قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، إن القطاع الزراعي حقق خلال العام الماضي، رقم صادرات غير مسبوق بزيادة عن العام قبل الماضي بنحو مليون و100 ألف طن.


ولفت أبو صدام، إلى أن صادرات مصر الزراعية في عام 2024 وصلت 8.6 مليون طن ، ونتوقع أن تتجاوز ال9 مليون طن هذا العام، إذا استمرت وزارة الزراعة على نفس النهج.

وأضاف نقيب الفلاحين، أنه بفضل التوجيهات الرئاسية وجهود وزارة الزراعة حققنا الاكتفاء الذاتي في كافة أنواع الخضروات والفواكه والدواجن  والبيض والألبان والأرز.

وتابع : كما استعدت الوزارة بالمنافذ الثابتة والمتحركة لمعارض أهلا رمضان، لعرض كافة المنتجات الزراعية في كافة أنحاء الجمهورية، بسعر التكلفه تخفيفا للأعباء عن المواطنين ، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن الجهود الكبيرة التي يقوم بها الحجر الزراعي تحت قيادة وزير الزراعة علاء فاروق، بالتعاون مع المزارعين والمصدرين وسفراء مصر حول العالم صنعوا المعجزة بصادرات زراعية غير مسبوقة مطابقة لجميع المواصفات العالمية مما جعل الصادرات الزراعية المصرية تغزوا أكثر من 160 سوق في جميع أنحاء العالم.

وأكد أبو صدام ، أن تعاون وزارة الزراعة الوثيق مع الفلاحين كان سببا أساسيا في توفير كافة المنتجات الزراعية باسعار اقل من مثيلاتها خلال العام الماضي رغم دخول موسم شهر رمضان المبارك وزيادة الطلب علي المنتجات الزراعية.


وتابع أبو صدام ، أن وزير الزراعة علاء فاروق ، انتهج نهجا سليما بنزوله للفلاحين والسماع لمشكلاتهم والعمل بجدية علي ازالة المعوقات والتحديات التي تواجههم بما حاز على رضا كل المهتمين بالشأن الزراعي ، ونجح في التغلب علي معظم المعوقات التي تواجه القطاع الزراعي مما ادي الي هذا النجاح الكبير في زيادة الانتاج الزراعي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الفلاحين الصادرات الزراعية صادرات مصر الزراعية نقيب الفلاحين نقيب عام الفلاحين ابوصدام المزيد أبو صدام

إقرأ أيضاً:

"الشمول المالي والتنمية الزراعية المستدامة" ندوة تدريبية لبحوث الاقتصاد الزراعي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف  الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، دورة تدريبية بعنوان: "الشمول المالي والتنمية الزراعية المستدامة".

"الشمول المالي والتنمية الزراعية المستدامة"

 استهدفت الدورة التدريبية دراسة أثر زيادة توسيع الخدمات المصرفية والاهتمام بتحقيق القدرات المالية التي تقدمها البنوك المصرية والبنك الزراعي المصري في تحفيز الادخار للمواطنين بصفة عامة والمزارعين بصفه خاصة، وكذلك التعرف على ما يتيحه الشمول المالي من منتجات مالية تتناسب مع احتياجات وظروف السكان الريفيين مما يؤدى الى تحسين مستوى معيشتهم وخفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي للأفراد والمجتمعات الريفية.

وركزت الدورة على مجموعة من الموضوعات الهامة منها:
• التعريف بمفهوم الشمول المالي ومبرراته وآليات تنفيذه.
• الشمول المالي والسياسات النقدية.
• استراتيجيات الشمول المالي ومؤشراته قياسه.
• بعض التجارب العربية والدولية في تطبيق الشمول المالي.
• العائد الاقتصادي والاجتماعي من الشمول المالي ومشاكل ومعوقات تطبيقه في القطاع الزراعي.

الشمول المالي الإنمائي

حيث تناولت أهمية الشمول المالي الإنمائي والتي تساعد على تراكم المدخرات وتوجيه الإنفاق على الضروريات أو السلع الاستثمارية، كما يساعد على إدارة المخاطر المالية من خلال تسهيل جمع الأموال من مصادرها بسهولة في أوقات الأزمات، والتحول إلى المدفوعات الرقمية بدلا من النقدية مما يساعد في تحسين کفاءة الخدمات. 

كما تم استعراض جهود الدولة على المستوى التشريعي والمستوى المؤسسي للتوسيع من دائرة الشمول المالي في مصر من أجل خلق نظم آمنة ذات كفاءة وفاعلية، والعمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي. 

 

تحديات تواجه الشمول المالي


وتم عرض التحديات التي تواجه الشمول المالي في القطاع الريفي ومنها:
• انخفاض الوعي ووجود مصروفات إدارية وضريبية مرتبطة بكل عملية يتم إجرائها عن طريق الصراف الآلي.
• بعض المدخلات للعمليات الإنتاجية التنموية الريفية والزراعية يصعب التعامل فيها مع الصرف الآلي، كما أن كثيرا من العمليات الحياتية في الريف والحضر لا تصلح فيها المعاملات الآلية. 
• عدم توافر فروع البنوك أو ماكينة الصراف الآلي بالقدر الكافي في القرى. 
• انخفاض الوعي لنسبة كبيرة من السكان الريفيين عن ماهية الشمول المالي.
ومن خلال المناقشات وتبادل الآراء بين المحاضرين والمتدربين على ضرورة التوسع في الفروع المصرفية والخدمات المالية الرقمية، تعزيز الشراكة بين البنوك والتعاونيات الزراعية لتسهيل الإقراض، زيادة الوعي المالي من خلال برامج تدريبية تستهدف المزارعين.

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة يناقش مع مديري وممثلي الشركات الزراعية والبيطرية ‏المشاركة بمعرض اغرو سيريا سبل تطوير القطاع الزراعي
  • صادرات مصر الزراعية تتجاوز 2.7 مليون طن في الربع الأول من العام.. تفاصيل
  • الشمول المالي والتنمية الزراعية المستدامة .. دورة تدريبية بالاقتصاد الزراعي
  • "الشمول المالي والتنمية الزراعية المستدامة" ندوة تدريبية لبحوث الاقتصاد الزراعي
  • 2.7 مليون طن.. طفرة غير مسبوقة في قطاع الزراعة خلال الربع الأول من 2025
  • وزير الزراعة: مصر زرعت 10 ملايين فدان بإنتاجية تعادل 15 مليونًا
  • الزراعة: الصادرات الزراعية تتجاوز 2.7 مليون طن في الربع الأول من 2025
  • "فاروق": صادرات مصر الزراعية تتجاوز 2,7 مليون طن بالربع الأول من 2025
  • علاق فاروق: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 2.7 مليون طن في الربع الأول من العام 2025
  • الموالح أبرزها.. مصر تحقق طفرة في الصادرات الزراعية بـ2.7 مليون طن بالربع الأول من 2025