اليمن تشارك في وضع اتفاقية دولية لمكافحة الجرائم السيبرانية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
شاركت الجمهورية اليمنية في الدورة السادسة والاخيرة للجنة الدولية المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية (الجرائم السيبرانية) بوفد تراسه مندوب بلادنا الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي، والمفتش العام بوزارة الداخلية الدكتور فائز غلاب.
وتناقش الدورة المنعقدة بشكل مزدوج حضورياً وافتراضاً، بمشاركة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية والاكاديميين، مشروع نص الاتفاقية والتي تتضمن الديباجة والأحكام العامة والتجريم، والولاية القضائية والتدابير الاجرائية وإنفاذ القانون والتعاون الدولي، والتدابير الوقائية والمساعدة التقنية، وتبادل المعلومات وآلية التنفيذ والأحكام الختامية.
ومن ضمن هذه الأحكام المتعلقة بالأحكام العامة : بيان الغرض ،واستخدام المصطلحات، ونطاق الانطباق، وصون السيادة وغيرها، وكذلك مناقشة الأحكام المتعلقة بالتجريم كالدخول غير المشروع إلى الأنظمة المعلوماتية، وإساءة استخدام الأجهزة والبرامج، والتزوير والاحتيال، والاستغلال الجنسي للأطفال والابتزاز الالكتروني ، ومناقشة الأحكام المتعلقة بالتدابير الإجرائية وإنفاذ القانون كالشروط والضمانات، والتعجيل بالإحتفاظ بالبيانات الحاسوبية المخزنة.
كما تناقش الأحكام المتعلقة بالتعاون الدولي: كحماية البيانات الشخصية، وتسليم المطلوبين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، والمساعدة القانونية المتبادلة، وصلاحيات البعثات الدبلوماسية، والشبكة العاملة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع (7/24)، والتعاون في مجال إنفاذ القانون والتحقيقات المشتركة، وغيرها، وكذلك مناقشة الأحكام المتعلقة بالمساعدة التقنية : كالتدريب والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات، ، وكذلك مناقشة الأحكام المتعلقة بآلية التنفيذ : كإنشاء مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية، وإنشاء لجنة تقنية دولية معنية بمكافحة الجرائم السيبرانية.
وقدمت بلادنا، بعض الملاحظات على الأحكام المتعلقة بالأحكام العامة من خلال مداخلات ألقاها المفتش العام بوزارة الداخلية، وستقدم بلادنا كذلك ملاحظاتها على بقية مواد الاتفاقية خلال مراحل انعقاد الدورة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.. النواب يناقش اتفاقية تمويل من البنك الدولي
بدأ مجلس النواب في جلسته العامة، مناقشة اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
يأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لمصر، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
كما تعد الاتفاقية ذات أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور