القانون الأساسي والنظام التعويضي.. وزير التربية يتلقى اقتراحات مسؤولي نقابتين
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
استقبل وزير التربية الوطنية, محمد صغير سعداوي, اليوم الأحد, كل من الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية, و رئيس المجلس الوطني لمستخدمي قطاع التربية الوطنية, وذلك في إطار تلقي اقتراحات المنظمات النقابية المعتمدة حول القانون الأساسي والنظام التعويضي للقطاع, حسب ما أورده بيان للوزارة.
وأوضح نفس المصدر, أن سعداوي استقبل الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية, بحضور رئيس ديوان الوزارة المشرف على اللجنة المنصبة لتلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول القانون
الأساسي, والنظام التعويضي, وكذا الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين.
وفي هذا الصدد -يضيف البيان– “طرحت ذات المنظمة النقابية ملاحظاتها واقتراحاتها, حيث ركزت على الإدماج الآلي في الرتب دون قيد أو شرط, وتطبيق أحكام الإدماج في القانون الأساسي لمدة خمس سنوات و توحيد التصنيف لكل الرتب”.
كما تم اقتراح “تسوية وضعية مفتشي التعليم الابتدائي (تخصص التغذية المدرسية ومستشاري التغذية المدرسية, وإدماج كل مفتشي التعليم المتوسط قيد الخدمة خارج التصنيف (خ. ص. 1), إلى جانب تعزيز مكانة مديري المؤسسات التعليمية للمراحل الثلاث ومراجعة النظام التأديبي”.
واستقبل سعداوي في نفس الإطار, رئيس المجلس الوطني لمستخدمي قطاع التربية الوطنية (النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية), حيث ركزت ذات المنظمة النقابية على “ضرورة مراجعة الاختلالات الموجودة في القانون
الأساسي وتضمينه سلك المصالح الاقتصادية, وفتح آفاق الترقية لهم واستفادتهم من منحة الصندوق, مع إدماج المستشارين المنحدرين من سلك الإشراف التربوي في سلك النظار”.
وشملت المقترحات “تثمين الخبرة المهنية والشهادات لسلك المشرفين التربويين وأعوان المخابر وفتح آفاق الترقية لهم, وضرورة فتح النقاش حول القانونين الأساسيين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين, مع الإسراع في إصدار النصوص
التطبيقية وإعادة النظر في النظام التأديبي”, وفقا لنفس المصدر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القانون الأساسی
إقرأ أيضاً:
امتناع بعض الأساتذة صب نقاط التلاميذ..وزير التربية يأمر بتويجه اعذارات
وجه وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي تعليمات صارمة وأمر بتوجيه إعذارات لأساتذة الممتنعين عن صب علامات الفصل الثاني ومنع التلاميذ من كشوف نقاطهم.
كما شدّد الوزير في الندوة التي عقدها بتقنية التحاضر المرئي على أن الاستمرار في عدم تنفيذ الالتزامات يعتبر خطأً مهنيًا جسيمًا، يستدعي تطبيق الإجراءات المنصوص عليها قانونا في هذه الحالات.
وفي هذا الإطار، أكّد ا الوزير بكل صرامة على وجوب تنفيذ توجيهاته وتعليماته حيثأعطى توجيهات صارمة. لمديري التربية لحماية الحق النقابي داخل المؤسسات التربوية والمحافظة على إبقاء باب الحوار مفتوحا. وفق ما يقضي به القانون 23-02، ووفق نمط كل منظمة نقابية فيما إذا كانت تمثيلية أو لا.
كما أكّد الوزير على حرص الوزارة على التزاماتها التي قطعتها مع شركائها الاجتماعيين فيما تعلّق برزنامة تلقّي الاقتراحات. الخاصّة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي، وبداية مناقشتها ابتداء من يوم 06 أفريل 2025.
وفي هذا الصّدد، ذكّر الوزير أن جميع المنظمات النقابية رحّبت بالإجراء وقدّمت اقتراحاتها بما فيها المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (CNAPESTE). وهذا ما لا يدع أي مبرّر للإضراب أو أية مقاطعة.
واضاف انه في ظل استجابة جميع المنظمات النقابية لهذه المرافقة، وفي ظل سياسة الحوار المنتهجة من طرف الوزارة. ر على أن مقاطعة صب العلامات يعتبر إخلالا بتنفيذ الالتزامات المهنية المرتبطة مباشرة بالتلميذ، ولا علاقة لذلك بالجانب الاجتماعي المهني.