صادرات مجمع سونلغاز تجاوزت الـ268 مليون يورو خلال سنة 2024
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
حقق مجمع سونلغاز رقما قياسيا بقيمة صادرات بلغت أكثر من 268 مليون يورو في سنة 2024، حسب بيان للمجمع.
وجاء في البيان، أنه “في إطار تنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد الرامية للخروج تدريجيا من التبعية لريع المحروقات ، من خلال تنويع النشاطات الاقتصادية والتجارية والصناعية، وتثمينا للمنتوج الوطني المصنع محليا بغرض ادماج نموذج اقتصادي جديد يقوم على خلق القيمة المضافة ، تميز أداء سونلغاز في سنة 2024 بتحقيق رقم قياسي جديد في مجال التصدير حيث بلغت عائدات الصادرات أكثر من 268 مليون يورو مقارنة ب 219 مليون يورو سنة 2023 أي بنسبة زيادة تقدر ب 22% .
وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الصادرات مست المجالات التالية:
. تصدير الكهرباء
. تصدير المعدات الكهربائية والغازية المصنعة محليا
. تأهيل معدات الكهرباء والغاز . خدمات التكوين في مجال الكهرباء
وأكدت سونلغاز أن هذه الأرقام تجسد التزامها بالمساهمة بفعالية في رفع نسب الإدماج الوطني من أجل خفض فاتورة الاستيراد و هو ما يعد محركا حقيقيا للنمو الاقتصادي وسبيلا رئيسا لتنويع مصادر العملة الصعبة.
كما يعكس هذا التوجه الإرادة القوية لدى مجمع سونلغاز للتوسع في الأسواق الدولية من خلال تعزيز قدراته الإنتاجية وخبراته في شتى المجالات ذات الصلة بقطاع الكهرباء و الغاز و هو ما يندرج في صميم استراتيجيته آفاق 2035.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
بعد تحصيل 4 مليارات جنيه.. الحبس وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
تشكل سرقات التيار الكهربائي عبئًا كبيرًا على قطاع الكهرباء في مصر، كما أنها تؤثر بشكل مباشر على كفاءة الشبكة الكهربائية واستقرار الخدمة للمواطنين.
وتواصل الحكومة حملاتها المكثفة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال تعزيز الرقابة وتطبيق العقوبات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق الدولة والحد من التعديات.
وطبقا لتصريحات محمود عصمت وزير الكهرباء، تمكنت شركات توزيع الكهرباء، من تحرير مليون و600 ألف محضر سرقة تيار كهربائي على مستوى الجمهورية خلال الـ6 أشهر الماضية للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
كما يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
ويعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
كاريكاتير عماد عواد