الغرف التجارية: تراجع أسعار الياميش 40%.. «فيديو»
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية باتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة المصرية سارعت في تسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن السلع، مما أسهم في توفير كافة المنتجات الغذائية في الأسواق.
وأوضح بشاي، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن أسعار الياميش شهدت انخفاضًا بنسبة تصل إلى 20% هذا العام مقارنة بعام 2024، مشيرًا إلى تراجع سعر السكر من 60 جنيهًا العام الماضي إلى مستوى يتراوح بين 28 و32 جنيهًا حاليًا.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بالإفراج عن جميع السلع المحتجزة في الجمارك، مع توفير العملات الأجنبية للمستوردين، مما ساهم في ضخ المنتجات بالأسواق المحلية، مؤكدًا أن بعض أنواع الياميش تراجعت أسعارها بنسبة تصل إلى 40%.
وشدد بشاي على أن المنتجات المصرية تخضع لرقابة صارمة لضمان جودتها، لافتًا إلى أن تقليل كميات بعض السلع يتم وفق حسابات اقتصادية مدروسة، مؤكدًا وجود وفرة في جميع المنتجات، سواء المحلية أو المستوردة، مع استقرار ملحوظ في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاًعجائب طالبان: اعتقال من يصلي التراويح 8 ركعات!
بتخفيضات غير مسبوقة.. محافظ الغربية يفتتح منافذ جديدة لمعرض «أهلاً رمضان» بالمحلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ياميش رمضان متى بشاي تراجع سعر السكر اسعار الياميش الياميش رئيس لجنة التجارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بالرقابة والسيطرة على السلع المستوردة
آخر تحديث: 14 أبريل 2025 - 9:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد السوداني،الاثنين، أن “الأخير ترأس الاجتماع المجلس التنسيقي الصناعي، لمناقشة آليات تطوير الصناعة الوطنية، بجانب متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي صدرت في الاجتماع السابق“.ووجه السوداني خلال الاجتماع، “الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق بعقد اجتماعات لمناقشة توحيد الإجراءات، وتقديم توصيات لحل المشكلات والعقبات، من أجل دعم المشروعات الصناعية المشتركة“.وفي إطار جهود الحكومة الخاصة بالحفاظ على البيئة، أقرّ الاجتماع، بحسب البيان، “تقديم وزارة النفط خطة لتهيئة الغاز المسال لمعامل الطابوق، بدلاً من استخدام وقود النفط الأسود، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (24547) لسنة 2024، الخاص بهذا الشأن“.كما تقرر خلال الاجتماع، “قيام المحافظات كافة بتهيئة وفرز (1000) دونم تخصص لإقامة المشروعات الصناعية المرشحة من المديرية العامة للتنمية الصناعية، سواء كانت قطعة واحدة أو مجزأة، وخلال 90 يوماً“.وأشار إلى أن “الاجتماع أقرّ تسجيل المنتجات المستوردة وعلاماتها التجارية جميعها لدى الجهات العراقية المعنية، لضمان مطابقة المنتجات المستوردة للمعايير المعتمدة، والحد من دخول البضائع المقلّدة أو غير المطابقة، وتعزيز الرقابة والسيطرة على السلع المستوردة دعماً للاقتصاد الوطني“.وفي المسار نفسه اتخذ الاجتماع قراراً بـ”تولي (الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ومديرية الجريمة المنظّمة)، مسؤولية مراقبة المنتجات العراقية، ومتابعة حالات الغش الصناعي أو التلاعب بالمواصفات، ومنع تسويق المنتجات غير المطابقة والبضائع المهربة، بالإضافة إلى إقرار آلية تنظيم تصدير منتجات معامل الأسفلت المؤكسد، ومراعاة عدم تضمين مسوّدات الاتفاقيات المعروضة مع الدول الأخرى أيّ إعفاءات ضريبية أو كمركية، حفاظاً على المنتج المحلّي“.ووافق الاجتماع على “اعتماد آلية ربط مشروعات الطاقة الشمسية التابعة للمنشآت الصناعية في القطاع الخاص مع شبكة الكهرباء الوطنية، بما يسهم في تقليل الضغط على المنظومة الكهربائية، واحتساب الفائض من الطاقة الكهربائية المتولّدة من الأنظمة الشمسية مقابل الاستهلاك الصناعي وفقاً لآلية مقاصةٍ شفافة“.وصوّت بـ”الموافقة على إضافة مستشار الصناعة وتنمية القطاع الخاص في عضوية المجلس الوزاري للاقتصاد، ومنع تصدير المخلفات الورقية والكارتون، وشمول منطقة عويريج الصناعية بخدمات البنى التحتية (الماء، والمجاري، والتبليط)“.