بوبو يفتح النار على أحد مسئولي فيوتشر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
فتح محمد رضا بوبو المنتقل حديثا إلى صفوف بيراميدز، النار على أحد مسؤولي ناديه السابق، فيوتشر بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.
وسرد بوبو كواليس أيامه الأخيرة في نادي فيوتشر ومحاولته الحصول على مستحقاته المالية البالغة 4 ملايين جنيه وفقا لحديثه.
وانضم بوبو إلى بيراميدز بجانب محمود مرعي ومهند لاشين في الانتقالات الحالية، ليدافع عن ألوان السماوي في الموسم المقبل محليا وقاريا في دوري أبطال أفريقيا.
وجاءت رسالة بوبو على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك كالتالي :
"لم أعد أستطيع الصبر أكثر من ذلك، حتى إذا كانت العواقب كثيرة، أهم شيء أن أخمد النار التي بداخلي، وربنا موجود وسيأتي بحقي".
"تلقيت اتصالًا بعد رحيلي عن فيوتشر لكي أوقع على الاستغناء الخاص بي وذهبت إلى النادي، وطُلب مني بعد ذلك أن أوقع على مخالصة بجانب الاستغناء، رفضت مبدئيًا لأنني لدي مستحقات تبلغ 4 ملايين و200 ألف جنيه، أنهيت الجلسة بتوقيعي الاستغناء فقط".
"تلقيت اتصالًا بعد ذلك من أحد الأشخاص الذي وعدني بصرف مستحقاتي مقابل التوقيع على المخالصة وزملائي الراحلين عن الفريق أيضًا، وأكد لي أننا سنحصل على مستحقاتنا عن طريق شيك بعملة الدولار، فعلنا ذلك بالفعل ولم نتوقع أي نية سيئة".
"فوجئنا بصرف مستحقات جميع اللاعبين في الفريق عدا الثلاثي المذكور وثلاثي آخر رحل على سبيل الإعارة، تواصلت مع الشخص الذي وعدني بالحصول على مستحقاتي، ماطل وأجل المواعيد وحتى الآن لم أحصل على أموالي".
"حسبي الله ونعم الوكيل في أي شخص أهدر حقي ومجهودي الذي بذلته لمدة عامين، من مشاركات في إفريقيا وتحقيق المركز الرابع في الدوري على مدار موسمين، بالإضافة إلى تحقيق بطولة
"ضُحي بي وزملائي، على الرغم من أننا أخرجنا النادي من أزمته مقابل رحيلنا بمبلغ مالي كبير، لم أرحل مجانًا أو لم أساهم مثلُا في كل ما تحقق لكي يُهدر حقي".
"كلامي سيضايق بعض الأشخاص لكن هذه الحقيقة، ولم أخف من شيء في حياتي، لكن (ازاي بتعرف تحط دماغك على المخدة وانت واكل حقي)".
"أنا شقيت لكي أجمع رقم مالي مثل هذا، ومقابل هذا مطلوب مني بمنتهى السهولة أن أفرط في حقي، ربنا سيجلب لي حقي أضعافًا لأنني لم أقصر في شيء".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد رضا بوبو بيراميدز فيوتشر
إقرأ أيضاً:
عقبات إخوانية تُواجه فرنسا في الاستغناء عن الأئمة الأجانب
مضى عام كامل على بدء الحكومة الفرنسية إنهاء سياسة الاستعانة بالأئمة الأجانب، الإجراء الذي لا يزال يجري تنفيذه ببطء بسبب عقبات تضعها تيارات إخوانية في بعض دول المنشأ، تُصر على تعزيز ارتباطها القوي مع أئمتها في فرنسا، التي اشترطت لاستمرارية عملهم على أراضيها مُنذ 1 يناير (كانون الثاني) 2024، ألّا يكونوا موظفين حكوميين تابعين لدولة أخرى.
La France n’acceptera plus de nouveaux « imams détachés » à partir du 1ᵉʳ janvier 2024 https://t.co/8oc4VnSbxL
— Le Monde (@lemondefr) December 29, 2023وتُحذّر الاستخبارات الفرنسية، من حملة تحريض ضدّ مشروع حظر الأئمة الأجانب، يقودها تنظيم الإخوان الإرهابي من داخل وخارج البلاد، وبشكل خاص من منظمات دينية تتبع للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يقوده الإخوان الإرهابيون، والسعي لتضخيم ظاهرة الإسلاموفوبيا واستثمارها لصالحهم، بهدف التحريض على رفض الإجراءات الفرنسية.
ولغاية مطلع العام الماضي، كان في فرنسا حوالي 300 إمام تمّ إرسالهم ودفع رواتبهم من قبل دول مختلفة، بعد الاتفاقيات الثنائية الموقعة في الثمانينات لتعويض النقص في أئمة الدين الإسلامي في فرنسا. وجاء هؤلاء بشكل رئيسي من تركيا (150)، والجزائر (120)، والمغرب (30)، وهم يُمثّلون حوالي 10% من الأئمة في فرنسا، الذين يتجاوز عددهم الـ 3 آلاف إمام.
