أبو سنة: التعاون الاقتصادي والتنموي مع إفريقيا مطلب حتمي للمنطقة ككل
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، على سعي مصر الدائم لتعزيز التعاون المصري الإفريقي الذى يعد أحد أهم أهداف الدولة المصرية، حيث تدرك القيادة المصرية أن التعاون الاقتصادي والتنموي هو مطلب حتمي للمنطقة ككل.
وأشار أبو سنة، خلال مشاركته في مؤتمر البيئة بجامعة الأزهر ، إلى أن وزارة البيئة تحرص على مد أواصر التعاون لتفعيل أجندة أفريقيا 2063 تحت القيادة المصرية في مجال البيئة ولا سيما قضية التغيرات المناخية، حيث يساهم تطوير البنية التحتية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن الإفريقي.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها أبو سنه نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الملتقى البيئي العاشر لجامعة الأزهر الذى عقد بعنوان" أفريقيا في القلب من أجل المناخ" ، (تحت شعار بيئتنا حياتنا) ، بحضور الدكتور محمد الضوينى وكيل الازهر الشريف والدكتور سلامة جمعة داوود رئيس جامعة الأزهر ، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بجهاز شئون البيئة وعدد من ممثلى الوزارات المعنية.
وأشار أبو سنة إلى أوجه التعاون الممتد بين مصر و العديد من الدول الإفريقية والذى يتمثل فى توقيع العديد من مذكرات التفاهم الخاصة بدعم التعاون الفنى فى مجال حماية البيئة وتقييم الأثر البيئى للمشروعات وإدارة المناطق الساحلية والبحرية، والتخطيط البيئى للتنمية المستدامة والتغيرات المناخية.
وأكد رئيس جهاز شئون البيئة على دور مصر الريادى في المجال التفاوضي لموضوعات وبنود إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ خاصةً مع دول القارة الأفريقية من خلال تفعيل المبادرة الافريقية للتكيف التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية ، كما كان لمصر دوراً فعالاً فى إدراج بند الخسائر والأضرار في الأجندة الدولية بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، لما له من أثر كبير على تحقيق النمو المستدام لدول القارة الأفريقية .
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة ، أن مصر أطلقت خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ مجموعة من المبادرات والتي يجرى تفعيلها ومنها مبادرة حياه كريمة من أجل الصمود في أفريقيا، ومبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما صدر عن المؤتمر (خطة تنفيذ شرم الشيخ) والتى تشتمل مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية للتصدي لظاهرة التغيرات المناخية ومجابهة تأثيراتها.
ولفت أبو سنة ، إلى بذل وزارة البيئة لمجهودات كبيرة من أجل تنفيذ توصيات مؤتمر المناخ بالتعاون مع الكيانات والمنظمات والعديد من الدول، لا سيما الدول الأفريقية ، داعيةً لضرورة بذل المزيد من الجهود للحد من آثار التغيرات المناخية، مع تنفيذ انتقالات طموحة وعادلة ومنصفة وشاملة إلى تنمية منخفضة الانبعاثات قادرة على التكيف مع تغير المناخ بما يتماشى مع مبادئ وأهداف الاتفاقية وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس ، و العمل على زيادة الأنشطة ذات الانبعاثات المنخفضة والتوسع فى إستخدامات الطاقة المتجددة، وتنفيذ شراكات التحول في مجال الطاقة العادلة، وتعزيز مزيج الطاقة النظيفة، مع توفير الدعم المستهدف للفئات الأشد فقرا والأكثر ضعفا بما يتماشى مع الظروف الوطنية والاعتراف بالحاجة إلى الدعم نحوانتقال عادل للطاقة .
وأكد رئيس جهاز شئون البيئة ، فى نهاية كلمته على أهمية حماية وحفظ واستعادة الطبيعة والنظم الإيكولوجية، مع العمل على تبني نهج تحولي لتعزيز القدرة على التكيف، وتقوية المرونة، والحد من التعرض لتغير المناخ ، و العمل على دعم وإشراك الحكومات والبنوك المركزية والبنوك التجارية والمستثمرين والجهات المالية الفاعلة الأخرى ، وتشجيع البنوك التنموية متعددة الأطراف على المساهمة في زيادة الطموح المناخي، والعمل على زيادة المشاركة الكاملة والهادفة والمتساوية للمرأة في العمل المناخي، وتشجيع مشاركة الأطفال والشباب .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شئون البیئة العمل على أبو سنة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم ضمانا بـ535 مليون دولار لدعم التنمية غرب إفريقيا
أعلنت وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف، التابعة لمجموعة البنك الدولي، عن تقديم ضمان بقيمة 506 ملايين يورو (535 مليون دولار) لدعم التنمية المستدامة في غرب إفريقيا عبر بنك التنمية لدول غرب إفريقيا.
وستمول هذه الضمانة القروض المقدمة من بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي وبنك إتش إس بي سي البريطاني لصالح بنك التنمية لدول غرب إفريقيا لتمويل مشاريع تركز على التحول في قطاع الطاقة والتكيف مع تغير المناخ في ثماني دول ضمن الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (WAEMU) وتشمل مشروعات فى توجو بشكل خاص والدول المجاورة لها.
يسمح ضمان وكالة الاستثمار متعددة الاطراف لبنك التنمية لدول غرب إفريقيا بتخصيص 50% من القرض لتمويل المناخ، مع تخصيص 30% تحديدًا لمبادرات التكيف مع تغير المناخ على مدار السنوات الخمس المقبلة. ستشمل هذه المشاريع تطوير البنية التحتية المقاومة للمناخ، والطاقة المتجددة، والإسكان الأخضر، والزراعة المتكيفة مع مخاطر المناخ.
وبصفته مؤسسة تمويل إقليمية، يعد بنك التنمية لدول غرب إفريقيا مدافعًا رئيسيًا عن التكامل الاقتصادي والاستدامة في غرب إفريقيا.
وصرح سيرج إكوي، رئيس بنك التنمية لدول غرب إفريقيا، قائلاً: يمثل منتج الضمان هذا مبادرة مبتكرة بشكل خاص. سيساهم بشكل فعال في تمويل مشاريع ذات تأثير بيئي واجتماعي قوي، مما يعكس التزامنا بالتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
من جانبه، قال هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاسثتمار متعددة الاطراف يعكس هذا المشروع التزامنا بدعم تمويل مواجهة تغير المناخ في البلدان منخفضة الدخل ومعالجة التحديات التنموية الرئيسية. ونحن على يقين من أن ضماننا سيحفز المزيد من الاستثمارات في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخلق وظائف خضراء جديدة.
ومن المتوقع أن تمكن هذه المنشأة الجديدة بنك التنمية، الذي يتخذ من لومي مقرًا له، من تخصيص موارد أكبر للمشاريع الخضراء وسط فجوة تمويلية متزايدة وتحديات مناخية متصاعدة في النقاشات العامة بافريقيا.
اقرأ أيضاًالبنك الدولي: فرص لتعزيز الصمود في مواجهة تغير المناخ لدى دول شرق الكاريبي
البنك الدولي: مصر تحقق نموا اقتصاديا كبيرا من خلال العمل المناخي
مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري