لماذا اعترفت موسكو بالقيادة الجديدة في سوريا.. وما هي العواقب؟
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
نشرت صحيفة "سفابودنايا براسا" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن المحادثة الهاتفية التي جمعت بين الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والتي أشير خلالها إلى العلاقات الاستراتيجية القوية بين روسيا وسوريا.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الشرع ناقش مع بوتين الوضع الراهن في سوريا، فضلاً عن "خارطة الطريق السياسية" لبناء سوريا الجديدة.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس الروسي أشار خلال المحادثة إلى "ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، داعيا رئيس وزارة الخارجية السورية إلى زيارة رسمية إلى روسيا". وفي وقت سابق، أفادت الخدمة الصحفية للكرملين بأن المحادثة كانت بناءة وعملية وموضوعية، اتفق خلالها زعماء البلدين على مواصلة الاتصالات.
ونقلت الصحيفة عن المقاتل السابق في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، ألكسندر أفرين، أن مسألة القواعد العسكرية الروسية الدافع وراء تقرب روسيا من الإدارة السورية الجديدة. لقد جرت محادثة فلاديمير بوتين مع أحمد الشرع بعد منع السلطات السورية الجديدة قافلة عسكرية روسية من دخول القاعدة في طرطوس، المشكلة التي تحتاج إلى حل.
تعتمد السلطات السورية الجديدة بشكل كبير على تركيا، لذا إذا وافق أردوغان على ذلك، لن يمانع الشرع استعادة العلاقات مع روسيا. وحسب المحلل السياسي ميخائيل نيجماكوف فإن جميع المفاوضات التي يجريها رئيس الدولة تسبقها عادة أعمال تحضيرية تقوم بها الوكالات الدبلوماسية والخدمات الخاصة. وفي أواخر شهر كانون الثاني/يناير 2025، زار وفد روسي مشترك بين الإدارات بقيادة نائب وزير الخارجية الروسي، الممثل الخاص للرئيس إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف دمشق.
وبناء على حضور وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة ماهر الشرع في هذه المفاوضات، فمن المرجح التطرق إلى بعض القضايا الإنسانية وأيضاً إلى جوانب معينة في مجال استخدام الموانئ السورية، وربما إمدادات الغذاء لتلبية احتياجات سوريا. والجدير بالذكر أن رئيس الشيشان رمضان قديروف أشار بالفعل في نهاية سنة 2024 إلى إمكانية "توفير الكمية اللازمة من القمح" لتلبية احتياجات سوريا في ظل السلطات الجديدة.
وعليه، من المرجح تناول هذه المواضيع بشكل أكبر خلال المحادثات الهاتفية التي جمعت فلاديمير بوتين وأحمد الشرع، لا سيما في ظل إشارة الخدمة الصحفية للكرملين إلى مناقشة "عدد من القضايا الراهنة للتعاون العملي" في المجال التجاري والاقتصادي.
ويرجح نيجماكوف تفعيل القيادة الروسية لهذه الاتصالات إلى افتراضها أن التوقف المؤقت في مسألة بناء العلاقات مع سادة دمشق الجدد، يتطلب استثماراً كبيراً للموارد وتوسع التزامات الحكومة السورية الحالية تجاه الهياكل الغربية. وهو يتوقع أن يكون مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سوريا القضية الأكثر صعوبة في التفاوض، معتبرا أن المهمة الأساسية بالنسبة لروسيا الاتفاق على إمكانية مواصلة استخدام الموانئ السورية من قبل السفن الروسية.
قد يكون هناك تمهيد لاتخاذ الحكومة المؤقتة في سوريا بعض الالتزامات بشأن التخلي عن تقديم الدعم للقادمين من دول ما بعد الاتحاد السوفييتي الذين شاركوا في القتال إلى جانب "هيئة تحرير الشام"، وقد يرغبون في العودة إلى دول رابطة الدول المستقلة، بما في ذلك روسيا، لمواصلة أنشطتهم ضد السلطات الروسية. ومع ذلك، حتى لو قدم أحمد الشرع بعض الالتزامات فيما يتصل بهذه المشكلة، تبقى مسألة تنفيذها على أرض الواقع محل تساؤل. ورغم هذا، تبذل موسكو محاولات لتحقيق التعاون مع الحكومة المؤقتة في دمشق في هذا الشأن.
ويرى نيجماكوف أن أحمد الشرع يسعى إلى تنويع علاقاته الدولية، بما في ذلك من أجل تعزيز موقفه خلال المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مرجحا لعب أنقرة دوراً في إقامة اتصالات بين روسيا والإدارة الجديدة في دمشق.
وبحسب نيجماكوف فإن الإدارة الجديدة في دمشق مهتمة بتوريد المواد الغذائية والأدوية، وربما أيضًا بالاستثمارات الروسية. ومع ذلك، فإن المشاركة في المشاريع الاستثمارية في سوريا حاليًا تنطوي على مخاطر، لا سيما بالنظر إلى أن أحمد الشرع نفسه يواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على السيطرة حتى على المناطق التي تقع ضمن نطاق نفوذه حاليًا.
وأفاد نيجماكوف بأن المواقف التفاوضية لرجب طيب أردوغان تعززت بعد الإطاحة ببشار الأسد. وعليه، سيعتمد التوازن المستقبلي على العديد من العوامل، بدءًا من تطور الأزمة الأوكرانية، وصولًا إلى ديناميكيات العلاقات بين أنقرة وواشنطن في ظل رئاسة دونالد ترامب ومدى استقرار موقف الإدارة الجديدة في دمشق.
بخصوص تداعيات إقامة علاقات مع السلطات السورية الجديدة، يستبعد نيجماكوف رفع القيادة الروسية سقف توقعاتها بشأن أحمد الشرع ورفاقه. ومن بين التهديدات التي تواجهها روسيا والمرتبطة بتغيير السلطة في دمشق، نمو نفوذ الجماعات المتطرفة المستعدة للقيام بأنشطة تخريبية لا فقط في الشرق الأوسط، وإنما أيضا في الفضاء ما بعد السوفياتي. إلى جانب ذلك، يتمثل عامل الخطر الإضافي في تهريب الأسلحة إلى دول ما بعد الاتحاد السوفيتي، وهي الأسلحة التي كانت مخزنة سابقًا في المستودعات الحكومية خلال حكم بشار الأسد. وقد تقع هذه الأسلحة في أيدي المتطرفين أو الجماعات الإجرامية، مما يشكل تحديات أمنية جديدة في دول الاتحاد السوفيتي السابق.
وفي ختام التقرير، نوهت الصحيفة إلى أن موسكو بعد الزيارة التي أداها رئيس وزارة الخارجية الأوكرانية أندريه سيبيغا إلى سوريا في كانون الأول/ديسمبر 2024 تسعى لاستكشاف الوضع عن كثب لمتابعة تطور العلاقات بين البلدين، وربما محاولة التصدي لها في بعض الحالات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية الشرع بوتين روسيا سوريا الأسد سوريا الأسد روسيا بوتين الشرع صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السوریة الجدیدة أحمد الشرع الجدیدة فی فی سوریا فی دمشق
إقرأ أيضاً:
تركيا تجدد دعمها للحكومة السورية الجديدة
أنقرة (زمان التركية) – قامت وزارة الخارجية التركية بإصدار تأكيد على قوفها إلى جانب الإدارة السورية الجديدة لمواجهة التحديات التي تمر بها سوريا في المرحلة الراهنة، ودعت المجتمع الدولي إلى تعاون إقليمي لتحقيق الاستقرار.
وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية في بيان رسمي إن “سوريا تشهد حقبة جديدة عقب إسقاط نظام الأسد، وفي الوقت الذي يحاول فيه الشعب السوري تضميد جراح صراع دام 14 عاما، فإنه ينفذ أيضا عملية انتقال سياسي بقيادته لتحديد مستقبله”.
وشدد البيان على أهمية استمرار دعم الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية في سبيل الاندماج في المجتمعين الإقليمي والدولي، ودعم جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار داخل البلاد.
وأضاف البيان أن “تركيا بذلت جهودا مكثفة لتطوير أطر التعاون والتفاهم المشترك بين الدول الإقليمية والإدارة السورية، لا سيما في المرحلة التي أعقبت الإطاحة بالنظام”، موضحًا أن هذه الجهود لا تزال مستمرة من خلال سلسلة من اللقاءات والاتصالات، التي شملت دولًا معنية بالملف، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وأكدت الخارجية التركية أن “الركيزة الأساسية للسياسة التركية تجاه سوريا تتمثل في ضمان المصالحة الوطنية، والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار من خلال تطهير البلاد من التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى دعم إعادة إعمار سوريا عبر رفع العقوبات المفروضة عليها”.
وأعلنت تركيا عن دعمها “غير المشروط” للإدارة السورية والشعب السوري من أجل استغلال هذه “الفرصة التاريخية” لتحقيق تطلعاتهم الوطنية.
وأشار البيان إلى أن أحد أبرز التطورات في هذا السياق هو إعلان الولايات المتحدة عزمها تقليص وجودها العسكري في سوريا، وإن لم تحدد جدولًا زمنيًا واضحًا لهذه العملية. وفي المقابل، أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للتعاون القائم بين سوريا والعراق في إطار جهود ضمان أمن الحدود ومكافحة الإرهاب.
وأكدت أن “حماية وحدة وسلامة الأراضي السورية تعد أولوية قصوى بالنسبة للإدارة السورية، كما هي كذلك بالنسبة لتركيا”، لافتة إلى أن أنقرة تتطلع إلى رؤية بيئة سياسية في سوريا تتيح للدستور وللإدارة السورية توفير فرص متساوية لجميع المكونات العرقية والدينية في البلاد.
وأضاف البيان: “تركيا لا تقبل بأي محاولة لإعاقة قيام نظام يضمن للمواطنين السوريين حقوقًا وحريات متساوية استنادًا إلى ضمانات دستورية، ويتيح لهم التعبير عن هوياتهم ومعتقداتهم بحرية وأمان”.
وأوضح البيان أن “مكافحة التنظيمات الإرهابية والحركات الانفصالية داخل سوريا هي مسؤولية أساسية تقع على عاتق الإدارة السورية”، مؤكدا أن تركيا قد وفرت “المجال اللازم للإدارة السورية لمعالجة هذه القضايا بالطريقة التي تراها مناسبة”.
كما أشار إلى رغبة تركيا في تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية و”قسد” عبر منع التشكيلات المرتبطة بـ”التنظيم الإرهابي” من تحقيق أي تأثير سياسي أو عسكري.
وشددت الخارجية التركية على أن “أنقرة لن تقبل بأي مبادرة تستهدف وحدة الأراضي السورية أو تمس بسيادتها، أو تتيح لعناصر خارج السلطة المركزية حمل السلاح، أو تضمن بقاء التنظيمات الإرهابية”. وأردف البيان: “إذا لم يقدم تنظيم PKK وامتداداته في سوريا على حل نفسه، فإن لدى تركيا الإرادة والوسائل اللازمة للتعامل مع هذا التنظيم بطرق أخرى”.
Tags: الخارجية التركيةالعلاقات التركية السوريةتركياسوريا بعد الأسد
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا