نقيب الفلاحين: التطور الزراعي في مصر نموذج يدرس للعالم
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن التطور السريع في السنوات الـ10 الأخيرة للقطاع الزراعي المصري نموذج مشرف يدرس للعالم اجمع، لافتا إلى أنه ورغم الزيادة السكانية الرهيبة والكوارث الطبيعية التي عطلت الكثير من كبار الدول الزراعية بالإضافة إلى كثرة الحروب التي أربكت التطور الزراعي في العالم، بالإضافة إلى قلة موارد مصر المائية والمالية إلا أن الدولة وبتوجيهات حكيمة من القياده السياسيه نجحت نجاحًا منقطع النظير في تحويل المحن إلى منح والعبور بالقطاع الزراعي لبر الأمان.
وأضاف عبدالرحمن أن مصر تنتهج نهجًا صحيحًا على كافة المحاور في تحسين معيشة الفلاحين وتطوير القطاع الزراعي والوصول بالمنتجات الزراعية المصرية الي العالمية كأحد أفضل المنتجات علي مستوي العالم بالإضافة الي توفير كل إحتياجات المصريين من كافة المنتجات الزراعيه بأسعار مناسبة في ظل الارتفاع الجنوني لمعظم المنتجات الزراعيه في كافة دول العالم
و اضاف عبدالرحمن ان القياده السياسيه الحاليه فطنت لأهمية القطاع الزراعي نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهميه كبيرة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل فعمدت لتطويره بشتي الطرق سواء توسع افقي بزيادة الرقعه الزراعيه من خلال مشاريع قومية عملاقه كالمشروع القومي لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان(الريف المصري ) والمشروع القومي لمستقبل مصر والدلتا الجديدة لاستصلاح وزراعة نحو 2.5مليون فدان والمشروع القومي لاحياء مشروع توشكي الزراعي وشرق العوينات وغيرهم من العديد من المشاريع التي تستهدف التوسع الأفقي في القطاع الزراعي كما عمدت لتشجيع المزارعين علي زيادة مساحات المحاصيل الأساسية والتوسع في تربية المواشي وزراعة الدواجن والاسماك بتسهيلات ودعم غير مسبوق علاوه علي العمل بجديه لتقليل الفاقد وزيادة الانتاج بكافة الطرق والوسائل وادخال نظم زراعيه جديده وطرق ري حديثه، كما اتجهت الدوله بكل طاقاتها بتكليف مباشر من الرئيس بتنمية الريف في مشروع تاريخي تحت اسم (حياة كريمة).
واشار عبدالرحمن إلى أن هذا التحرك جعل توفر كل المنتجات الزراعيه بالسوق المصري أمر عادي وغزت الصادرات الزراعية المصرية أكثر من 160 دوله حول العالم بصادارت قاربت علي 7 ملايين طن في العام وخففت هذه السياسه ما كان ينتظر اغلب الدول الناميه ومنهم مصر من جوع وفقر وعوز ونقص في المنتجات الغذائية والحياتيه في ظل كوارث طبيعيه لا دخل لنا فيها
وأكد عبدالرحمن أنه وباتجاه العالم كله نحو الحد من استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية للحفاظ علي البيئه وعدم الاضرار بالإنسان والاعتماد بقدر ما يمكن على الوسائل والمركبات الطبيعيه في تسميد المحاصيل ومكافحة الامراض وتغذية الحيونات والطيور والاسماك علي منتجات طبيعيه تضمن عدم التلوث البيئي وانتاج غذاء أمن وصحي في ظل ما يعرف بالزراعة النظيفة أو العضويه، فاننا وفي ضوء عزم الدوله علي عقد مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي في الأيام القليله القادمه لاطلاق استراتيجية التحول التدريجي للاقتصاد الحيوي لمواجهة التغيرات المناخيه السلبيه والحفاظ على التوازن البيئي المنشود.
تحسين معيشة الفلاحين وتطوير القطاع الزراعي
وطالب عبد الرحمن بالعمل بجدية على الاستفادة القصوى من المخلفات الزراعية هذا اللغم البيئي الذي يمكننا تحويله الي كنز يزيد من دخول المزارعين ويقضي علي الكثير من الملوثات البيئيه والذي يقدر بنحو 50 مليون طن سنويا، وتشجيع المستثمرين الراغبين في الراغبين في هذا المجال بكافة صور الدعم ماديا ومعنويا، وتسهيل القيام باعمالهم وتعديل القرارات والإجراءات والقوانين التي تعرق ذلك.
كما ناشد نقيب الفلاحين الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان عام 24 عام الزراعة النظيفة ليكون هذا هدية الرئيس للفلاحين في عيدهم الـ71 والذي يأتي يوم 9 سبتمبر من كل عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب الفلاحين القطاع الزراعى المنتجات الزراعية الريف المصري القطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
انهيار صناعة السفن الأمريكية وصعود العملاق البحري الصيني.. ماذا يعني هذا للعالم؟
سلطت مجلة "نيوزويك" الضوء على التراجع الكبير في صناعة السفن الأمريكية في مقابل النمو الهائل للصين كقوة بحرية؛ حيث تتزايد الفجوة بين الدولتين في مجال بناء السفن مع تزايد الهيمنة الصينية العالمية في هذا القطاع.
وقالت المجلة، في تقرير ترجمته "عربي21"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لإعادة تنشيط صناعة السفن الأمريكية المتراجعة؛ حيث أعلن في خطابه أمام الكونغرس الأسبوع الماضي عن إنشاء مكتب بحري جديد في مجلس الأمن القومي لتنشيط بناء السفن العسكرية والتجارية على حد سواء.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تقرير نشره هذا الأسبوع مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في واشنطن، يسلط الضوء على مكانة الصين كلاعب مهيمن عالميًا في مجال بناء السفن، مما يشكل تحديات اقتصادية وأمنية للولايات المتحدة.
وأشارت المجلة إلى أن البحرية الأمريكية تمتلك أربعة أحواض بناء سفن عامة نشطة فقط، بينما تمتلك الصين ما لا يقل عن 35 موقعًا معروفًا بصلته بالمشاريع العسكرية أو مشاريع الأمن القومي في هذا المجال، وفقًا لباحثي مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذين حللوا 307 من أحواض بناء السفن الصينية، وجميعها "تعمل بتوجيهات من الدولة".
وقد وصف تقرير وزارة الدفاع الأمريكية السنوي حول القوة العسكرية الصينية، الصادر نهاية السنة، البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بأنها الأكبر في العالم "بقوة قتالية تزيد عن 370 سفينة وغواصة، بما في ذلك أكثر من 140 سفينة حربية سطحية رئيسية".
وأفاد مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية السنة الماضية بأن البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تشغل 234 سفينة حربية، مقارنةً بـ 219 سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، وتتمتع الولايات المتحدة بميزة في الطرادات والمدمرات المزودة بصواريخ موجهة، بالإضافة إلى الحمولة الإجمالية، بفضل أسطولها المكون من 11 حاملة طائرات، مقابل ثلاث حاملات للصين.
ومع ذلك؛ قال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية هذا الأسبوع إن الصين في طريقها للوصول إلى أسطول من 425 سفينة بحلول عام 2030، مقارنة بـ300 سفينة تمتلكها البحرية الأمريكية.
وأكدت المجلة أن تضاؤل النفوذ البحري الأمريكي إلى جانب تنامي حجم البحرية الصينية وقوتها يشكل تحديات كبيرة للاستعداد العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية إن أكبر شركة بناء سفن مملوكة للدولة في الصين، وهي شركة بناء السفن الحكومية الصينية، قامت ببناء سفن تجارية في عام 2024 أكثر مما بنته صناعة السفن الأمريكية بأكملها منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضحت المجلة أن بكين قامت بدمج الإنتاج التجاري والعسكري في العديد من أحواض بناء السفن التابعة لها، مما أتاح لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني الوصول إلى البنية التحتية والاستثمار والملكية الفكرية الخاصة بالعقود التجارية.
وقال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية إن الشركات الأجنبية، بما في ذلك شركات من دول حليفة للولايات المتحدة، اشترت 75 بالمئة من السفن التي بنيت في أحواض بناء السفن الصينية ذات الاستخدام المزدوج، مما منح البلاد إيرادات وخبرات تكنولوجية.
وعلى النقيض من ذلك، أغلقت البحرية الأمريكية خلال العقود السابقة عددًا من أحواض بناء السفن العامة التي كانت تديرها، والتي كانت حيوية للمجهود الحربي الأمريكي في الحرب العالمية الثانية.
وأفادت المجلة بأن تقريرا للكونغرس الأمريكي لعام 2023 سلط الضوء على تضاؤل قدرات الولايات المتحدة في بناء السفن؛ حيث ذكر أن أحواض بناء السفن الأمريكية كانت تبني في سبعينيات القرن الماضي حوالي 5 بالمئة من حمولة السفن في العالم - أي ما يصل إلى 25 سفينة جديدة في السنة - ولكن بحلول الثمانينيات، انخفضت هذه النسبة إلى المعدل الحالي البالغ حوالي خمس سفن في السنة.
وفي الوقت نفسه، كشفت إحاطة مسربة للبحرية الأمريكية أن قدرة الصين على بناء السفن كانت أكبر بـ 232 مرة من قدرة الولايات المتحدة.
وختمت المجلة بأن التقرير الصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بعنوان "حروب السفن"، أوصى بضرورة اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات حاسمة للتصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية متعددة الأوجه التي تفرضها صناعة بناء السفن الصينية، مؤكدًا أن التجارب السابقة في صناعات مثل الألواح الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية، حيث تم إقصاء الشركات الأمريكية والحليفة بالكامل تقريبًا من السوق بسبب التصنيع الصيني منخفض التكلفة، تقدم تحذيرات واقعية لما يمكن أن يحدث في صناعة بناء السفن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية