البرلمان يقترب من الحسم.. قانون الحشد الشعبي على أعتاب التصويت المصيري
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
في خطوة متوقعة، يصل قانون الحشد الشعبي إلى البرلمان غدا بعد تأجيله ليأخذ مكانه على جدول أعمال مجلس النواب، حيث أصبح المشروع في أيد جاهزة للتصويت عليه.
عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر إسكندر، قال في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الهيئة المشرفة على الحشد الشعبي أكملت التعديلات على القانون، ليأخذ الشكل النهائي الذي يتضمن بنودا هامة تخص حقوق الشهداء والمصابين من منتسبي الحشد".
وأضاف، أن "القانون كان من المقرر أن يُطرح اليوم على جدول أعمال مجلس النواب، إلا أنه تم تأجيله إلى يوم غد"، متوقعا أنه "سيتم طرح القانون في جدول غد من أجل المضي بالتصويت عليه".
وأشار إلى أن "هناك أغلبية نيابية للمضي بهذا القانون، نظرا لما يحتويه من نقاط تضمن حقوق ذوي الشهداء والمصابين ومجاهدي الحشد الشعبي بشكل عام، وفق فقرات ونقاط متعددة".
وتابع أنه "يستبعد تأجيل القانون إلى فترة أخرى خاصة بعد أن تم استكماله بشكل نهائي"، مؤكداً أن "طرح القانون غداً أمر ننتظر حسمه، وبالتالي التصويت عليه من أجل إتمام هذا القانون الذي ظل لعدة أشهر لاستكماله وإنضاجه مع كافة التعديلات المطلوبة".
ويبدو أن الأمل معقود على أن يتم التصويت عليه بعد أشهر من الانتظار، لتسجل هذه اللحظة تحولا مهما في مسار تعزيز الحقوق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
أحال المستشار الدكتور حنفي حبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: "اطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".