سكوب السعودية تعلن عن A40 مركز تجاري رئيسي باكورة مشروعاتها بهضبة المقطم
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقامت شركة شركة سكوب العالمية الهندسية التابعة لمجموعة السويلم السعودية حفلاً لإطلاق باكورة مشروعاتها A40 بقلب كورنيش المقطم ، ويعتبر المشروع مركز تجاري عصري على مساحة 14000 متر مربع ، يضم وحدات تجارية و مساحات إدارية و طبية فاخرة ، بارتفاع أرضي وأربع أدوار متكرر وجراج على مساحة المشروع بالكامل .
جاء ذلك بحضور المهندس علاء خضر الرئيس التنفيذي لشركة سكوب ، والمهندس محمد عبدالمقصود الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة النصر للإسكان والتعمير ، والأستاذ ممدوح الشرهان ممثلاً عن مجلس إدارة مجموعة السويلم السعودية ، بالإضافة إلى الاستشاريين القائمين على المشروع وكبرى شركات التسويق العقاري .
وأعلن المهندس علاء خضر الرئيس التنفيذي لشركة سكوب أننا نقدم نموذج عالمي للمولات التجارية بإطلالة فريدة ليصبح وجهة رائدة تجمع بين خدمات الأعمال و التسوق والترفيه في بيئة متكاملة ، مع تقديم خدمات تشغيلية مبتكرة تلبي تطلعات الزوار والشركات التجارية .
وأكد " خضر " أننا نعتمد على رؤية متطورة تستند إلى أحدث الاتجاهات العالمية في إدارة المراكز التجارية ، لإحداث نقلة نوعية في تجربة التسوق ، وتقديم منظومة متكاملة تناسب رواد الأعمال ، ولذلك قمنا بالتعاون مع مكاتب استشارية عالمية .
وأضاف " خضر " أن المشروع الضخم وهو تطوير كورنيش المقطم يُعد نموذجاً للاستثمار بين الدولة والمطورين العالميين مما سيحقق على الفور أثراً إيجابياً للاقتصاد الوطني ، و قد توافقت الرؤية و الاستراتيجية تماماً مع الرؤية التقدمية للجمهورية الجديدة ، وهو ما تحقق من طفرة في الطرق والمحاور الإضافية بمنطقة المقطم . ولهذا أخذنا على عاتقنا من اليوم الأول من التعاقد ؛ مسؤولية أن يمثل هذا المشروع نقلة حضارية ، وأن يكون من أبرز مشروعات التنزه والترفيه والجذب السياحي في مصر .
يذكر أن مشروع تطوير كورنيش المقطم تم التعاقد عليه بين شركة سكوب العالمية الهندسية، وشركة النصر للإسكان والتعمير إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، يقام على مساحة نحو ٢ مليون متر ، بإجمالي استثمارات تتجاوز ٢٠٠ مليار جنيه ، وتم التوقيع مع أكبر الشركات الاستشارية العالمية مثل شركة هيل انترناشيونال وهي واحدة من المؤسسات العالمية الرائدة في إدارة المشروعات الكبرى ، ومكتب " فوستر + بارتنر " واحد من أهم مكاتب المصممين في العالم ، ومكتب " أكتيف برينز " المتخصص في دراسات التربة ، ومكتب " savils “ المتخصص في تقديم دراسات الجدوى واستخدامات الأراضي ، ومكتب " ICE “ وهو من بيوت الخبرة الكبيرة في تخصص استشارات المرور والطرق ، ومكتب " صبور " ليكون الاستشاري المحلي و المنسق الرئيسي مع الاستشاري العالمي .
f7692c0d-01a4-4054-84f8-65bfb2e0a48aالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السعودية المقطم شرکة سکوب
إقرأ أيضاً:
كيف يهدد ترمب التجارة العالمية؟
#سواليف
منذ الولاية الأولى للرئيس الأمريكي #دونالد_ترمب، شهدت #السياسة_التجارية_الأمريكية تحولاً كبيراً نحو الحماية التجارية.
وبينما أثارت التعريفات الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب ضجة كبيرة، قام الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بتعميق هذه الإجراءات وتوسيعها، مما أدى إلى تحول جذري في نهج واشنطن تجاه التجارة العالمية.
وفقا لتقرير نشرته مؤخراً مجلة “فورين بوليسي” لم تعد الحماية التجارية في الولايات المتحدة مسألة حزبية. فقد أولت إدارتا ترامب وبايدن الأولوية للتعريفات الجمركية والسياسات الصناعية على حساب اتفاقيات التجارة الحرة، مما أدى إلى عكس عقود من الاستراتيجيات الاقتصادية.
