تمويلات ميسرة وتسهيلات ضريبية.. حلول جادة لإنقاذ المصانع المتعثرة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
في إطار الجهود الحكومية لدعم الصناعة المحلية، أعلنت الدولة عن حزمة من التدابير والمبادرات الهادفة إلى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتعزيز قدرتها الإنتاجية، وذلك لمواجهة التحديات التي تعوق عمل هذه المصانع وضمان استدامتها في السوق المحلية والدولية.
ويفتح مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة غدا، ملف إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، وسياسة الحكومة في هذا الشأن.
وكشف النائب إبراهيم أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة أطلقت مبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15%، حيث يتم تخصيص هذه التمويلات لشراء المعدات والآلات اللازمة للتشغيل، بالإضافة إلى توفير خامات الإنتاج، مما يساعد المصانع على استعادة نشاطها بسرعة.
وأشار إلى أن الحكومة قامت أيضًا بتشكيل لجنة موحدة للتفتيش والرقابة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وذلك بهدف تقليل التدخلات غير الفعالة التي كانت تعيق سير الإنتاج، وضمان شفافية الإجراءات الرقابية، ما يعزز استقرار بيئة العمل الصناعية.
وأضاف أن من بين الإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة إصدار قرارات تمنع إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار مباشر من الجهة المختصة، وذلك لحماية المصانع من القرارات المفاجئة التي قد تؤثر على استمرارية عملها.
كما تم الإعلان عن حزمة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الضريبي، وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز الامتثال الطوعي، وإدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة النظام الضريبي.
ورغم هذه الجهود، أكد النائب أن هناك تحديات لا تزال تواجه القطاع الصناعي، أبرزها المديونيات المتراكمة التي تمثل عائقًا كبيرًا أمام تعافي المصانع المتعثرة، إلى جانب صعوبة استيراد المواد الخام نتيجة نقص العملة الأجنبية، فضلًا عن ضعف القدرة التنافسية لبعض المصانع بسبب غياب استراتيجيات تسويق فعالة.
وطالب بضرورة وضع خطط تفصيلية وشاملة تستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، تأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين سرعة تنفيذ الحلول وضمان استدامتها، بما يعزز من دور الصناعة الوطنية في تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع معدلات التصدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المصانع المتعثرة دعم الصناعة المحلية المزيد المصانع المتعثرة
إقرأ أيضاً:
دعوات لتعزيز استقلالية القضاء اللبناني وضمان العدالة لضحايا انفجار بيروت
في خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت، طالبت المنظمات الحقوقية والناجون من الحادث السلطات اللبنانية الجديدة بإجراءات حاسمة لضمان استقلالية القضاء، والتي تعتبر خطوة أساسية في ضمان استمرارية التحقيقات في الحادث البالغ الذي أودى بحياة مئات الأشخاص في أغسطس 2020.
وقد أشار رمزي قيس، الباحث في "هيومن رايتس ووتش"، إلى أن تصريحات الحكومة الأخيرة لدعم التحقيق تعتبر مشجعة، لكن يجب أن تتحول هذه التصريحات إلى أفعال من خلال العمل مع مجلس النواب لإزالة العوائق القانونية والسياسية التي أدت إلى تعطيل التحقيقات.
بعد أكثر من عامين من التعطيل، تمكن القاضي طارق البيطار من استئناف التحقيق في فبراير 2025، بعد أن تم تعليق التحقيق في مناسبات سابقة نتيجة تدخلات من المدعي العام السابق غسان عويدات. وفي هذا السياق، ألغى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار في مارس 2025 قرار عويدات، مما سمح للقاضي البيطار بمواصلة التحقيق والعمل مع الجهات الأمنية والنيابة العامة.
منظمات حقوقية دولية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، أكدت أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجب أن يتجاوز مجرد التحقيق في تخزين نيترات الأمونيوم، ويشمل مسؤولية جميع الأطراف المعنية في سلسلة الأحداث التي أدت إلى وقوع الانفجار. وأوضحت أن التحقيق يجب أن يتناول الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان جراء تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية الحق في الحياة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك محاولات مستمرة داخل البرلمان اللبناني لإقرار مشاريع قوانين تعزز استقلالية القضاء، وذلك في إطار مسعى لضمان عدم تكرار تدخلات سياسية في التحقيقات القضائية، بما في ذلك التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وفي هذا السياق، أكدت المنظمات الحقوقية أنه من الضروري إقرار قوانين تتماشى مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء، لضمان تقديم العدالة لجميع الضحايا وأسرهم، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي سيطرت على النظام القضائي اللبناني في السنوات الماضية.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا