سكوب السعودية تعلن عن A40 مركز تجاري رئيسي باكورة مشروعاتها بهضبة المقطم
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقامت شركة شركة سكوب العالمية الهندسية التابعة لمجموعة السويلم السعودية حفلاً لإطلاق باكورة مشروعاتها A40 بقلب كورنيش المقطم ، ويعتبر المشروع مركز تجاري عصري على مساحة 14000 متر مربع ، يضم وحدات تجارية و مساحات إدارية و طبية فاخرة ، بارتفاع أرضي وأربع أدوار متكرر وجراج على مساحة المشروع بالكامل .
جاء ذلك بحضور المهندس علاء خضر الرئيس التنفيذي لشركة سكوب ، والمهندس محمد عبدالمقصود الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة النصر للإسكان والتعمير ، والأستاذ ممدوح الشرهان ممثلاً عن مجلس إدارة مجموعة السويلم السعودية ، بالإضافة إلى الاستشاريين القائمين على المشروع وكبرى شركات التسويق العقاري .
وأعلن المهندس علاء خضر الرئيس التنفيذي لشركة سكوب أننا نقدم نموذج عالمي للمولات التجارية بإطلالة فريدة ليصبح وجهة رائدة تجمع بين خدمات الأعمال و التسوق والترفيه في بيئة متكاملة ، مع تقديم خدمات تشغيلية مبتكرة تلبي تطلعات الزوار والشركات التجارية .
وأكد " خضر " أننا نعتمد على رؤية متطورة تستند إلى أحدث الاتجاهات العالمية في إدارة المراكز التجارية ، لإحداث نقلة نوعية في تجربة التسوق ، وتقديم منظومة متكاملة تناسب رواد الأعمال ، ولذلك قمنا بالتعاون مع مكاتب استشارية عالمية .
وأضاف " خضر " أن المشروع الضخم وهو تطوير كورنيش المقطم يُعد نموذجاً للاستثمار بين الدولة والمطورين العالميين مما سيحقق على الفور أثراً إيجابياً للاقتصاد الوطني ، و قد توافقت الرؤية و الاستراتيجية تماماً مع الرؤية التقدمية للجمهورية الجديدة ، وهو ما تحقق من طفرة في الطرق والمحاور الإضافية بمنطقة المقطم . ولهذا أخذنا على عاتقنا من اليوم الأول من التعاقد ؛ مسؤولية أن يمثل هذا المشروع نقلة حضارية ، وأن يكون من أبرز مشروعات التنزه والترفيه والجذب السياحي في مصر .
يذكر أن مشروع تطوير كورنيش المقطم تم التعاقد عليه بين شركة سكوب العالمية الهندسية، وشركة النصر للإسكان والتعمير إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، يقام على مساحة نحو ٢ مليون متر ، بإجمالي استثمارات تتجاوز ٢٠٠ مليار جنيه ، وتم التوقيع مع أكبر الشركات الاستشارية العالمية مثل شركة هيل انترناشيونال وهي واحدة من المؤسسات العالمية الرائدة في إدارة المشروعات الكبرى ، ومكتب " فوستر + بارتنر " واحد من أهم مكاتب المصممين في العالم ، ومكتب " أكتيف برينز " المتخصص في دراسات التربة ، ومكتب " savils “ المتخصص في تقديم دراسات الجدوى واستخدامات الأراضي ، ومكتب " ICE “ وهو من بيوت الخبرة الكبيرة في تخصص استشارات المرور والطرق ، ومكتب " صبور " ليكون الاستشاري المحلي و المنسق الرئيسي مع الاستشاري العالمي .
f7692c0d-01a4-4054-84f8-65bfb2e0a48aالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السعودية المقطم شرکة سکوب
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض السيناريوهات العالمية للقضاء على التلوث البلاستيكي بحلول 2040
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعنوان سيناريوهات السياسات الرامية إلى القضاء على التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040.
وذكر المركز أن السياسات العالمية الشاملة التي تعالج دورة حياة البلاستيك بأكملها يمكن أن تقلل من تسرب البلاستيك إلى البيئة بنسبة 96% بحلول عام 2040، مؤكدًا أنه من خلال تنفيذ مزيج من السياسات يتضمن تعزيز إدارة النفايات البلاستيكية وإعادة تدويرها، يمكن للدول تحقيق فوائد بيئية كبيرة ومدخرات اقتصادية مقارنة بالاستراتيجيات الأقل توازنًا.
وحذر من أنه بدون سياسات أكثر صرامة تعالج دورة حياة البلاستيك، من المتوقع أن يزيد إنتاج البلاستيك واستخدامه بنسبة 70% (من 435 مليون طن في عام 2020 إلى 736 مليون طن في عام 2040)، مع 6% فقط من البلاستيك القادم من مصادر معاد تدويرها.
وبالتوازي مع ذلك، ستزداد النفايات البلاستيكية التي تتم إدارتها بشكل سيئ، أي البلاستيك الذي يتم إلقاؤه في نهاية عمره أو التخلص منه بشكل غير مناسب، بنسبة 50% (من 81 مليون طن سنويًّا في عام 2020 إلى 119 مليون طن سنويًّا في عام 2040)، كما سيزداد تسرب البلاستيك الذي تتم إدارته بشكل سيئ إلى البيئة، بما في ذلك إطلاقه في الأنهار والمحيطات والأراضي بنسبة 40%.
من جانبها، أوضحت مدير البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جو تيندال، وفقًا لبيان مركز معلومات الوزراء، أن السياسات الطموحة التي تطال دورة حياة البلاستيك بالكامل، إذا تم تنفيذها على مستوى العالم، يمكن أن تقضي تقريبًا على التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040.
وقالت: «إن هذا النهج لا يعمل على تحسين جمع النفايات ومعالجتها وإعادة تدويرها فحسب، بل يقلل أيضًا من إنتاج البلاستيك والطلب عليه، ويعزز التصميم الدائري».
وفي السياق، أوضح التقرير، أن الحلول الجزئية لمشكلة تلوث البلاستيك لن تحل المشكلة، فالتركيز فقط على إدارة النفايات دون الحد من الإنتاج والطلب من شأنه أن يقلل من تسرب البلاستيك إلى البيئة بنسبة 55% فقط، مقارنة بالعمل المعتاد بحلول عام 2040، وإذا تم إدارة النفايات البلاستيكية بشكل أفضل، ولكن دون سياسات مخصصة للحد من أحجام النفايات، فإن تكاليف القيام بذلك ستزداد بشكل كبير، مما يجعل من الصعب على البلدان القضاء على تسرب البلاستيك بشكل تدريجي.
وأشار إلى أن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تفيد بأن السياسات التي تستهدف جميع مراحل دورة الحياة، رغم أنها تؤدي لانخفاض طفيف بنسبة 0.5% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكنها أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بالاستراتيجيات التي تركز فقط على إدارة النفايات.
وتابع: «أن التركيز فقط على إدارة النفايات سيؤدي لخسارة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% بحلول عام 2040، ومن المتوقع أن تواجه البلدان النامية وتلك التي لديها أنظمة إدارة نفايات أقل تقدمًا، وخاصة تلك الموجودة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أكبر التكاليف الاقتصادية الكلية».
وأوضح التقرير، أنه في ظل سيناريو العمل المعتاد، من المتوقع أن تصل احتياجات الاستثمار العالمية لإدارة النفايات البلاستيكية إلى 2.1 تريليون دولار بين عامي 2020 و2040، ومن شأن السياسات التي تعالج دورة حياة البلاستيك بأكملها أن تحد من الاستثمارات الإضافية في البنية الأساسية لإدارة النفايات، بالإضافة إلى العمل المعتاد، إلى 50 مليار دولار بين عامي 2020 و2040.
ولفت إلى أن الزيادات في التكاليف ستكون محدودة، بسبب إعادة توجيه تدفقات الاستثمار نحو تحسين الفرز وإعادة التدوير والابتعاد عن الخيارات الأقل تقدمًا، وعلى العكس من ذلك، إذا سعت البلدان نحو القضاء على تسرب البلاستيك من خلال التركيز على إدارة النفايات وحدها، فإن التكاليف ستكون أعلى، وفي ظل مثل هذا السيناريو، ستكون هناك حاجة إلى 300 مليار دولار إضافية بين عامي 2020 و2040، بالإضافة إلى الاستثمارات المعتادة.
ولدعم نهج دورة الحياة بأكملها، أكد التقرير أهمية سياسات مثل: معايير التصميم البيئي، ومعايير المنتجات، وحظر استخدام مواد بلاستيكية محددة للاستخدام مرة واحدة، موضحًا أهمية برامج مسؤولية المنتج الموسعة للتعبئة والتغليف والسلع المعمرة، التي يمكن أن تشجع على اقتصاد بلاستيكي أكثر استدامة.
وأضاف أن هناك حاجة إلى تدخلات إضافية لمعالجة جوانب أخرى من تلوث البلاستيك بشكل شامل مثل: التخفيف من المخاطر المتعلقة بتلوث البلاستيك الدقيق، والمواد الكيميائية المثيرة للقلق، وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري المرتبطة بالبلاستيك.
اقرأ أيضاًمستقبل قطاع البناء في مصر.. معلومات الوزراء يستعرض توقعات شركة BMI التابعة لوكالة فيتش
معلومات الوزراء يحتفي بنماذج مشرفة من القيادات النسائية المساهمة في تحقيق أهداف المركز
معلومات الوزراء يطلق سلسلة فيديوهات لإبراز جهود التحالف الوطني والعمل الأهلي في رمضان