اتحاد الرماية يوافق على ترشح حازم حسني على منصب سكرتير عام اللجنة الأولمبية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية بالاجماع على ترشح اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد، على منصب سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية خلال الانتخابات التي تعقد يوم 25 أبريل المقبل.
وجاءت موافقة مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد، على ترشح حازم حسني في ذلك المنصب باللجنة الأولمبية المصرية نظرا للخبرات التي يمتلكها، فضلا عن كونه يشغل منصب الأمين العام المساعد في اللجنة الأولمبية المصرية حاليا، ويتولى أكثر من ملف داخل اللجنة الأولمبية المصرية واستطاع باقتدار إدارتها بالشكل الأمثل.
كما يتمتع اللواء حازم حسني، بعلاقات دولية واسعة تمكنه من سرعة التواصل عبر منصب سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية ضمن اختصاصاته في المنصب الجديد المرشح له في اللجنة الأولمبية المصرية، مما يجعله الأصلح للتواجد في هذا المنصب الهام داخل اللجنة الأولمبية.
وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، قرر بالإجماع الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية المصرية لعام 2024 بتاريخ 25 إبريل 2025، والتي تتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد لدورة 2024 / 2028، على أن يتم فتح باب الترشح بداية من 1 مارس 2025 ويغلق باب الترشيح بتاريخ 7 مارس 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية اللجنة الأولمبیة المصریة مجلس إدارة حازم حسنی
إقرأ أيضاً:
الأولمبية الدولية: 3 دورات لرئيس اللجنة و2 للأعضاء اختيارية وليس إلزاما
تلقت اللجنة الأولمبية المصرية خطابًا رسميًا من اللجنة الأولمبية الدولية تضمن توضيحًا صريحًا بشأن عدد الدورات المسموح بها لرئيس اللجنة وأعضائها والذي حُدد بثلاث دورات متتالية للرئيس ودورتين للأعضاء وذلك في ما يخص اللجنة الأولمبية الوطنية فقط.
وأكد الخطاب أن هذا التحديد ليس إلزاميًا بل يندرج تحت بند التوصيات التي يحق للجنة الأولمبية الوطنية الأخذ بها حال رغبتها في ذلك بشرط الحصول على موافقة الجمعية العمومية الخاصة بها دون تدخل من أي جهة خارجية.
كما أوضح الخطاب أن هذا التنظيم لا يسري على الأندية أو الاتحادات الرياضية أو الهيئات التابعة لوزارة الشباب والرياضة حيث يظل لكل جهة لوائحها الداخلية المنظمة في هذا الشأن بما لا يتعارض مع القوانين المحلية والدولية.
وعلى ضوء ما ورد في الخطاب لم تقم اللجنة الأولمبية المصرية بإرسال هذا الأمر إلى وزارة الشباب والرياضة باعتباره أمرًا داخليًا يخص اللجنة الأولمبية فقط ولا يمتد ليشمل الأندية أو الهيئات الرياضية الأخرى.
ويأتي هذا التوضيح ليحسم الجدل المثار مؤخرًا وضد رغبة وزارة الشباب والرياضة ونيتها لتعميم هذا التحديد على المؤسسات الرياضية كافة وهو ما نفته اللجنة الأولمبية الدولية بشكل قاطع وأكدت أنه لا يُطبق إلا على اللجنة الأولمبية الوطنية حال موافقة جمعيتها العمومية فقط.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه