بعد سحب حصانته.. التحقيق مع رئيس جمعية القضاة بتونس
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تظاهر عشرات القضاة وناشطو المجتمع المدني في تونس أمام المحكمة الابتدائية بمدينة الكاف شمالي غرب البلاد، اعتراضًا على مثول رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها.
ولا يتمتع الحمادي بالحصانة بعد أن سحبها منه المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، الذي نصبه الرئيس التونسي قيس سعيد، تمهيدًا لملاحقته.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "القضاء سلطة لا وظيفة" و"قضاء الحريات.. لا قضاء التعليمات"، و"لا قانون لا ديمقراطية لقضاء التبعية" و"يكفي من إعدام القضاء.. يكفي من تفكيك دولة القانون".
ويوم الجمعة الماضي صدر قرار بدعوة الحمادي للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف، -أمس الاثنين-، على خلفية نشاطه النقابي ودفاعه عن استقلال القضاء، وعن القضاة المعفيين خلال يونيو/حزيران 2022، وفق بيان صادر عن الجمعية.
وفي تصريحات إعلامية قبل دخوله المحكمة، قال الحمادي، "رئيس الجمعية لا يمثل من أجل الفساد أو الرشوة أو أي نوع من أنواع الجرائم (..)، وإنما يمثل من أجل الحق المشروع للقضاة في ممارسة الحق النقابي".
وأضاف، "سنواصل الدفاع عن هذا الحق مهما كلفنا الأمر"، مؤكدًا احترام القضاء. وتابع "هدف السلطة هو ترهيب القضاة".
ووفق راديو موازييك المحلي، قرر حاكم التحقيق بمحكمة الكاف الابتدائية تأجيل الاستماع إلى رئيس جمعية القضاة التونسيين، إلى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ومطلع يونيو/حزيران 2022، أصدر قيس أمرًا رئاسيًا بإقالة 57 قاضيًا بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب، وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، قبل أن تقرر المحكمة الإدارية وقف تنفيذ القرار في 9 أغسطس/آب من العام نفسه.
وفي 14 أغسطس/آب 2022، صدر أول تعقيب لوزارة العدل على قرار المحكمة بشأن المقالين، أن "القضاة المشمولين بقرار الإعفاء الصادر عن رئيس البلاد قيس سعيد لا يزالون محلّ ملاحقات قضائية".
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس فرض إجراءات استثنائية؛ منها: إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحلّ مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز الماضي.
في غضون ذلك، أوقفت فرقة أمنية -أمس الاثنين- مسؤول مكتب الإعلام بحركة النهضة عبد الفتاح التاغوتي.
وقال المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة رياض الشعيبي، إن "فرقة أمنية تابعة للحرس الوطني بثكنة العوينة بالعاصمة، هي التي أوقفت التاغوتي".
وأوضح الشعيبي أن أسباب الإيقاف ليست واضحة حتى الآن"، مشيرًا إلى أنها قد تتعلق "ببطاقة (إذن) تفتيش سابقة، لها علاقة بقضية كان أوقف فيها التاغوتي ثم أطلق سراحه".
وفي 14 مارس/آذار الماضي، "أوقف التاغوتي في قضية تآمر على أمن الدولة"، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إطلاق سراحه بعد 10 أيام من إيقافه.
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفّذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة، التي تعِدّ الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس التونسي قيس سعيّد "انقلابًا على دستور الثورة (دستور 2014)، وتكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحًا لمسار ثورة 2011".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قاضی ا
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يرد على رئيس الشاباك في المحكمة: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل
رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد على الإفادة اللاذعة التي قدمها رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار إلى محكمة العدل العليا.
وقدم نتنياهو للمحكمة وثائق سرية من جلسات مجلس الوزراء في محاولة لدحض الاتهامات الموجهة ضده.
وجاءت المذكرة المضادة بعد أيام من اتهامات بار لنتنياهو بمحاولة إخضاع جهاز الأمن لسلطته الشخصية بدلا من احترام قرارات القضاء، في إشارة إلى أزمة دستورية محتملة. ورغم أن نتنياهو تناول هذه النقطة، إلا أنه لم ينكرها صراحة، قائلا فقط: "هذا غير موجود في المحضر".
وكشفت إفادة نتنياهو أن بار لم يصدر أي تحذير بخصوص هجوم 7 أكتوبر2023، رغم تقديمه تقييما للوضع قبل ساعة وربع من الهجوم. وأرفق رئيس الوزراء الإسرائيلي وثيقة تظهر أن بار نصح بـ "الجاهزية المتوسطة" وتجنب التصعيد، معتبرا أن ادعاءات رئيس الشاباك بـ "تحذير القيادة" غير صحيحة.
كما اتهم نتنياهو بار بتضليل الحكومة طوال عام 2023، حيث دفع، وفقا للوثائق، لتعزيز الاقتصاد في غزة وتفادي الاغتيالات، مدعيا أن حماس تفضل "الهدوء". ونقل عن بار قوله في إحدى جلسات الحكومة: "يحيى السنوار زعيم رصين.. لا يريد حربا شاملة".
وقال نتنياهو إن "7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل".
في نقطة أخرى، نفى نتنياهو اتهامات بار بأنه حاول منعه من الإدلاء بشهادته في قضيته الجنائية. وأكد أنه طالب بالشهادة دون تأخير، بل وأمر الشاباك بتأمين الإجراءات اللازمة. وكتب: "كذب بار.. في اليوم التالي لهجوم على منزلي، أوضحت له أنني لا أريد تأجيل المحاكمة ولو ليوم واحد".
وردا على اتهامات بار بأنه طلب مراقبة غير قانونية لقادة الاحتجاجات ضده، أكد نتنياهو أنه سعى فقط لتوضيح "حدود القانون"، مشيرا إلى تقاعس الشرطة عن مواجهة التهديدات والعنف ضد المسؤولين. واستشهد بمحادثة مع بار قال فيها: "هل يسمح في المجتمع الحر أن يطاردك أحد؟ الشرطة لا تتحرك.. أريد فهم الحدود القانونية".
ولم ينكر نتنياهو صراحة اتهام بار له بمطالبته بالولاء له شخصيا في حال نشوب أزمة مع القضاء، قائلا إن الادعاء "غير موجود في المحاضر". لكنه لم يصنفه كـ "كذب"، مما أثار تساؤلات حول موقفه من تدرج السلطات في إسرائيل.
وأصدرت الحكومة بيانا حذرت فيه المحكمة العليا من "التدخل في قرار إقالة بار"، مع إشارة إلى أن القضية قد تعود إليها للبت فيها. ووصف وزير الاتصالات شلومو كاري القرار بأنه "إنذار واضح"، بينما أيد نتنياهو التصريح قائلا: "ستعود القضية إلينا".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”