أمير الشرقية: التطورات المتلاحقة لبنك التنمية نتيجة للخبرات المتراكمة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية أن التطورات المتلاحقة التي حققها بنك التنمية الاجتماعية جاءت نتيجة خبرات متراكمة اكتسبها منسوبو البنك الذي يصل عمره إلى أكثر من 50 عامًا، وأشار إلى التميز الذي حصل عليه البنك العام الماضي في كافة فروعه بالدمام والأحساء وحفر الباطن.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مجلس الأثنينية الاسبوعي بديوان الإمارة وجهاء وأعيان وأهالي المنطقة الشرقية ومنسوبي بنك التنمية بالشرقية.
أخبار متعلقة أمير الشرقية يطلق جائزة "الإنسان أولاً" بنسختها الثالثة.. ويدشن هويتها الجديدةأمير الشرقية يرعى توقيع "سبكيم" 4 اتفاقيات مع جهات خيرية ومجتمعيةأمير الشرقية لمنسوبي التعليم: مناهج اللغات والعلوم الجديدة أصبحت ضرورةوقال سمو أمير المنطقة الشرقية بأن وتيرة العمل في بنك التنمية الاجتماعي أصبحت ميسرة ولم تعد الإجراءات تستغرق وقتا طويلاً كما كان سابقاً مما يسهل الأمر على المتقدمين، كما أن البنك تنوعت منتجاته التمويلية وتوسعت لتشمل شرائح متعددة من المجتمع إضافة إلى دعم المنشئات الصغيرة ومتناهية الصغر والحرفيين والأسر المنتجة مما وسع قاعدة عملاء البنك وزاد من أثرة في المجتمع.
وثمّن سموه الدعم الكبير الذي تقدمة الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله لكافة الاعمال التي تيسر على المواطنين معيشتهم وترفع من جودة حياتهم.
قروض اجتماعية سريعةوخلال كلمته في الحفل أوضح المدير الإقليمي لبنك التنمية بالمنطقة محمد الموسى بأن رحلة العميل في البنك تختلف من منتج الى أخر ، مشيراً إلى أنه بالنسبة للقروض الاجتماعية فقد خطى البنك خطوات ممتازة في قضية المعالجة ، ففي السابق كانت معالجة الطلب عملية يدوية بنسبة 100٪ ، أما الآن فقد أصبحت نسبة كبيرة من المعاملة تتم الكترونيا، بل إن البنك تجاوز الموضوع هذا حتى فيما يخص توثيق الضمان ، حيث أن كفيل الغرم والأداء سابقاً كنا ننتظر وصول الوثائق من الكفيل ونراجعها ، أما الآن فقد أسس البنك بوابة اسمها "بوابة الجهات الحكومية" وتشاركنا فيها جميع الجهات الحكومية بالمنطقة الشرقية ، حيث يصل الطلب عن طريق النظام الى الجهة الثانية جهة الكفالة ، وقد اختصر علينا ذلك عملية المعالجة والأهم الحفاظ على إتمام العملية بشكل سليم وتم اعتمادها من جهة العمل بدون شبهة تزوير أو أي شك .
وأضاف الموسى بأنه بالنسبة للقروض الاجتماعية فيتم صرفها خلال ثلاثة أيام في حالة استكمال المستندات كحد اقصى ، مشيراً إلى أن قروض المشاريع وتحديداً القروض الناشئة تستغرق فترة بسيطة أيضاً ، وأضاف بأن رحلة العميل في المشاريع تصل تقريباً الى شهر والمشاريع القائمة كنقاط البيع تستغرق اقل من 3 أسابيع تقريبا .
وبين الموسى بأنه بشكل عام فإن كافة الاجراءات بالبنك تتميز بأنها الكترونية بنسبة 100٪ ماعدا بعض الإجراءات الداخلية البسيطة، حيث أن المعالجة سابقاً في القروض الاجتماعية كانت تستغرق من يوم التقديم إلى وصول المستندات إلى المعالجة والصرف 6 أشهر ، أما الآن أصبحت في وقت قصير .
الحضور في مجلس الأثنينية الأسبوعي
ولفت الموسى بأن المطلوب للقروض الاجتماعية المستندات الأساسية وهي الهوية واذا كان العميل موظفاً يتم احضار تعريف بالراتب واستكمال مستند الكفالة الكترونياً، وبالنسبة لقرض الاسرة يتطلب أن يكون المتقدم لديه عدد أفراد معين من الأسرة بالإضافة لدينا حساب معين للدخل، بحيث يكون نصيب الفرد للأسرة من الدخل الاجمالي 3000 ريال أو أقل.
وقال الموسى بالنسبة لطالب الزواج بمجرد تقديم الهوية وعقد النكاح واذا كان موظفاً فالإجراء أسهل كثيرا لأنه سيكفل نفسه ، أما اذا لم يكن موظفاً نحتاج كفيل غرم وأداء موظف حكومي وإجراء اعتماد الضمان والكفالة وهذا ايضاً اجراء الكتروني عن طريق منصة الجهات الحكومية.
وأضاف الموسى بأن الأرقام التي تحققت في بنك التنمية الاجتماعية تجعلنا نتفاءل بمستوى الإنجاز الذي وصلنا له وفقاً لما خُطط له في رؤيتنا الطموحة 2030- وهذا يدعونا لأن نرفع مستوى الطموح، لكل ما نقدم من تمكين شامل سواءً على مستوى الافراد والأسر أو فيما يخص المنشئات الصغيرة والناشئة ومؤسسات القطاع الغير ربحي.
وبين بأنه خلال رحلة البنك التمويلية الممتدة لأكثر من ٥٠ عاماً قدمنا خدماتنا التنموية والتمويلية بدعم لا ينقطع من قياداتنا الرشيدة لمئات الآلاف من المواطنين والمواطنات، ومُكّنا بفضل الله من تمويلهم بمبالغ تجاوزت 20 مليار ريال في مختلف مدن ومحافظات المنطقة منها مليار ونصف تقريبا في 2022 ، مشيراً إلى أن أهداف الرؤية تؤكد على العمل في زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وهذا ما تحقق بدعم المنشآت الصغيرة في المنطقة الشرقية بأكثر من 600 مليون ريال في عام 2022 وذلك لأكثر من 1000منشأة في مختلف النشاطات والمجالات التجارية والصناعية والخدمية.
وأشار الموسى إلى أن البنك حرص على رفع مساهمة الأسر المنتجة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل عبر تمويل آلاف المشاريع المنزلية متناهية الصغر للأسر في المنطقة الشرقية اما بتمويل مباشر أو من خلال العديد من الاتفاقيات مع الجمعيات الخيرية.
وتطرق للأثر التمويلي للبنك في المنطقة الشرقية لعام 2022، حيث كان نصيب الأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي 48 مليوناً والغاية من ذلك سد احتياجاتها الأساسية أو تحويلها إلى أسر منتجة بدخل مستدام ، أما المطلقات والأرامل فقد تم تمويلهن ب 49 مليون ريال وذلك لمساعدتهن على تحمل تكاليف وأعباء الحياة ونحو 34 مليون ريال للأشخاص ذوي الإعاقة .
حضر الاستقبال عدد من أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة وجمع من المواطنين.
ولفت الموسى بأن المطلوب للقروض الاجتماعية المستندات الأساسية وهي الهوية وإذا كان العميل موظفاً يتم إحضار تعريف بالراتب واستكمال مستند الكفالة إلكترونياً، وبالنسبة لقرض الأسرة يتطلب أن يكون المتقدم لديه عدد أفراد معين من الأسرة بالإضافة لدينا حساب معين للدخل، بحيث يكون نصيب الفرد للأسرة من الدخل الإجمالي 3000 ريال أو أقل.
وقال الموسى بالنسبة لطالب الزواج بمجرد تقديم الهوية وعقد النكاح وإذا كان موظفاً فالإجراء أسهل كثيرًا لأنه سيكفل نفسه، أما اذا لم يكن موظفاً نحتاج كفيل غرم وأداء موظف حكومي وإجراء اعتماد الضمان والكفالة وهذا أيضاً إجراء إلكتروني عن طريق منصة الجهات الحكومية.
وأضاف الموسى بأن الأرقام التي تحققت في بنك التنمية الاجتماعية تجعلنا نتفاءل بمستوى الإنجاز الذي وصلنا له وفقاً لما خُطط له في رؤيتنا الطموحة 2030- وهذا يدعونا لأن نرفع مستوى الطموح، لكل ما نقدم من تمكين شامل سواءً على مستوى الأفراد والأسر أو فيما يخص المنشئات الصغيرة والناشئة ومؤسسات القطاع الغير ربحي.
وبيّن بأنه خلال رحلة البنك التمويلية الممتدة لأكثر من ٥٠ عاماً قدمنا خدماتنا التنموية والتمويلية بدعم لا ينقطع من قياداتنا الرشيدة لمئات الآلاف من المواطنين والمواطنات، ومُكّنا بفضل الله من تمويلهم بمبالغ تجاوزت 20 مليار ريال في مختلف مدن ومحافظات المنطقة منها مليار ونصف تقريبا في 2022 ، مشيراً إلى أن أهداف الرؤية تؤكد على العمل في زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وهذا ما تحقق بدعم المنشآت الصغيرة في المنطقة الشرقية بأكثر من 600 مليون ريال في عام 2022 وذلك لأكثر من 1000منشأة في مختلف النشاطات والمجالات التجارية والصناعية والخدمية.
وأشار الموسى إلى أن البنك حرص على رفع مساهمة الأسر المنتجة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل عبر تمويل آلاف المشاريع المنزلية متناهية الصغر للأسر في المنطقة الشرقية إما بتمويل مباشر أو من خلال العديد من الاتفاقيات مع الجمعيات الخيرية.
وتطرق للأثر التمويلي للبنك في المنطقة الشرقية لعام 2022، حيث كان نصيب الأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي 48 مليوناً والغاية من ذلك سد احتياجاتها الأساسية أو تحويلها إلى أسر منتجة بدخل مستدام، أما المطلقات والأرامل فقد تم تمويلهن ب 49 مليون ريال وذلك لمساعدتهن على تحمل تكاليف وأعباء الحياة ونحو 34 مليون ريال للأشخاص ذوي الإعاقة .
حضر الاستقبال عدد من أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة وجمع من المواطنين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم ـ الدمام أمير الشرقية بنك التنمية الاجتماعية فی المنطقة الشرقیة الجهات الحکومیة المنشآت الصغیرة من المواطنین أمیر الشرقیة بنک التنمیة ملیون ریال فی مختلف لأکثر من ریال فی عام 2022 إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر تؤكد دورها المحوري في تعزيز التنمية البشرية ودعم العدالة الاجتماعية
أكدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، أن المبادرة الرئاسية «بداية» تمثل تجسيدًا لرؤية مصرية متكاملة تضع الإنسان في قلب العملية التنموية، وتهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تحسين جودة الحياة لكافة الفئات المجتمعية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العادية السادسة للمجلس العربي للسكان والتنمية.
وأعربت عبلة الألفي عن تقدير مصر للجهود المخلصة التي تبذلها جامعة الدول العربية لتعزيز التعاون العربي المشترك، وللرئاسة السورية لهذه الدورة التي تتزامن مع تحولات ديموغرافية واقتصادية وسياسية كبرى في المنطقة العربية.
وأكدت أن هذه التحديات تتطلب تبني سياسات مبتكرة ورؤية موحدة لمعالجة الآثار المتشابكة لهذه الظروف، مع الإشارة إلى التزام مصر بدورها المحوري لدعم الأشقاء العرب في مناطق النزاع، والعمل على تعزيز الحقوق الفلسطينية ودعم حل الدولتين.
ولفتت إلى أن مصر وضعت استراتيجية وطنية شاملة للتنمية البشرية والسكان، مدعومة بمبادرة «بداية» التي تنتهج منظورًا مرحليًا للعمر من -1 إلى 65+، مركزة على تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق التوازن السكاني بين الريف والحضر عبر مبادرات مثل «حياة كريمة».
وأشارت إلى أن خطة مصر العاجلة لتحويل المناطق ذات المؤشرات السكانية المنخفضة في الريف وصعيد مصر إلى مناطق تنموية، من خلال تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتمكين المرأة.
وأشادت نائب الوزير بالمبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، التي تمثل فكرة مبتكرة لمعالجة الزيادة السكانية بمنظور حقوقي، مؤكدة أهمية تبني الدول العربية لهذه التجربة عبر الاجتماعات الافتراضية المقترحة، مشيرة إلى أن مصر نجحت في خفض معدل الإنجاب الكلي، مما يسهم مباشرة في دعم الملف الاقتصادي.
كما دعت الألفي إلى تعزيز التعاون العربي في تبادل البيانات السكانية حول المغتربين، مشيرة إلى الدور المصري الرائد في صياغة سياسات تحقق التكامل العربي، خاصة في ظل تزايد أعداد الوافدين والمغتربين إلى مصر.
وأوضحت نائب الوزير أن الشباب يمثلون الطاقة الحقيقية للتنمية المستدامة، مؤكدة أهمية دعم مشاركتهم في الاقتصاد الأخضر والمشروعات الصديقة للبيئة، مشيرة في هذا الصدد إلى مبادرات مثل «شباب البلد» وبرنامج «نوفي» الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، بجانب العاصمة الإدارية الجديدة كنموذج لمدينة مستدامة وصديقة للبيئة.
وأكدت أن مصر تولي اهتماماً بالغاً بتطوير سياسات سكانية شاملة تراعي الأبعاد التنموية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرةً إلى أن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023-2030 تعد نموذجاً عملياً لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، موضحة أن هذه الاستراتيجية تضع على رأس أولوياتها القضايا التي تناولها جدول أعمال الاجتماع، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال السكان والتنمية، ودعم تمكين المرأة والشباب.
وقالت إن مصر تولي أهمية خاصة لقضايا الصحة الإنجابية، ودمج خدماتها ضمن أجندات المرأة والسلام والأمن، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه العديد من الدول العربية في مناطق النزاع، مؤكدة حرص مصر على تقديم الدعم اللازم للنساء والفتيات المتضررات من هذه الظروف من خلال برامج متخصصة في الصحة الإنجابية تراعي طبيعة الأزمات الإنسانية.
كما شددت على انفتاح مصر على تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم هذه الجهود، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية بين المناطق الحضرية والريفية، ومواجهة التحديات المرتبطة بزيادة معدلات الشيخوخة.
وأكدت أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بكبار السن، مشيرة إلى إصدار القانون رقم 19 لسنة 2024 لرعاية حقوق المسنين، والذي يهدف إلى ضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية.
واختتمت نائبة وزير الصحة والسكان كلمتها بالدعوة إلى تعزيز التعاون العربي في مجال السكان والتنمية، مؤكدة أن هذه الدورة تمثل فرصة لصياغة رؤية موحدة تخدم شعوب المنطقة وتبني مستقبلًا أكثر ازدهارًا وعدالة.
اقرأ أيضاًمحافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة يفتتحان معرض الفن التشكيلي "رؤى"
مصر تحصد المركز الثاني في كأس العالم للكاراتيه للفرق
رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتية