القمة الإفريقية تدعو لمحاكمة دولة الاحتلال ووقف التطبيع معها
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
الجديد برس|
دعت القمة الإفريقية المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، إلى محاكمة “إسرائيل” دوليا على جرائم الحرب التي ارتكبتها، داعية إلى وقف التطبيع معها.
وأدان البيان الختامي للقمة الإفريقية، “الحرب الإسرائيلية والعدوان الهمجي” على قطاع غزة، وعبر عن رفض انتهاكات “إسرائيل” للقانون الدولي واستهدافها المدنيين والبنية التحتية.
وقال البيان الختامي إن “إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في حق الفلسطينيين وتجب محاكمتها دوليا”.
ودعا البيان إلى وقف التعاون والتطبيع مع “إسرائيل” حتى تنهي احتلالها وعدوانها على فلسطين.
وأمس السبت، انطلقت أعمال القمة الثامنة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
وتعقد القمة على مدار يومين، تحت شعار “العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات”، بمشاركة عدد كبير من قادة الدول الافريقية، ورؤساء المنظمات الدولية.
وشنت “إسرائيل” حرب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد 48,271 مواطنا و111,693 إصابة، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف مفقود، ودمارا شاملا للمباني والمنشآت والمرافق العامة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
تحديد أول جلسة لمحاكمة المعتدية على قائد تمارة
زنقة 20 | متابعة
حدد المحكمة الابتدائية بتمارة يوم الأربعاء المقبل أولى جلسات محاكمة السيدة المتهمة بالاعتداء الجسدي على القائد، بمشاركة مجموعة من الأشخاص بعد نشوب خلاف بينهما أمام مقر الدائرة.
وتعرض قائد الملحقة الإدارية السابعة بمدينة تمارة لاعتداء من سيدة، الأسبوع الماضي، حيث قامت بصفعه أمام المارة بالشارع العام، حيث تم توثيق الإعتداء بهاتف أحد أعوان السلطة لينتشر يوم أمس على نطاق واسع بمواقع التواصل الإجتماعي
و على إثر الحادث، أصدرت النيابة العامة بالعاصمة الرباط أمرًا بالقبض على السيدة المعتدية، بالإضافة إلى مرافقيها كما تم تحديد يوم الأربعاء 26 مارس المقبل موعدًا لأول جلسة للمحاكمة.
ووفقًا للإطار القانوني المنظم لهيئة رجال السلطة، فإن الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2008، ينص في المادة 9 على أن رجال السلطة يتمتعون بحماية الدولة وفق مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة، ضد أي تهديد أو اعتداء أو إهانة، كما يخول للدولة التعويض عن الأضرار الجسدية التي تلحق بهم أثناء مزاولة مهامهم، ويمنحها الحق في النيابة عن الضحية في مواجهة المعتدي قضائيًا.
ومن الناحية الجنائية، تعتبر المادة 263 من القانون الجنائي المغربي واضحة في تحديد العقوبات المتعلقة بإهانة أو الاعتداء على الموظفين العموميين أو رجال السلطة، إذ تنص على أن العقوبة تتراوح بين شهر وسنة حبسًا، وغرامة مالية بين 250 و5000 درهم، وترتفع إلى سنة أو سنتين حبسًا في حال وقوع الإهانة خلال جلسة علنية أمام هيئة قضائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى الأربعاء 19 مارس الجاري، حين عاد قائد الملحقة الإدارية السابعة في تمارة إلى مقر عمله، مُنهيا يوما آخر في تنفيذ حملة إزالة التعديات على الملك العمومي، وطرد الباعة الجائلين من شوارع مقاطعته، حيث نقلت شاحنة المواد والوسائل التي جرى حجزها من لدنه، وقد أحيلت على المحجز المخصص لذلك.
بين المواد التي ضبطت، كانت هناك سلع لبائع جائل لم يستسلم في محاولة استعادة بضاعته، و يقرر اللحاق بالقائد الذي أشرف على العملية، إلى مقر عمله سعيا إلى استعطافه، إذ كان مصحوبا بثلاثة أشخاص: زميله، وشقيقه وزوجته.
وفي شريط الفيديو الذي نٌشر الأحد، يظهر شخص وهو في عراك مع عنصر بالقوات المساعدة وعون سلطة على ما يبدو. هذا الشخص، كان في فورة غضبه مواجها أفراد السلطة المحلية، بينما كان شخص آخر يحاول تهدئة المشاجرة.
وكانت السيدة التي صفعت القائد صفعتين على وجهه بعدما تدخل محاولا منعها من تصوير المشاجرة في مدخل مقر مقاطعته، هي زوجة الرجل المتورط في المشاجرة، وهي أيضا تقيم بإسبانيا.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض