الزامل ينتقد إخفاق المنتخبات السنية ويطالب بالمحاسبة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
نواف السالم
أثار الإعلامي الرياضي عبدالكريم الزامل الجدل بعد تعليقه على خسارة المنتخب الوطني تحت 20 عامًا أمام نظيره العراقي، مشيرًا إلى أن الإخفاقات المتتالية أمام منتخبات ذات ميزانيات محدودة مثل العراق والأردن والبحرين تستدعي المحاسبة.
وأكد الزامل أن اتحاد الكرة السعودي، رغم ميزانيته الضخمة التي تتجاوز المليار ريال، لم يحقق النجاح المطلوب على مستوى الفئات السنية، مقارنة بمنتخبات أخرى تديرها اتحادات لا تتجاوز ميزانيتها 50 مليون ريال.
كما انتقد ما وصفه بتجاهل المدربين الوطنيين، مشيرًا إلى أن الفئات السنية حققت نجاحات سابقة مع أسماء مثل سعد الشهري، والعطوي، والمحمدي، إلا أن الاتحاد لم يمنحهم الفرصة للاستمرار، وهو ما اعتبره قرارًا غير مبرر.
واختتم الزامل حديثه بالتأكيد على ضرورة عدم السكوت عن هذه الإخفاقات، مطالبًا بإعادة النظر في سياسات تطوير المواهب وإعطاء المدرب الوطني الفرصة الكاملة لإعادة هيكلة الفئات السنية.
إقرأ أيضًا
الأخضر الشاب يخسر أمام منتخب العراق
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إخفاقات الاتحاد السعودي لكرة القدم المنتخبات السنية عبدالكريم الزامل منتخب العراق
إقرأ أيضاً:
الكلابي يتهم وزيرة الاتصالات بتجاهل قانون الموازنة ويطالب بملاحقة المسؤولين
فبراير 19, 2025آخر تحديث: فبراير 19, 2025
المستقلة/- في تصعيدٍ جديد، اتهم النائب يوسف الكلابي وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، بـ “التجاهل الفاضح” بشأن ملف شركة كورك للاتصالات، موجهًا لها انتقادات حادة على خلفية عدم تنفيذ أحكام قانون الموازنة العراقية، خاصة المادة (17) ثانياً التي تلزم هيئة الإعلام والاتصالات بتحصيل المستحقات المالية من شركات الهاتف النقال قبل نهاية العام الماضي.
في بيانٍ رسمي، استنكر الكلابي استمرار تجاهل الوزيرة لأحكام القانون، مشيرًا إلى أن المادة (17) ثانياً من الموازنة تتطلب أن تسجل هذه المبالغ كإيراد نهائي لصالح الخزينة العامة، مع إلزام هيئة الإعلام والاتصالات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك سحب رخصة الشركات المخالفة في حال عدم سداد المستحقات. وأضاف أن عدم التزام شركة كورك بدفع مليار وثلاثمائة مليون دولار كغرامات يعد استهانة كبيرة بحق القانون وحقوق الشعب العراقي، خاصة في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها البلد.
وأشار النائب إلى أن الوزارة واصلت السماح لشركة كورك بالعمل دون دفع ما عليها من مستحقات، مما يعتبر انتهاكًا واضحًا للقرارات القضائية الملزمة، داعيًا إلى رفع شكوى قضائية ضد الوزيرة بسبب تعمدها في إهدار حقوق الدولة. وأكد الكلابي أن هذا الملف لن يمر مرور الكرام، حيث قرر تحويله إلى الادعاء العام وملاحقة أي شخص يعرقل تطبيق القانون، مهما كانت مكانته أو منصبه.
الإهمال المقصود أم ضعف في التنفيذ؟اتهام النائب الكلابي للوزيرة بالتهاون في تطبيق القانون يسلط الضوء على إشكالية كبيرة تواجه العديد من المؤسسات الحكومية في العراق، والتي تتعلق بتطبيق القرارات القضائية والموازنة العامة. في حين يرى البعض أن هناك ضعفًا في تنفيذ القوانين والقرارات، يرى آخرون أن هناك تجاهلًا مقصودًا لأسباب قد تتعلق بالتأثيرات السياسية أو الاقتصادية التي قد تنشأ من فرض هذه الغرامات على الشركات الكبيرة مثل كورك.
وتستمر شركة كورك في العمل رغم المبالغ المستحقة عليها، وهو ما يجعل البعض يتساءل عن دور وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات في تطبيق الأنظمة والقوانين التي من المفترض أن تُحسن الوضع المالي للدولة.
تحركات قانونية جديدة في الأفقمع إصرار النائب الكلابي على ملاحقة المسؤولين عن هذه التجاوزات، يبدو أن القضية ستشهد تطورًا كبيرًا في الأيام المقبلة، خاصة بعد إعلان النائب تحويل الملف إلى الادعاء العام. قد يكون لهذا التحرك تأثير كبير على كيفية تعامل المؤسسات الحكومية مع تطبيق القانون في المستقبل، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالشركات الكبرى التي قد تحظى بحماية سياسية أو اقتصادية.
إن استمرار هذه القضايا قد يعزز من شعور المواطن العراقي بعدم جدوى القوانين والأنظمة في مواجهة النفوذ السياسي والاقتصادي لبعض الشركات، ما يفاقم من أزمة الثقة بين الشعب والمؤسسات الحكومية.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”