كيف أثرت سياسة القوى العظمى في سقوط منظمة التجارة العالمية؟
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
نشر موقع "بوليتيكو" تقريرًا تناول فيه تدهور منظمة التجارة العالمية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي، حيث إنّها أصبحت غير قادرة على مواكبة التحديات الحالية.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن العالم يقف على حافة حرب تجارية، تضع أوروبا في مرمى نيرانها.
وأوضح الموقع أن منظمة التجارة العالمية نجت بالكاد من الولاية الأولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها تواجه الآن تهديدات برسوم "متبادلة" وانتقام تجاري، مما يزيد الغموض الجيوسياسي ويضعف النظام التجاري العالمي.
وأضاف الموقع أن الحرية والنجاح الاقتصادي مترابطان بشكل وثيق، فكلما قلّت حرية النظام الاقتصادي، تراجع نجاحه. والاستثناء الأبرز هو الصين، حيث يجمع نموذجها بين الرأسمالية المُعززة وسيطرة الدولة، والتي استفادت لسنوات من منظمة التجارة العالمية.
وأفاد الموقع أن الصين استغلت منظمة التجارة العالمية لتوسيع نفوذها بطرق غير عادلة، ما جعلها جزءًا من المشكلة وليست الحل. فقد أضعفت الاقتصادات الحرة وعززت صعود أنظمة غير ديمقراطية، لتصبح حصان طروادة للتجارة غير الحرة.
وذكر الموقع أن منظمة التجارة العالمية تأسست في مراكش سنة 1994. وأدى تأسيسها إلى وضع قواعد للخدمات والملكية الفكرية. وفي السابق، كانت اتفاقية "الجات" تنظم التجارة الدولية في السلع منذ سنة 1947 بدعم 23 دولة، وارتفع العدد إلى 128 بحلول سنة 1994
وتابع الموقع أن "الجات" أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لمنع حروب التعريفات الجمركية في عشرينات القرن الماضي، لكنها تحولت إلى منظمة التجارة العالمية، التي باتت غير فعالة وتحتاج إلى إعادة نظر جذرية.
وأشار الموقع إلى أن أعضاء منظمة التجارة العالمية يتعهدون بالالتزام بثلاثة مبادئ أساسية في علاقاتهم التجارية الدولية: التجارة دون تمييز، والمعاملة بالمثل كأساس للتفاوض، وإزالة التعريفات الجمركية والعوائق التجارية. ويتعين على الدول الأعضاء منح بعضها البعض المزايا ذاتها، كما يفرض مبدأ عدم التمييز أن تُمنح أي امتيازات أو دعم لدولة واحدة لجميع الأعضاء تلقائيًا.
وأضاف الموقع أن منظمة التجارة العالمية تمنح امتيازات للدول التي تصنف نفسها "نامية"، كما فعلت الصين عند انضمامها. وتشمل المزايا المهل الزمنية الأطول لتنفيذ الالتزامات أو سهولة الوصول إلى الأسواق. ولكن الامتياز الأهم هو التزام الأعضاء بحماية مصالحها - وهو ما حافظت عليه الصين منذ انضمامها.
وبين الموقع أن الصين انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية مرارًا على مدى سنوات، مثل: نقل التكنولوجيا القسري والدعم الضخم غير المعلن وتشويه المنافسة عبر الشركات المملوكة للدولة.
وللوصول إلى السوق الصينية، اضطرت العديد من الشركات الأجنبية إلى كشف معلومات تكنولوجية قيّمة، ما كلف الشركات الدولية مليارات الدولارات. وفي المقابل، تمكنت الشركات الصينية في بعض القطاعات من اللحاق سريعًا برواد الصناعة وأصبحوا هم أنفسهم قادة السوق.
وذكر الموقع مثالًا مؤلمًا لذلك ما حدث مع ألمانيا في صناعة الطاقة الشمسية، التي لم تكن موجودة في الصين حتى سنة 2005، لكنها استحوذت على أكثر من 80 بالمائة منها بحلول سنة 2022 بفضل الابتكار المنسوخ والدعم الحكومي.
وقال الموقع إن الصين تنظر إلى أوروبا على أنها متجر للخدمة الذاتية. فهي تشتري ببراعة كبيرة التكنولوجيا المتطورة، وغالبًا ما يكون ذلك عن طريق "أبطال خفيين" أقل شهرة. وتستخدم قوانينها لمكافحة الاحتكار لمعاقبة الشركات الأجنبية على الابتكار.
وأضاف الموقع أن الأسواق الصينية لم تنفتح كما يُدّعى، فحتى سنة 2021 مُنعت الشركات الأجنبية من دخول قطاعها المالي. كما أن غياب الشفافية يعيق الأعمال التجارية، فلم تنجح أي شراكة أجنبية في الاتصالات، وحُظر فيسبوك وتويتر منذ سنة 2009.
وذكر الموقع أن الشركات الصينية تقوم بأعمالها التجارية دون عوائق في الأسواق الغربية، بينما تضع بكين قواعدها لتعزيز نفوذها، في ظل عجز أو تهاون منظمة التجارة العالمية، ما يجعل مبدأ المعاملة بالمثل وهمًا.
في الواقع، تنهار منظمة التجارة العالمية، إذ تتسامح مع المعايير المزدوجة وتسمح للأعضاء باتباع قواعد مختلفة، مما يكرس عدم التوازن بدلًا من المعاملة بالمثل.
وأفاد الموقع أن الانبعاثات الكربونية تشكل متغيرًا آخر شهد ارتفاعًا هائلًا في الصين منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، حيث زادت بأكثر من 200 بالمائة. وهذا الارتفاع يفوق بكثير تراجع الانبعاثات في بقية العالم. ففي سنة 2021، كانت الصين مسؤولة عن نحو ثلث الانبعاثات العالمية، متجاوزةً إجمالي انبعاثات الولايات المتحدة والهند وروسيا واليابان وإيران، أكبر خمسة ملوثين بعدها.
وخلص الموقع إلى أن أزمة المناخ العالمية تعزز الحاجة لمواجهة الأنظمة الاستبدادية مثل الصين. فالمشكلة الحقيقية ليست في الرحلات السياحية، بل في عجزنا عن التأثير على أكبر ملوث للكربون، وسعيه لأجندة سياسية مختلفة، إضافةً إلى مساهمتنا غير المباشرة عبر تصدير التلوث إلى الصين وغيرها.
واعتبر الموقع أن قبول الصين كعضو كامل في منظمة التجارة العالمية كان خطأ جوهريًا نابعًا من سياسات تجارية يغلب عليها التمني. فبرغم حسن النوايا، أدى ذلك إلى اختلال تفاقم على مر السنوات، مما أضر بشدة باقتصادات السوق الديمقراطية.
واعتبر الموقع أن الخطأ الأكبر كان ضم دولة غير ديمقراطية ثقيلة اقتصاديًا لا تلتزم بقواعد التجارة الحرة، والأشد غرابة منحها وضع "الدولة النامية" رغم كونها ثاني أكبر اقتصاد، مما خلق منافسة غير عادلة.
وكانت النتيجة متوقعة: حقق الجميع نموًا اقتصاديًا سريعًا، لكن على المدى البعيد، اختل التوازن لصالح طرف واحد، ما خلق تبعية غير متكافئة. وأدى تهاون الولايات المتحدة وأوروبا إلى إضعاف قوتهما الاقتصادية وتقويض منظمة التجارة العالمية نفسها.
واختتم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن منظمة التجارة العالمية وصلت إلى طريق مسدود، وأصبحت كيانًا معطلًا وعاجزًا، ومجرد ظل لما كانت عليه، وهذا يقود إلى استنتاج لا لبس فيه: يجب حل منظمة التجارة العالمية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي منظمة التجارة العالمية الاقتصاد العالمي ترامب الصين الصين منظمة التجارة العالمية الاقتصاد العالمي ترامب المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الموقع أن
إقرأ أيضاً:
الأخلاق كونها سياسة..
إن الأخلاق وعلاقتها بالمجتمع والسياسة أحد أكثر الانشغالات الفلسفية حضورًا في الدراسات الاجتماعية عند مراكز الأبحاث الغربية، وبالطبع ليس من حظ كبير للكتابة العربية في المسألة الأخلاقية، والسبب هو الفهوم المغلوطة لموضوعة الأخلاق في الوعي العربي، وهذا بائنٌ اجتماعياً بصورة لا تحتاج إلى دليل.. والأخلاق في قاموسنا العربي هي جمع خُلُق وهي: السجيَّة والطبع، والمروءة والدِّين – لسان العرب» – لكن ظل الحديث عن الأخلاق في المدونة العربية قديما وحديثا يرتبط فقط بجانبٍ هو الأكثر هَشَاشَةً في البناء الاجتماعي، أي الأخلاق بوصفها سلوكيا جسدانيا وليست قيما عليا في الوعي الداخلي للذات، فلو راجعنا الكتابة حول الأخلاق قد لا نقع إلا على شذرات تتحدث عن الطبيعة الإنسانية للفعل الاجتماعي، ومنها يتفرع ما يمكن تسميته بفردنة (من فرد) الأخلاقي والاعتقاد بأن مصادرنا لم تتعرض للموضوعة الأخلاقية إلا في حدود ضبط السلوك الفردي وصولا إلى الجماعي، وأنها تجيز قانونها لتمنع وتحاصر فقط حالات الانحراف البدني والغريزي عند الفرد، وهذا عين الفقر المعرفي في فهم حقائقنا الثقافية.
لعل أول من لفت الانتباه إلى قضية الأخلاق باعتبارها جملة قائمة بذاتها في الوعي وليست نابتة دون تركيب، كان مسكويه (320هـ- 421هـ) في كتابه «تهذيب الأخلاق» ففي مقالته الخامسة نقع على تعريف سابق لما ذهب إليه كانط، فلديه أن المجتمع هو لقاء للتضامن الأخلاقي، بل هو تعريف سابق حتى لعلماء الاجتماع الحديث الذين نَظَّروا بقوة لصالح فكرة الاجتماع البشري، حيث يقول مسكويه في تعريف الأخلاق الاجتماعية: «...القول في حاجة بعض الناس إلى بعض، وتبيَّن أن كل واحد منهم يجد تمامه عند صاحبه، وأن الضرورة داعية إلى استعانة بعضهم ببعض؛ لأن الناس مطبوعون على النقصانات ومضطرون إلى تماماتها، ولا سبيل لأفرادهم والواحد، فالواحد منهم إلى تحصيل تمامه بنفسه؛ فالحاجة صادقة والضرورة داعية إلى حالٍ تجمع وتؤلف بين أشتات الأشخاص؛ ليصيروا بالاتفاق والائتلاف كالشخص الواحد الذي تجتمع أعضاؤه كلها على الفعل الواحد النافع له». إن هذا النص هو عين فكرة الأخلاق في المجتمع، ففي الوقت الذي انتهت فيه جهود إميل دوركايم (1858م – 1917م) إلى الاعتراف بأن الاعتماد والضعف هما من سمات حالة كل فرد، كان مسكويه قد سبقه بقرون إلى الإشارة باجتماعية المعنى الإنساني، وكيف أن المحدد الصانع للنفع العام هو اتحاد الأفراد لصالح تحقيق أخلاق السعادة، وفي عصرنا الراهن كانت الأمريكية نيل نودنجز فيلسوفة الرعاية قد حددت بوضوح أن الضَعْف هو نقطة ارتكاز للفكر الأخلاقي والسياسي، ومفردة «الرعاية» هي ذاتها التي بَيَّنها ابن خلدون في مقدمته (1377م) حيث أشار «... قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء، غير موفية له بمادة حياته منه- المقدمة - ص 65»، ومن هنا فإن الأخلاقي لا يتصل فقط بالفردي، بل هو جوهر وجود المجتمعات، أي أنه لا وجود لاجتماع بشري دون حاضنة قيمية يتأسس فيها وعليها وجوده المادي والمجازي.
وفي موضوع اتصال الأخلاق بالسياسة فإن مجهودات كبرى تمت لصالح فهم الصلة بينهما، بل والتحقق من فاعلية الثانية كونها تجليًا حُرًا للأولى، وذلك فإن تعريف السياسة منذ القرن الثامن عشر أنها: «كل ما تختار الحكومة القيام به أو عدم القيام به، أو هي القرارات التي تتخذها الحكومة للتصرف أو عدم التصرف لمعالجة أو حل مشكلة متصورة» كما يقول توماس داي (1748م – 1789م) حين كان يُعِّري موقف حكومته البريطانية من قضية استرقاق العبيد وبيعهم دون وازع أخلاقي، وهذا ما يشير إلى ضرورة وجود مرجعية تنطلق منها الفاعلية السياسية، وأنه ليس بالإمكان القيام بعمل سياسي دون إدراك فاعليته الاجتماعية وآثاره، ثم في ستينيات القرن الماضي تطور مفهوم السياسة من كونها إدارة تمثيلية لتحقيق حالات التضامن والمواطنة الاجتماعية، وأنها أداة لإنجاز المساواة والحقوق بين الأفراد، حتى انتهت اليوم وهي في صلة تامة بالقيم الاجتماعية إذ انتقلت من كونها مراقبة للواقع الاجتماعي ناحية العمل على حماية الوعي العام وحراسته من الانهيار حال تعرضت قيمه إلى هجوم يهدد وحدته، وهذا ما جعل العالم المتقدم يولي اهتماما واسعا عبر مراكزه البحثية بتعميق البناء العام لأفراده والتحقق في كل ما من شأنه أن يوفر أسبابا للإقصاء الاجتماعي، واعتبار ذلك خطرا يجب محاربته بالمزيد من ربط الفرد بالقيم الكلية لمجتمعه، وهذا يفسر لك بعض المواقف من المهاجرين كونهم متهمين بتهديد قيم المجتمع الغربي، وأن شرط قبولهم انخراطهم بالكلية في منظومته الأخلاقية العامة حتى وإن تعارضت مع قناعاتهم! وهذا ما حدا بمفكر في قدر بيير بورديو أن يقول: كل فعل سياسي هو تمثيل للإدراك العام، أي إن الإدراك في الواقع له مصلحة أخلاقية وسياسية، وأن مفاهيمنا الأخلاقية تعتمد في تطبيقها على الفهم الذي نملكه حول وجودنا، والذي يحدد ما هو صحيح بالنسبة لنا.
وصحيح أن العالم يعيش اليوم حالة من الميكافيلية الأخلاقية والتي تمتاز بالفصل بين الأنظمة الاجتماعية، فما هو أخلاقي وإنساني في المجتمع الغربي لا يصح تعميمه على غيره من المجتمعات، فالأخلاق تظل لديه امتيازا قبل كل شيء، امتياز تركَّب على حالات التطور الاجتماعي فيه، وهذا يفسر كيف يصمت العالم الغربي بمؤسساته وأحزابه وتياراته المدنية على ما يلحق بالآخرين من عنف، بل إن حتى الأصوات التي تتعالى لصالح ترسيخ مفهوم كوني للأخلاق يتم إسكاتها أو محاصرتها في التمويل وتجريمها في الإعلام، ولذا فإن المشروعية الأخلاقية لعنف الآلة الغربية ليست خروجا عن منظومتها التي هي تعبير على طبائع بنائها الاجتماعي فقط، بل هي كولونيالية ثقافية متجددة تعتقد أن كل ما هو غير غربي لا يجب تطبيق العدالة الأخلاقية تجاهه، وحتى لا يكون الأمر مجرد مَظْلَمة فإن الواقع العربي الداخلي لم يتطور كفاية ليوسع دائرة وعيه الأخلاقي، ويبني منظومته على هدى من واقعه، ولا يزال يمارس إصراره الغريب على جعل المسألة الأخلاقية سلوكا وليست فلسفة، وهنا فإن اللوم لا يقع على الجاني إذ هو يَعِي ما يفعله، ويملك حججه المنطقية من وجهة نظره، بل إن أحكامه السياسية ذاتها ما هي إلا تعبير عن قيمه؛ قيم ضد مرجعيتنا العربية، فنحن لا نزال نعيش حالات التِّيه المعرفي حيث تنقسم أنظمتنا المعرفية وتعيش صدامها الخاص، ودونك صراعاتنا الطائفية والمذهبية والعرقية كأن المجتمع فينا لم ينشأ بعد! والحق أن الضحية في سباتها لا تريد تطوير منظومتها الأخلاقية، لكنها حين تفعل ذلك فإنها قادرة على مواجهة الآخر المدجج بترسانة من الأحكام الجاهزة تجاه كل ما هو عربي وإسلامي بل وشرقي في عمومه.
غسان علي عثمان كاتب سوداني
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا