الزراعة: تعاون بين مصر وزامبيا في إنتاج الأمصال واللقاحات والحفاظ علي مياه الأمطار
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع السفير توبلي لوبيا سفير زامبيا بالقاهرة وبحث معه تعزيز التعاون بين البلدين بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة ، وذلك بمقر وزارة الزراعة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد “فاروق” أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم أوجه الدعم للأفارقة ووضع كل إمكانيات وزارة الزراعة في خدمتهم خاصة في مجال بناء القدرات والخبرات وتقديم منح لمبعوثين من زامبيا للتدريب في المركز الدولى للزراعة
اجتماع الوزير والسفير
وتناول اللقاء التحديات التى تواجه الزراعة مثل إدارة المياه والتغير المناخي والصحة الحيوانية وكذلك التعاون في مجال الاستثمار حيث يوجد مزرعتين لمصر في زامبيا وأيضا التعاون في إنتاج الامصال واللقاحات والإنتاج الحيواني في زامبيا، وآلية الحفاظ علي مياه الأمطار، وحصاد الأمطار .
وتم الاتفاق على قيام وفد السفارة الزامبية بزيارة الى محافظة مطروح
للاطلاع على التجربة المصرية في حصاد مياه الأمطار والاتفاق أيضا على ترتيب لقاء بين رجال الأعمال المصريين لدعم التجارة والاستثمار مع الجانب الزامبي.
في سياق متصل وعقب لقاء وزير الزراعة اليوم بكل من السفير أكسل وابنهورست"سفيرا استراليا والسفير توبلي لوبيا زامبيا بالقاهرة دعا "فاروق" كلا السفيرين لتفقد أكبر قافلة مساعدات إنسانية التى انطلقت اليوم من ساحة الشعب إلى الاشقاء قطاع غزة ،يرافقهما د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وقال "موسى" أن السفيرين أشادا بجهود مصر في دعم "غزة" سواء على المستوى السياسي او الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية طوال فترة العدوان الاسرائيلي على القطاع .
وتحملت مصر مسؤولية كبيرة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وكذلك تقديم المساعدات الإنسانية الى اهالي غزة والتي وصلت حتى الان اكثر من ٨٠٪ من اجمالي المساعدات المقدمة للقطاع
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزارة الزراعة مياه الأمطار زامبيا علاء فاروق وزير الزراعة الأمطار سفير زامبيا المزيد
إقرأ أيضاً:
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى الزراعة بقانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن