وزير الخارجية اليمني يدعو الدول لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أسوة بواشنطن
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
دعا وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة للولايات المتحدة في تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.
جاءت هذه الدعوة عقب قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإعادة إدراج الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية، وهو القرار الذي أثار تباينًا في المواقف الدولية.
وفي بيان رسمي، أعربت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عن تأييدها الكامل للقرار الأمريكي، معتبرة أنه يعكس فهمًا حقيقيًا لطبيعة التهديد الذي تشكله جماعة الحوثي على الأمن الإقليمي والدولي.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتصدي للأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها الجماعة.
وحث وزير الخارجية اليمني بقية الدول على اتخاذ مواقف مماثلة للولايات المتحدة، مشددًا على أهمية توحيد الجهود الدولية لمواجهة التهديدات التي تمثلها جماعة الحوثي.
وأشار إلى أن تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية سيسهم في تقويض قدراتها العسكرية والمالية، ويحد من قدرتها على تنفيذ هجمات تستهدف المدنيين والبنية التحتية في اليمن ودول الجوار.
ومن جانبها، أدانت جماعة الحوثي القرار الأمريكي، واعتبرته خطوة لا تخدم الاستقرار في المنطقة ولا جهود السلام.
وأكدت الجماعة في بيان لها أن هذا التصنيف يستهدف الشعب اليمني ومواقفه المساندة للقضية الفلسطينية، ويعكس انحياز الإدارة الأمريكية لإسرائيل.
وأثار قرار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية مخاوف منظمات إنسانية ودولية بشأن تأثيره المحتمل على الوضع الإنساني في اليمن. حيث يعتمد ملايين اليمنيين على المساعدات الإنسانية، ويخشى البعض أن يؤدي هذا التصنيف إلى تعقيد عمليات الإغاثة وإيصال المساعدات للمحتاجين.
وتأتي دعوة وزير الخارجية اليمني في سياق الجهود المستمرة لحشد الدعم الدولي لمواجهة جماعة الحوثي والحد من أنشطتها المزعزعة للاستقرار.
ويبقى التحدي أمام المجتمع الدولي في تحقيق توازن بين مكافحة الإرهاب وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جماعة الحوثي أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية اليمني منظمة إرهابية أجنبية المزيد وزیر الخارجیة الیمنی کمنظمة إرهابیة جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
أين "اختفى" سجل ممتلكات جماعة الدار البيضاء؟
لا حديث هذه الأيام، في جماعة الدارالبيضاء سوى عن غياب سجل الممتلكات الخاص بالجماعة.
نائب العمدة، حسين نصر الله، في تصريح لـ »اليوم 24″، يؤكد أن » السجل ليس مفقودا »، غير أنه في نفس الوقت، يقول إن « الجماعة لم تتوصل بعد بالنسخة الرقمية الدقيقة بسبب حجم البيانات الضخم، وعدم توفر جهاز مناسب لقراءتها ». يضيف، أنه « في الوقت الحالي، لدى الجماعة نسخة ورقية « شبه « مطابقة » للواقع.
ويتساءل متتبعو الشأن المحلي في مدينة الدارالبيضاء عن النسخة الرقمية الحقيقية… هل ستتمكن الجماعة من قراءة هذه البيانات الرقمية التي تكون أكثر دقة من النسخة الورقية التي توصلت بها الجماعة قبل انتهاء الولاية الحالية لمكتب جماعة الدار البيضاء الذي تسيره نبيلة الرميلي؟
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عبرت عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”ضياع وثيقة استراتيجية”، تتمثل في سجل الجرد الشامل للممتلكات العقارية التابعة للجماعة، وهو مشروع كلّف ميزانية الجماعة ملايين الدراهم، وأشرفت عليه شركة الدار البيضاء للتراث بشراكة مع مكتب دراسات خاص، منذ عهد العمدة الأسبق محمد ساجد.
والمنظمة الحقوقية رأت في هذه الواقعة أكثر من مجرد خلل إداري، ووصفتها بـ”أزمة ثقة حقيقية في تدبير المال العام”، مشددة على أن تغييب أو إخفاء وثيقة ممولة من المال العام يدخل في نطاق “الإهمال الجسيم وربما التستر المتعمد”.
واعتبرت أن غياب المحاسبة في مثل هذه الملفات يكرس ثقافة الإفلات من العقاب، ويهدد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كلمات دلالية جماعة الدار البيضاء سجل الممتلكات نبيلة الرميلي