Fin du statut d'imam "détaché" : le casse-tête de certaines mosquées face à un budget qui s'alourdithttps://t.co/Gr51fcnGOA
— franceinfo (@franceinfo) April 1, 2024 شهادة جامعية في العلمانيةومع بداية العام 2025، لا يزال هناك ما يزيد عن 50 حالة يتعيّن فحصها من بين الأئمة المُعارين، الذين يُمارسون المهنة حتى الآن في فرنسا، فيما لا تزال توجد ارتباطات خارجية للعديد من الأئمة الذين تمّ تعديل أوضاعهم، حيث يُخشى من اتجاه بعضهم نحو الإنترنت والتعليم الافتراضي، كوسيلة مخفية للترويج للفكر المُتشدد.
ويحق لهؤلاء الأئمة الأجانب الإقامة في فرنسا، لكن لم يعد بإمكانهم أن يكونوا موظفين حكوميين في بلدهم الأصلي، بل يجب أن يكونوا موظفين في جمعية أو مؤسسة فرنسية، إذا كانوا يرغبون في مواصلة العمل. ويُشترط أيضاً إكمال شهادة جامعية في العلمانية وإتقان اللغة الفرنسية.
وبحسب وزارة الداخلية، فإنّ الأمر يتعلّق بكسر حلقة التبعية التي يُمكن أن تنشأ مع قوة أجنبية. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد شدّد في مناسبات كثيرة على ضرورة التوقف عن الترحيب بالأئمة الأجانب الذين تُموّلهم دول أخرى، بهدف مكافحة النزعة الانفصالية الإسلاموية.
Fin des « imams détachés » en France : un an après, une difficile mise en place.
Il était temps. https://t.co/vaz9M5xoEz
وفي حين لم يعد الدُّعاة والأئمة الذين يتقاضون أجورهم من بلدانهم الأصلية، ويتّبعون تعليماتها مقبولين في فرنسا، فإنّ التعليم الديني "على الطريقة الفرنسية"، بات محور الاهتمام في ظلّ التحدّي الشائك، المُتمثّل في تدريب المسؤولين الدينيين عن نحو 2600 مسجد على الأراضي الفرنسية.
ومطلع العام 2024، بدأ مشروع هام في جامعة ستراسبورغ، وفي المعهد الفرنسي لعلوم الإسلام في باريس، لدعم إنهاء استراتيجية الأئمة المُعارين من دول أخرى، بهدف التصدّي لفكر تنظيم الإخوان الإرهابي ومختلف تيارات الإسلام السياسي، من خلال تدريب الأئمة ومنحهم دراسات جامعية هادفة.
Loi de 1905 ?@IslamismeFrance
Le Monde s'inquiète :
Pour obtenir un nouveau titre de séjour, les imams étrangers doivent désormais passer par la case France Travail. « Sauf que le système n’est pas encore adapté, et les imams se retrouvent avec des contrats d’animateurs…
وأطلق المعهد الفرنسي لعلوم الإسلام، برنامجه العلمي لتدريب الأئمة من خلال بناء قوة بحثية كبيرة من الأكاديميين والمفكرين والخبراء، للمُساهمة في إطلاق مناهج جامعية لمكافحة التطرف، وفي تعزيز جهود إدماج الجاليات المُسلمة في المُجتمع الفرنسي، وتسليط الضوء على سماحة الدين الإسلامي ودوره الحضاري والإنساني. وباتت تقع على عاتق المعهد اليوم مهمة تدريب الغالبية العظمى من أئمة فرنسا.
ويُعتبر المعهد، المُعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار، ثمرة جهود 8 شركاء من أبرز الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العُليا في فرنسا، هي: جامعة إيكس مرسيليا، المدرسة العليا العامة في ليون، المدرسة العملية للدراسات المتقدمة، كلية الدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية، المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية، جامعة لوميير ليون 2، جامعة جان مولان ليون 3، وجامعة ستراسبورغ التي تضم بدورها معهداً مُستقلّاً لعلوم الإسلام.
????L'Institut français d'islamologie (IFI) a publié deux offres pour des contrats post-doctoraux en islamologie:
- édition et traduction commentée:https://t.co/6bcxniUVfY
- "Recherche":https://t.co/68updLOf1T#postdoctoral #postdoc #recherche #islam pic.twitter.com/Pz9e4E4xgI
وتُقدّم المؤسسات الجامعية الثمانية، الشريكة في تأسيس معهد علوم الإسلام بدورها تدريبات ودراسات إسلامية، ولكن الجديد في المعهد هو التنسيق فيما بينها لاعتماد برنامج علمي مُشترك، ودعم مشاريع التدريب والبحث حول الإسلام بحيث تخدم كل من يرغب في التعمّق في علومه، فضلاً عن تقديم مُقترحات لصُنّاع القرار حول ما يُسمّى "الإسلام الفرنسي" باعتباره مُكوّناً رئيساً وفاعلاً في المُجتمع.