الحمائية التجارية في زمن ترامب.. خريطة اقتصاد العالم تتشكل من جديد
وفرض ترامب تعريفات جمركية باهظة على الواردات الصينية، بينما لم تحتفظ إدارة بايدن بهذه الإجراءات فحسب، بل أضافت تعريفات جديدة على الواردات عالية التقنية. وقد منح قانون توسيع التجارة لعام 1962 رئيس الولايات المتحدة سلطة التفاوض على خفض التعريفات الجمركية، مما عزز التحالفات ضد الشيوعية. في المقابل، استخدم بايدن القيود التجارية لمنافسة الصين، بحجة أن الأمن الاقتصادي يتطلب الحماية بدلاً من الانفتاح.
ومنذ التسعينيات، ازدهرت التجارة العالمية في ظل نظام العولمة المفرطة، حيث توسعت سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك، فإن هذا العصر قد انتهى الآن. فقد فرضت العديد من الدول المتقدمة، بقيادة الولايات المتحدة، تعريفات جمركية وقدمت إعانات لحماية الصناعات الحيوية خاصة، استجابة للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تفرضها الصين.
وسياسيًا، لم تعد فوائد التجارة الحرة -مثل انخفاض الأسعار وزيادة المنافسة والنمو الاقتصادي العام- تعتبر أكثر أهمية من تكاليفها، مثل فقدان الوظائف والاعتماد على المنافسين الجيوسياسيين. وقد اتخذت إدارة ترامب موقفاً عدائياً ضد العولمة، وبنت إدارة بايدن على هذا الأساس.
وكان أحد أهم القرارات التجارية التي واجهها بايدن هو ما إذا كان سيزيل التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على الصين.
وعلى الرغم من انتقاده لهذه التعريفات خلال حملته الانتخابية عام 2020، إلا أن إدارته خلصت إلى أن إلغاءها لن يقدم فوائد سياسية أو اقتصادية كبيرة. وحتى مع ارتفاع التضخم إلى 9% في عام 2022. وجادل بعض الاقتصاديين بأن إزالة التعريفات قد يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية، إلا أن فريق بايدن اختار في النهاية الإبقاء عليها.
وبدلاً من التركيز على خفض التعريفات الجمركية، ضاعفت إدارة بايدن جهودها في السياسات الهادفة إلى الحد من النفوذ الاقتصادي للصين. فقد قيدت الولايات المتحدة وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة ومنعت الشركات الصينية مثل هواوي من السيطرة على الاتصالات العالمية. كما تبنت الإدارة سياسات صناعية لتعزيز الإنتاج المحلي.
ووافق الكونغرس على تمويل ضخم -يصل إلى 600 مليار دولار- لدعم التصنيع في الولايات المتحدة في قطاعات رئيسية مثل أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية والتكنولوجيا الخضراء. وجاء هذا كرد مباشر على الإعانات الضخمة التي تقدمها الصين لصناعاتها، والتي تمكن الشركات الصينية من إنتاج السلع بأسعار منخفضة للغاية والسيطرة على الأسواق العالمية.
ووجد خبراء الاقتصاد في وزارة الخزانة الأمريكية أن الشركات الصينية، المدعومة بقروض حكومية، قادرة على إنتاج بطاريات الليثيوم أيون والألواح الشمسية بكميات تتجاوز الطلب العالمي بكثير.
وقد أدى هذا الإنتاج المفرط إلى انخفاض الأسعار، مما دفع المنافسين في الدول الأخرى إلى الخروج من السوق. ورأت إدارة بايدن في ذلك تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي الأمريكي، وردت بزيادة التعريفات الجمركية وتقديم إعانات مستهدفة.
ويمثل نهج إدارة بايدن قطيعة حاسمة مع سياسات التجارة الحرة التقليدية. فبدلاً من التفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة، كما فعل الرؤساء السابقون، ركز بايدن على إدارة التجارة من خلال التعريفات الجمركية والإعانات والقيود الاستراتيجية. يعكس هذا التحول تغييرًا أيديولوجيًا أوسع نطاقًا في واشنطن، حيث أصبحت المنافسة الاقتصادية مع الصين هي الأولوية القصوى.
وفي المستقبل، من غير المرجح أن يتم عكس هذا التوجه الحمائي، مع تولى ترامب الرئاسة حيث دخلت الولايات المتحدة الآن عصر “الحماية الجديدة”، حيث يُنظر إلى السياسة التجارية على أنها أداة للأمن القومي والمرونة الاقتصادية، بدلاً من كونها مجرد وسيلة لخفض الأسعار للمستهلكين.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”