عريضة عربية فلسطينية ضد التصفية وتهجير أهالي غزة.. نداء فلسطين
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أطلقت شخصيات عامة عربية وفلسطينية عريضة بعنوان "نداء فلسطين: ضد التصفية والتهجير"، موجهة إلى القادة العرب المشاركين في القمة المقرر عقدها في 27 شباط/ فبراير الجاري، بهدف توحيد الموقف العربي ودعم مصر والأردن في مواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين والسيطرة على قطاع غزة.
وحظيت العريضة، التي وقّع عليها أكثر من 1200 شخصية عامة عربية وفلسطينية، بتأييد واسع للإجماع العربي الرسمي والشعبي الرافض لمخططات التهجير، وتبنّت ستة مطالب رئيسية، كان أبرزها ترجمة هذا الإجماع إلى إجراءات ملموسة تتجاوز بيانات الرفض والإدانة إلى قرارات عاجلة وسريعة، مع استخدام كل وسائل الضغط المتاحة لمنع فرض أي واقع جديد في غزة.
???? نداء #فلسطين ضد التصفية والتهجير.. نداء الحرية والعدالة
إلى أحرار أمتنا والعالم:
في ظل حرب الإبادة المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني، وما يرافقها من قتل وتدمير وتهجير قسري من قبل الكيان الصهيوني برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وتبنيها مؤخراً مخطط التهجير، ونظراً لمخاطر هذا… — تيسير البلبيسي (@Taysirbalbisi) February 15, 2025
وشددت العريضة على ضرورة دعم مصر والأردن وتمكينهما من مقاومة الضغوط الأمريكية، والعمل الفوري لوقف العدوان بشكل كامل، وكسر الحصار وفتح معابر قطاع غزة دون قيود، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية بشكل مستدام.
كما أنها طالبت بإنشاء صندوق قومي لإعادة إعمار غزة ومواجهة مخططات التهجير، مع تحمّل الدول العربية مسؤولية مباشرة في جعل غزة منطقة صالحة للحياة وإخراجها من حالة الدمار والحصار.
وأكدت العريضة أهمية إطلاق تحرك دبلوماسي عربي ودولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، والتصدي لأي مشاريع تهدف إلى فرض وصاية خارجية على القطاع، ووقف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال، وسحب أي غطاء سياسي أو اقتصادي قد يُستغل لتمرير مخططاته.
ودعت إلى تعزيز الموقف الرسمي عبر إطلاق حراك جماهيري عربي واسع يؤكد رفض سياسات التهجير والهيمنة الإسرائيلية، وتبني موقف عربي موحد لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني، وتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة تتولى إدارة المواجهة ضد مشاريع الضم والتصفية.
كما أنها طالبت بتشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية، وإنجاز عمليات الإغاثة والإعمار، ودعم صمود الشعب الفلسطيني بعيدًا عن أي تدخل خارجي، مع توفير شبكة أمان مالي وسياسي لتمكين السلطة الفلسطينية من مقاومة الضغوط الأمريكية والاستجابة لقرارات الإجماع الوطني.
وشملت قائمة الموقعين على العريضة شخصيات عامة وبرلمانيين ونقابيين وحقوقيين وصحفيين ومحامين وفنانين عرب، من بينهم: حمدين صباحي رئيس المؤتمر القومي العربي، وخالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، وجميل مزهر الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وليلى خالد عضوة اللجنة المركزية للجبهة، والمطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس.
يُذكر أن القاهرة ستستضيف قمة طارئة يوم 27 شباط/ فبراير الجاري، بدعوة من مصر، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول عربية، بما في ذلك مصر والأردن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية فلسطين مصر تهجير غزة مصر الاردن فلسطين غزة تهجير المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بعد رفضها القاطع لمحاولات التهجير.. مصر تطرح مبادرة جديدة لإحياء وقف إطلاق النار
في ظل تصاعد الأحداث في قطاع غزة، وحرصًا من الدولة المصرية على التأكيد الدائم على مبادئها الثابتة التي لم تتغير منذ عقود، جددت مصر موقفها الراسخ من القضية الفلسطينية، معتبرة إياها قضية أمن قومي مصري وعربي من الدرجة الأولى، ومؤكدة رفضها القاطع لكل أشكال الحلول التي تهدف إلى تصفية هذه القضية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، يوم الخميس 14 مارس 2024، إعادة تأكيد مصر على موقفها الثابت والمبدئي، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، قسرًا أو طوعًا، إلى أي مكان خارج القطاع، وبشكل خاص إلى الأراضي المصرية، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على الأمن القومي المصري ومحاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكدت الهيئة في بيانها أن مصر ترفض بشكل تام جميع المزاعم التي تتداولها بعض وسائل الإعلام حول وجود أي ربط بين قبول مصر لهذه المحاولات المشبوهة وبين حصولها على مساعدات اقتصادية.
وأوضحت أن السياسة الخارجية المصرية لم تقم يومًا، ولن تقوم، على مبدأ «المقايضة»، أو المساومة بالمصالح المصرية والعربية العليا مقابل أي نوع من المكاسب أو الدعم الاقتصادي، أياً كان حجمه أو نوعه.
وأضافت الهيئة العامة للاستعلامات أن القضية الفلسطينية كانت وستظل في صميم الأمن القومي المصري والعربي، وهو ما التزمت به مصر طوال أكثر من سبعين عامًا، ودفعت في سبيل ذلك أعباء اقتصادية ومالية ضخمة، رغم هذه الأعباء، لم تقدم مصر أي تنازلات، ولو بسيطة، تمس مقتضيات أمنها القومي أو أمن الأمة العربية بشكل عام، أو تنال من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي ختام البيان، شددت الهيئة على أن مصر لم تكتف برفضها القاطع لمشروع التهجير منذ اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بل أعلنت هذا الموقف بشكل واضح وصريح، على لسان قيادتها السياسية، أمام شعبها وأمام العالم أجمع.
وقد التزمت الدولة المصرية بهذا الموقف في جميع المسارات السياسية والدبلوماسية، انطلاقًا من ثوابت الأمن القومي المصري، ودعمًا للمصالح العربية العليا، وحفاظًا على القضية الفلسطينية.
كما أكدت الهيئة أن السياسة الخارجية المصرية تظل قائمة على المبادئ والأخلاق، وترفض بشكل كامل أن تخضع لأي اعتبارات أو إغراءات تقوم على «المقايضة» أو التنازل، مشيرة إلى أن مصر ستظل دائمًا حائط الصد الأول أمام أي محاولات للنيل من الحقوق الفلسطينية أو تهديد الأمن القومي العربي.
مقترح مصري جديدونقلت وكالتا "أسوشيتد برس" و"رويترز" عن مسؤولين مصريين أن مصر قدمت مقترحًا جديدًا في محاولة لإعادة تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك وفقًا لما أوردته.
وذكر مسؤول مصري في تصريحاته لـ"أسوشيتد برس" أن المقترح المصري يتضمن إفراج حركة حماس عن خمسة رهائن أحياء، من بينهم مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، مقابل سماح إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار لمدة أسبوع كامل.
وأوضح المسؤول أن إسرائيل، في إطار هذا المقترح، ستقوم أيضًا بالإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين خلال هذه المرحلة.
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية مصرية، أن القاهرة أجرت خلال الأسبوع الماضي اتصالات مكثفة بشأن هذا المقترح الجديد، الذي يتضمن وضع جدول زمني للإفراج عن جميع الرهائن، مقابل جدول زمني آخر للانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، تحت إشراف وضمانات أمريكية.
وأضافت المصادر أن "المقترح المصري ينص على أن تطلق حماس كل أسبوع خمسة رهائن، على أن تبدأ إسرائيل تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بعد الأسبوع الأول من بدء تنفيذ الاتفاق".
وفيما يتعلق بردود الأفعال، صرّح مسؤول في حركة حماس بأن الحركة "ردت بإيجابية" على هذا المقترح، دون أن يخوض في المزيد من التفاصيل.
الجدير بالذكر أن المسؤولين الذين أدلوا بهذه التصريحات اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم، نظرًا لأنهم غير مخولين بالحديث علنًا لوسائل الإعلام حول هذه المحادثات المغلقة.
يأتي هذا التحرك المصري في وقت شهدت فيه الأوضاع تصعيدًا خطيرًا، حيث خرقت إسرائيل وقف إطلاق النار القائم الأسبوع الماضي، وشنّت موجة مفاجئة من الهجمات الجوية العنيفة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل المئات من الفلسطينيين.
وكانت إسرائيل قد رفضت استئناف اتفاق وقف إطلاق النار والدخول في المرحلة الثانية منه، وهو ما أصرت عليه حركة حماس كشرط أساسي.
وعلى الرغم من ذلك، أبدت إسرائيل استعدادًا للنظر في مقترحات تعديل الاتفاق، بهدف الإفراج عن عدد أكبر من الرهائن، قبل الدخول في محادثات بشأن وقف إطلاق النار الدائم، والتي كان من المفترض أن تبدأ في أوائل شهر مارس الجاري.
من جانبها، أعلنت حركة حماس أنها لن تفرج سوى عن الرهائن الـ59 المتبقين، والذين يُعتقد أن 24 منهم فقط على قيد الحياة، مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض