رغم المساندة للعدوان.. ارتفاع التجارة الإسلامية الأمريكية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أشارت البيانات الأمريكية إلى نمو التجارة الأمريكية مع دول منظمة التعاون الإسلامي السبع والخمسين، بنسبة 7.4 في المائة خلال العام الماضي بالمقارنة بالعام الأسبق، لتصل إلى 310.8 مليار دولار مقابل 289.5 مليار دولار، بزيادة 21.3 مليار دولار.
وجاء ذلك نتيجة نمو واردات الدول الإسلامية من الولايات المتحدة بنسبة 10.
وتصدرت واردات الدول الإسلامية من الولايات المتحدة البالغة 136.7 مليار دولار في العام الماضي، ماليزيا بقيمة 27.7 مليار دولار تليها الإمارات العربية 27 مليار دولار، وتركيا 15.3 مليار دولار، والسعودية 13.2 مليار دولار، وإندونسيا 13.2 مليار دولار، لتستحوذ الدول الخمس على نسبة 68 في المائة من جملة تلك الواردات.
وجاءت مصر في المركز السادس يليها المغرب ونيجيريا وقطر والكويت، ليصل نصيب الدول العشرة الأولى 84.2 في المائة من الإجمالي، في حين كان نصيب الدول العشر الثانية 11.4 في المائة، وهي دول بنجلاديش وباكستان والأردن وسلطنة عمان والعراق والبحرين وجويانا وكازاخستان والجزائر وكوت ديفوار، وهو ما يعني استحواذ الدول العشرين الأولى على حصة 95.6 في المائة، لتتبقى نسبة 4.4 في المائة فقط لعدد 37 دولة من دول منظمة التعاون الإسلامي. وهو ما يشير إلى ضآلة قيمة الواردات التي تلقتها دول مثل سوريا والتي بلغت مليوني دولار فقط، وغينيا بيساو 3 ملايين دولار، وفلسطين 4 ملايين، وجزر القمر 5 ملايين، وأفغانستان 11 مليون دولار، كما وصل نصيب الجابون إلى 43 مليون دولار، والصومال 49 مليونا، ومالي 51.5 مليون، وبوركينا فاسو 54 مليونا، والسودان وطاجكستان 57 مليون دولار لكل منهما.
اهتمام أمريكي بالدول مرتفعة السكان
لذا يجب استخدام الواردات كوسيلة للضغط على الإدارة الأمريكية، لتغيير مواقفها المنحازة بشدة للجانب الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني، والتي وصلت إلى حد المطالبة بتهجير سكان غزة وتوقع تكرار ذلك مع سكان الضفة الغربية خلال أسابيع قليلة، وإجبار دول إسلامية أخرى على التطبيع مع اسرائيل دون أي منافع تتحقق للقضية الفلسطينية
ولهذا تركز الولايات المتحدة على زيادة قيمة صادراتها إلى الدول صاحبة النصيب الأكبر من تلك الصادرات، خاصة الدول الإسلامية عالية السكان مثل إندونسيا وباكستان ونيجيريا ومصر وتركيا بما لديها من أسواق استهلاكية كبيرة. وهو ما حدث خلال العام الماضي، حيث زادت قيمة الواردات من الولايات المتحدة في 25 دولة إسلامية، مقابل تراجعها في 32 دولة من دول المنظمة، لكن الوزن النسبي الأكبر لحصة دول الزيادة جعل المحصلة النهائية في صالح زيادة الواردات من الولايات المتحدة، رغم المساندة التي قدمتها للعدوان الإسرائيلي على غزة عسكريا وماليا وسياسيا ودبلوماسيا، بل وعقاب من تجرأ على الجهر بإدانة إسرائيل، سواء كانت المحكمة الجنائية الدولية أو دولة مثل جنوب أفريقيا أو حتى طلاب جامعات أمريكية.
وهكذا شملت قائمة دول زيادة الواردات في العام الماضي من الولايات المتحدة الخمس والعشرين: إندونيسيا وتركيا وباكستان ونيجيريا ومصر وإيران وماليزيا والمغرب والسودان والإمارات وسلطنة عمان والأردن والسنغال وتشاد وأوزبكستان، بينما تضمنت قائمة الدول التي تراجعت قيمة وارداتها: قطر والكويت وبنجلاديش والعراق والجزائر وتونس ولبنان واليمن وموريتانيا وأفغانستان ومالي والكاميرون وموزمبيق.
وفي ضوء استخدام الرئيس الأمريكي ترامب التجارة كأحد الوسائل خلال نزاعاته مع الدول الأخرى، سواء الصين أو كندا أو المكسيك، والتهديد باستخدامها مع الاتحاد الأوروبي وبنما والدانمرك ودول البريكس، وحتى مع كافة دول العالم خلال عزمه فرضه رسوما جمركية على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم، يجب استخدام الواردات كوسيلة للضغط على الإدارة الأمريكية، لتغيير مواقفها المنحازة بشدة للجانب الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني، والتي وصلت إلى حد المطالبة بتهجير سكان غزة وتوقع تكرار ذلك مع سكان الضفة الغربية خلال أسابيع قليلة، وإجبار دول إسلامية أخرى على التطبيع مع اسرائيل دون أي منافع تتحقق للقضية الفلسطينية.
استغلال المركز الرابع بالصادرات الأمريكية
ولا يجب التقليل من أهمية سلاح الواردات، حيث إن قيمة الواردات السلعية في العام الماضي للدول الإسلامية البالغة 137 مليار دولار، كرقم غير مسبوق خلال السنوات العشرين الأخيرة، تمثل في حالة التعامل معها كرقم مُجمع في المركز الرابع لتوجه الصادرات الأمريكية جغرافيا لبلدان العالم، بعد كندا والمكسيك والصين، أي أعلى من قيمة ما صدرته لإنجلترا أو اليابان البالغة 80 مليار دولار لكل منهما، أو إلى ألمانيا والبالغة 76 مليار دولار. إلا أنه بالتعامل مع الدول الإسلامية فُرادى فقد احتلت ماليزيا المركز الثامن عشر على قائمة الدول التي صدرتها لها الولايات المتحدة سلعا في العام الماضي، وجاءت الإمارات في المركز 19، وتركيا 26، والسعودية 28، وإندونيسيا 34، ومصر 42، والمغرب 46، ونيجيريا 53، وقطر في المركز الرابع والخمسين.
الأمل معقود على رجال الأعمال للتوجه بالواردات السلعية والخدمية لجهات أخرى ليست مساندة للعدوان على غزة، وكذلك على الأفراد والأسر بمقاطعة السلع والخدمات الأمريكية سواء في الدول الإسلامية أو لدى الجاليات المسلمة في بلدان العالم، مع توقع استمرار الحكومات في تعضيد الواردات من الولايات المتحدة كوسيلة لإرضاء الرئيس ترامب، وتجنب مشاعره السلبية تجاه حُكام تلك الدول،
وحققت الولايات المتحدة فوائض تجارية في العام الماضي مع 34 دولة من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي السبع والخمسين، مقابل تحقيقها عجزا تجاريا مع 23 دولة، وهو أمر مهم للولايات المتحدة صاحبة أكبر عجز تجاري سلعي في العالم على مدار العقود الماضية، ويعد هذا العجز الضخم الذي بلغت قيمة في العام الماضي تريليونا و202 مليار دولار هو السبب الرئيس لحربها التجارية مع الصين وكندا والمكسيك والمتوقعة مع الاتحاد الأوروبي لما تحققه مع تلك الدول من عجز تجاري ضخم مزمن.
ومن أبرز الدول الإسلامية التي حققت معها الولايات المتحدة فائضا تجاريا في العام الماضي من حيث القيمة؛ الإمارات بـ19.5 مليار دولار، ومصر 3.5 مليار، والمغرب 3.4 مليار، وقطر ملياري دولار، إلى جانب الكويت وسلطنة عمان والسعودية والبحرين وسورينام ولبنان وغيرها، مع الأخذ في الاعتبار أن قيمة الواردات الإسلامية من الولايات المتحدة البالغة 137 مليار دولار، لا تعبر عن الرقم الحقيقي لتلك الواردات السلعية حيث لم يلحق بالرقم ما يجلبه سياح الدول الإسلامية منها من سلع، من أجهزة اتصالات وأجهزة الكترونية وملابس وألعاب وهدايا ومجوهرات بصحبتهم خلال المغادرة، كذلك تعبر الأرقام السابقة عن الواردات السلعية ولم تتضمن قيمة الواردات الخدمية للدول الإسلامية، من خدمات نقل بأنواعه وسياحة وخدمات صحية وتعليمية وترفيهية ومالية وتأمينية وهندسية وبيئية وغيرها من أنواع الخدمات.
لذا فإن الأمل معقود على رجال الأعمال للتوجه بالواردات السلعية والخدمية لجهات أخرى ليست مساندة للعدوان على غزة، وكذلك على الأفراد والأسر بمقاطعة السلع والخدمات الأمريكية سواء في الدول الإسلامية أو لدى الجاليات المسلمة في بلدان العالم، مع توقع استمرار الحكومات في تعضيد الواردات من الولايات المتحدة كوسيلة لإرضاء الرئيس ترامب، وتجنب مشاعره السلبية تجاه حُكام تلك الدول، حتى أن بعضهم يسعى لتحقيق عجز تجاري مع الولايات المتحدة لتخفيف حدة عجزها التجاري مع العالم!
x.com/mamdouh_alwaly
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه التجارة واردات صادرات الإسرائيلي غزة اقتصاد صادرات واردات إسرائيل امريكا مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد رياضة رياضة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإسلامیة من الولایات المتحدة الواردات من الولایات المتحدة الدول الإسلامیة من الواردات السلعیة فی العام الماضی قیمة الواردات ملیار دولار فی المرکز فی المائة
إقرأ أيضاً:
تعيين مرشح ترامب المؤيد للرسوم وزيرا للتجارة في الولايات المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، على تعيين رجل الأعمال هوارد لاتنيك، المعروف بتأييده لسياسة الرسوم الجمركية، وزيرا جديدا للتجارة في الولايات المتحدة.
وصوت إلى جانب لاتنيك 51 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل 45 صوتا ضده.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رشح لاتنيك لمنصب وزير التجارة في نوفمبر الماضي.
وأعلن لاتنيك خلال جلسة الاستماع في الكونجرس عن تأييده لسياسة الرسوم الجمركية، معتبرا أن ذلك سيسمح للولايات المتحدة بتحقيق "العدالة" في التجارة وكسب الاحترام من جانب الشركاء.
وتحدث لاتنيك خصوصا عن ضرورة فرض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة.
يذكر أن هوارد لاتنيك البالغ من العمر 63 عاما كان مديرا تنفيذيا لشركة "كانتور فيتزجيرالد" المالية التي التحق بها بعد تخرجه في الجامعة في الثمانينات وأصبح صديقا قريبا لمؤسسها برنارد كانتور.
وخسرت الشركة 658 موظفا في أثناء الهجوم الإرهابي على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، يوم 11 سبتمبر عام 2001، بمن فيهم شقيق لاتنيك، غاري.
وكان هوارد لاتنيك يجمع التبرعات لحملتي دونالد ترامب في أثناء الانتخابات الرئاسية في 2020 و2024.