الغرف التجارية: الحكومة سارعت في تسهيل الإفراج الجمركي عن السلع| تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية باتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة سارعت في تسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن السلع، مما أسهم في توفير كافة المنتجات الغذائية في الأسواق.
وأوضح بشاي، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن أسعار الياميش شهدت انخفاضًا بنسبة تصل إلى 20% هذا العام مقارنة بعام 2024، مشيرًا إلى تراجع سعر السكر من 60 جنيهًا العام الماضي إلى مستوى يتراوح بين 28 و32 جنيهًا حاليًا.
وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الحكومة قامت بالإفراج عن جميع السلع المحتجزة في الجمارك، مع توفير العملات الأجنبية للمستوردين، مما ساهم في ضخ المنتجات بالأسواق المحلية، مؤكدًا أن بعض أنواع الياميش تراجعت أسعارها بنسبة تصل إلى 40%.
وشدد على أن المنتجات المصرية تخضع لرقابة صارمة لضمان جودتها، لافتًا إلى أن تقليل كميات بعض السلع يتم وفق حسابات اقتصادية مدروسة، مؤكدًا وجود وفرة في جميع المنتجات، سواء المحلية أو المستوردة، مع استقرار ملحوظ في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرف التجارية الحكومة المنتجات الغذائية متى بشاي أسعار الياميش المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة.. الحبس وغرامة ربع مليون عقوبة احتكار السلع في العيد
مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تحرص الدولة على توفير احتياجات المواطنين الأساسية ، حيث وجهت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعها مساء أمس مع وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين، بتوفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ذلك استعداد الحدائق والمتنزهات والأماكن السياحية والأثرية لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار عمل الشوادر والمعارض والمنافذ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، وخاصة مبادرة "سوق اليوم الواحد.
ونستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة احتكار السلع من قبل بعض التجار .
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها"
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض