاء قناة فضائية للتواصل مع الجمعية العمومية، لغلق الفجوة بين الجمعية العمومية ومجلس النقابة، ولن نسمح لأحد بأن يتطاول على مجلس النقابة، ولا أن يتعدى على هيبته، فنحن جئنا لنخدم الجمعية العمومية بكل احترام وتقدير ونسعى لتأسيس عمل مؤسسي، والحفاظ على أموال المحامين».
وعن المعاشات، أوضح نقيب المحامين أنه سبق وأن دعى لجمعية عمومية للتصويت على زيادة المعاشات ولكنها أوقفت عمداً بسبب الطعون عليها، ولكن سيجدد دعوة الجمعية العمومية للتصويت على زيادة المعاشات عقب الانتهاء من انتخابات النقابات الفرعية بحد أقصى 4 آلاف جنيه كمرحلة أولى، إلى أن تتم الزيادة بالشكل الذي يكفل كرامة المحامي.
وتابع: «معاشات المحامين تشهد تطبيق الزيادة الدورية 5%، بالإضافة لأربع منح استثنائية يتم صرفهم باستمرار كل عام في سابقة هي الأولى في تاريخ النقابة».
وعن مبنى نقابة المحامين بالإسكندرية، أوضح نقيب المحامين أنه تم شراء أرض خلف محكمة الاستئناف، ويجرى حاليًا إنهاء التراخيص، وخلال الفترة المقبلة سيتم البدء في إنشاء مبنى لنقابة محامي الإسكندرية، أسوة بكل نقابات الجمهورية، كما ستشهد الفترة المقبلة وضع حجر الأساس لنادي المحامين ببرج العرب.
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة