مسؤول أممي كبير: وفاة موظف أممي في سجون الحوثيين لن يوقف عمل المنظمة في صنعاء
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أكد منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن جوليان هارنيس يوم الأحد أن الأمم المتحدة لن توقف عملياتها في اليمن بعد وفاة أحد موظفيها في سجن الحوثي الأسبوع الماضي، في حين تبحث الوكالة عن سبل لإعادة تأسيسها في محافظة صعدة.
وقال هارنيس في مؤتمر صحفي في عمان "نحن لا نعلق عملياتنا في اليمن. لقد أوقفنا عملياتنا في صعدة لأن 10 في المائة من مكتبنا كان محتجزًا هناك في 23 يناير .
وذكر أن تعليق الأنشطة في صعدة، حيث تعمل سبع وكالات تابعة للأمم المتحدة، في إعلان للأمين العام أنطونيو غوتيريش جاء قبل يوم من الإعلان عن وفاة أحمد.
وقال هارنيس، الذي حضر منتدى اليمن الدولي في العاصمة الأردنية، إن القرار اتخذ لإيجاد ضمانات أمنية من السلطات الفعلية هناك على أمل استئناف العمل. وأضاف أن الأمم المتحدة دعت إلى إجراء تحقيق في وفاة أحمد في أكثر من مناسبة.
وأضاف "دعا الأمين العام إلى إجراء تحقيق. لقد كتبت إلى السلطات أطلب إجراء تحقيق كامل، بما في ذلك الطب الشرعي. ثم التقيت بـ (وزير خارجية الحوثيين) جمال عامر الذي تعهد بإجراء تحقيق". "لقد قدم هذا الالتزام في نفس الوقت الذي دُفن فيه زميلنا".
وأفاد أن الأسرة اتخذت قرارًا بدفن أحمد، مضيفًا أن أي موظف محتجز في الأمم المتحدة يستمر في تلقي رواتب حتى بعد انتهاء عقودهم.
وأوضح هارنيس أن مهمة الأمم المتحدة هي القيام بأعمال إنقاذ الأرواح في اليمن، عبر خطوط الصراع، رافضًا أي تحركات لتحويل الجزء الأكبر من عملها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليًا في عدن.
وأمس السبت وجه وزير التخطيط والتعاون الدولي القائم بأعمال وزارة الاتصالات، الدكتور واعد باذيب، انتقاداً شديداً للأمم المتحدة، وممثلها المقيم في اليمن، متهماً إياه بالضعف وعدم الوضوح في أدائه.
وقال باذيب في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" للأسف، بصفتي وزيراً للتعاون الدولي، أقولها بصراحة: هناك ضعف وعدم وضوح في دور الممثل المقيم للشؤون الإنسانية (جوليان هارنيس).
وأضاف "لقد علمنا أن الأمم المتحدة علّقت عملياتها لفترة ثم استأنفتها، بينما أبناؤنا العاملون في المنظمات الدولية لا يزالون قابعين في سجون الحوثيين، وبعضهم تم تحويله للنيابة العامة".
وكانت مصادر حقوقية يمنية كشفت، الثلاثاء، عن وفاة الموظف في برنامج الأغذية العالمي أحمد باعلوي في معتقل للجماعة الحوثية بمحافظة صعدة (شمالي البلاد)، وهو واحد من ثمانية موظفين للبرنامج تعرضوا للاعتقال في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، في محافظة صعدة.
وأضاف باذيب: حتى الآن، لم نجد أي تصريح واضح أو خطة ملموسة لإطلاق سراحهم، وهنا أؤكد أن العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة ستوفر الحماية الكاملة للمنظمات الدولية، وستلبي جميع احتياجاتهم لضمان نجاح عملهم".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة الحوثي عدن الحكومة الأمم المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة.. وزارة المالية تكشف عن عجز مالي كبير في خزينة الدولة
آخر تحديث: 18 فبراير 2025 - 3:42 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أظهرت وثيقة لوزارة المالية معنونة إلى مكتب رئيس الوزراء في 9 شباط/فبراير الجاري، بأن “الخزينة تعاني من عجز كبير في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.لكن الوزارة عادت في بيان قالت فيه “عدم وجود أي عجز مالي يؤثر على نفقات الرواتب”، لافتة إلى “استمرار العمل على ضمان استقرار السياسة المالية وتوفير المستحقات وفق الخطط المعتمدة”، بحسب ما جاء في بيانها.وفي هذا السياق، يقول الخبير القانوني، علي التميمي، في حديث صحفي، إنه “وفق ميثاق الأمم المتحدة وبموجب المادة 50 منه، يجوز للدول التي تحارب تنظيمات إرهابية موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، أن تطلب المساعدة الاقتصادية من الأمم المتحدة بموجب المادة أعلاه من ميثاق الأمم المتحدة”.وأوضح التميمي، أن “من المعلوم أن داعش تم وضعه تحت الفصل السابع بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2170 لسنة 2014 وقد أعلنت دول مختلفة استعدادها للمساعدة الاقتصادية للعراق، ومنها بريطانيا، لذلك يمكن للعراق طلب المساعدة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإعادة بناء المدن المدمرة، ومواجهة نتائج الحرب ضد الإرهاب بموجب ما تقدم، واسترجاع الأموال المهربة التي تقدر بـ350 مليار دولار”.وأضاف التميمي، “بموجب المادة 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية العراقية – الأميركية لعام 2008، يمكن للعراق طلب المساعدة الاقتصادية من أميركا، حيث أوجبت ذلك هذه المادة، وهو أمر متاح وفقاً لذلك، والاتفاقية ملزمة للطرفين بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة”.وفي السياق نفسه أكدت مصادر سياسية ان سبب العجز المالي هو زيادة سرقات المال العام من قبل الدولة نفسها وتضخم رواتب المسؤولين ومنح خمسة رواتب للولائيين ورواتب الحرس الثوري وغيرهم ناهيك عن رواتب رفحاء التي لا مبرر لها وغيرها كثير. وأضافت تلك المصادر ان العراق تحت عصابة من الخونة واللصوص.