قرار عاجل من النيابة ضد طبيبتين بمستشفى طلخا المركزي لتسببهما في وفاة سيدة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أمرت النيابة الإدارية، بإحالة المتهمتين الآتي ذكرهما للمحاكمة التأديبية العاجلة، وهما كلًا من رئيسة قسم النساء والتوليد بمستشفى طلخا المركزي والمدير الفني لإحدى المراكز الطبية الخاصة بمدينة المنصورة، و مسؤولة العلاج الحر بالإدارة الصحية بالمنصورة سابقًا، وحاليًا طبيبة بإحدى المراكز الصحية، وذلك على خلفية قيام أحد الأطباء - ويعمل أستاذًا مساعدًا بكلية الطب جامعة المنصورة ومتعاقد كطبيب نساء وتوليد بالمركز محل الواقعة - بإجراء عملية جراحية لاستئصال رحم إحدى السيدات "٤٠ عامًا" بأحد المراكز الطبية في يوم ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٣ دون توافر الاشتراطات الطبية بالمركز ودون وجود غرفة للرعاية المركزة لما بعد الجراحة، مما أسفر عن وفاتها عقب إجراء الجراحة مباشرة بأقل من ثلاث ساعات.
وكانت نيابة المنصورة الإدارية القسم الرابع، قد تلقت شكوى زوج المتوفاة باتهام المذكورين بالتسبب في وفاة زوجته.
حيث كشفت التحقيقات التي باشرها رامي الجنيدي- رئيس النيابة، بإشراف المستشار هاني عبد الواحد - مدير النيابة، عن أن السيدة المتوفاة قد دخلت المركز الطبي صباح يوم ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٣، بناءً على تشخيص طبيب نساء وتوليد متعاقد مع المركز بضرورة إجراء عملية استئصال للرحم، وبعد خروجها مباشرة من غرفة العمليات إلى غرفة عادية، شعرت بآلام شديدة فحاول ذويها استدعاء الطبيب الذي حضر في وقت لاحق وحاول إنعاشها يدويًا وأبلغهم أن جهاز الصدمات الكهربائية معطل، فقام زوجها بطلب الإسعاف التي حضرت بعد حوالي ١٠ دقائق لتجد المريضة قد توفاها الله.
واستمعت النيابة، لأقوال الشاكي "زوج السيدة المتوفاة" ولعدد من أقاربها كانوا مرافقين لها بالمركز الطبي يوم الوفاة، كما استمعت لشهادة كلًا من: رئيس قسم الشئون العلاجية والعلاج الحر بالإدارة الصحية بالمنصورة، ومدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، واستشاري أول النساء والتوليد بمديرية الصحة بالدقهلية، والمفتش المالي والإداري بالمديرية، مدير مستشفى طلخا المركزي، ونائب مدير المستشفى، والطبيب السابق لمكتب صحة ثان المنصورة -مجري الكشف على المتوفاة بعد الوفاة-، والمسعف الذي حضر بناء على الاتصال التليفوني من ذوي المتوفاة.
كما اطلعت النيابة على كافة المستندات الخاصة بحالة المتوفاة منذ دخولها المركز الطبي وحتى وفاتها، وتقرير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بالمنصورة المؤرخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٣، ووقر في وجدانها من جماع ما توافر لها من أدلة ارتكاب المتهمين لعدة مخالفات جسيمة تتمثل في الآتي:
- المتهمة الأولى: "رئيسة قسم النساء والتوليد بمستشفى طلخا المركزي والمدير الفني للمركز الطبي"
١) خالفت شروط الترخيص الصادر للمركز الذي تولت إدارته فنيًا، وذلك بعدم وجود غرفة عناية مركزة بالمركز، بما كان من شأنه عدم القدرة على تلافي المضاعفات الخطيرة التي أودت بحياة زوجة الشاكي عقب خضوعها لعملية استئصال رحمها بالمركز يوم ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٣.
٢) قامت بالعمل كمدير فني للمركز محل الواقعة، في غير أوقات العمل الرسمية، اعتبارًا من ٥ / ٣ / ٢٠٢٠ وحتي تاريخه، دون الحصول علي تصريح بذلك العمل من السلطة المختصة.
٣) قدمت تصريحًا بعملها مديرًا فنيًا للمركز محل الواقعة في غير أوقات العمل الرسمية، صادر عن مستشفى طلخا المركزي حال كونها ليست جهة الاختصاص، وذلك سترًا لعدم حصولها علي ذلك الترخيص من السلطة المختصة اعتبارًا من ٥ / ٣ / ٢٠٢٠.
- المتهمة الثانية: "مسؤولة العلاج الحر بالإدارة الصحية بالمنصورة سابقًا، وحاليًا طبيبة بإحدى المراكز الصحية"
تقاعست عن إجراء المرور الدوري على المركز الطبي المشار إليه بموجب القانون، منذ تكليفها بالعمل بمنصبها في ٢٠٢٠ وحتى انتهاء تكليفها في يونيو ٢٠٢٣، وهو ما كان من شأنه استمرار المركز بعمل الجراحات دون وجود غرفة رعاية مركزة لما بعد الجراحة وفقًا لاشتراطات الترخيص الممنوح له.
كما أمرت النيابة الإدارية بإبلاغ النيابة العامة ورئيس جامعة المنصورة ضد الطبيب - مجري العملية الجراحية باستئصال رحم المتوفاة - ويعمل أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنصورة والمتعاقد كطبيب نساء وولادة مع المركز محل الواقعة، حيال ما كشفت عنه التحقيقات من:
١) تسببه خطأً في وفاة زوجة الشاكي، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح وإخلاله الجسيم بها، بأن أجري للمتوفاة - منفردًا دون طبيب مساعد - جراحة استئصال رحم بداعي إصابتها بنزيف رحمي غير عضوي دون الوقوف مسبقًا علي أسبابه، ودون معالجته قبل التقرير بإجراء تلك الجراحة، وحال علمه بكونها مريضة بارتفاع ضغط الدم المزمن، فأخطأ خطأً طبيًا جسيمًا بأن تعجل في قرار إجراء تلك الجراحة، ولم يراع أصول وقواعد الجراحة الفنية أثناء إجرائه للعملية الجراحية ولم يقم بتركيب أنبوب تصريف جراحي "درنقة"، مما أدي إلي حدوث نزيف داخلي لم يكتشف أودى بحياتها.
٢) قيامه بإجراء تلك الجراحة في المركز، مع علمه بعدم وجود غرفة للعناية المركزة وأن المركز المذكور غير مهيأ أو مجهز للمضاعفات التي ألمت بالضحية المتوفاة، الأمر الذي أدي لصعوبة التعامل مع تدهور حالتها فور انتهاء الجراحة، مما أودي بحياتها.
وفي ضوء ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية في القضية الماثلة من اجتماع أسباب الإهمال الطبي الجسيم مع عدم جاهزية المركز الطبي ومخالفته لاشتراطات الترخيص بإجراء الجراحات، لتصعد روح المتوفاة إلى بارئها عقب إجراء الجراحة بحوالي ثلاث ساعات، فقد كلفت النيابة الإدارية، إدارة العلاج الحر بإجراء المرور الدوري على كافة المراكز الطبية الخاضعة لولايتها والتأكد من مطابقة اشتراطات الترخيص الممنوح لها، نفاذًا لأحكام القانون رقم ٥١ / ١٩٨١ وتعديلاته.
شيرين سليمان تستضيف أبطال مسلسل «سفاح الجيزة» في «سبوت لايت»
شيخ الأزهر يستقبل رئيس جامعة علوم القرآن بجاكرتا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية النیابة الإداریة المرکز الطبی محل الواقعة مدیر ا
إقرأ أيضاً:
وفاة معتقل سياسي مصري بسبب الإهمال الطبي.. مريض بالقلب
وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان في مصر وفاة المعتقل السياسي ياسر خشاب، المنحدر من محافظة دمياط شمال البلاد، داخل سجن وادي النطرون الجديد، وذلك بعد معاناة طويلة مع مرض القلب، نتيجة ما وصفه المركز بـ"الإهمال الطبي المتعمّد" ورفض إدارة السجن نقله لتلقّي العلاج اللازم رغم خطورة حالته الصحية.
وأوضح المركز، في بيان صادر، الإثنين، أنّ خشاب كان بحاجة ماسة لإجراء عملية قلب مفتوح منذ أكثر من عامين، غير أنّ جهاز الأمن الوطني رفض نقله إلى مستشفى القصر العيني، بذريعة وجود مركز طبي داخل مجمّع السجون.
وأشار إلى أن هذا المركز، الذي يُعرف بين المعتقلين بـ"المركز القاتل"، يفتقر إلى أدنى مقوّمات الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن مرضى القلب يخرجون منه جثثًا هامدة، بسبب الإهمال وسوء المعاملة من قبل الأطباء، الذين يُلقبون داخل السجن بـ"الجزارين".
وأكد المركز الحقوقي أن إدارة السجن، وفي اعتراف نادر، أقرّت بتقصير الكوادر الطبية وامتناعهم عن أداء مهامهم، في وقت تتدهور فيه صحة عشرات المعتقلين، لاسيما أولئك المصابون بأمراض مزمنة كالقلب والكبد، وسط غياب تام للرعاية الصحية.
وأضاف البيان أن إدارة السجن أعلنت، بعد تدهور حاد في حالة خشاب، نقله إلى مستشفى القصر العيني، إلا أنه فارق الحياة قبل أن يتلقى العلاج المطلوب.
وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان النائب العام المصري بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الحادثة، ومحاسبة جميع المتورطين في الإهمال الطبي الذي أدى إلى الوفاة، محذّراً من ارتفاع حالات الوفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر في ظل انعدام المساءلة وغياب التحقيقات الجادّة من قِبل النيابة العامة.
وفي سياق متصل، وثّقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، الأحد الماضي، وفاة شاب يُدعى محمود أسعد (26 عامًا) داخل قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة، بعد أيام من توقيفه، وسط اتهامات بتعرضه للتعذيب على يد أفراد من الشرطة.
من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا نفت فيه تعرّض أسعد للتعذيب، مشيرة إلى أنه كان محبوسًا على ذمة قضية اتجار في المواد المخدرة، وبحسب رواية الوزارة، فقد انتابته نوبة هياج داخل محبسه، واعتدى على عدد من النزلاء، ما تسبب في نشوب مشاجرة بينهم، وعليه تم نقله إلى غرفة حجز أخرى، حيث اشتبك مجددًا مع أحد النزلاء، ثم شعر بإعياء ونُقل إلى المستشفى لكنه توفي لاحقًا.
وأضافت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأبلغت النيابة العامة بالواقعة.
في المقابل، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة وتصريحات من أسرة الشاب، بينهم والدته وابنة خالته إسراء سلامة، وهي مسؤولة في حزب "حماة الوطن"، أكدتا فيها أن محمود قُتل نتيجة تعذيب مبرّح، وطالبتا بعرض جثمانه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحقيق مستقل.
وسبق أن وثّقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" في تقارير سابقة عشرات حالات الوفاة داخل السجون وأقسام الشرطة في مصر، مشيرة إلى أن معظمها لم يشهد تحقيقات جدية أو محاسبة للمسؤولين، وهو ما يعزز مناخ الإفلات من العقاب في ظل ما وصفته بـ"تواطؤ النيابة العامة وتقصيرها في الرقابة والتفتيش على أماكن الاحتجاز".
كما أشارت تقارير حقوقية إلى أن عام 2024 شهد أكثر من خمسين حالة وفاة بين السجناء السياسيين في أماكن الاحتجاز المختلفة، نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الحبس، فيما وثّقت حملة "لا تسقط بالتقادم" التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات 137 حالة وفاة وقعت خلال الفترة بين عامي 2022 و2024، شملت أقسام شرطة ومراكز احتجاز رسمية وأخرى غير رسمية مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي.
ويُطلق على السجناء السياسيين في مصر وصف "معتقلين" من قبل المنظمات الحقوقية، إذ جرى توقيفهم بموجب قوانين مشددة سُنّت في السنوات الأخيرة، مثل قوانين مكافحة الإرهاب، والتظاهر، والطوارئ، وغالبًا ما يُحاكمون أمام محاكم استثنائية كالقضاء العسكري أو محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، ويواجهون اتهامات سياسية مثل "بث ونشر أخبار كاذبة، التحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي"، وغيرها من التهم التي تدخل تحت مظلة هذه القوانين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية