مواعيد غلق المحلات في رمضان 2025 | تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
مع قرب حلول شهر رمضان المبارك 2025، يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بمعرفة مواعيد غلق المحلات في رمضان وكذلك المطاعم والمولات، إذ يترقب الشارع المصري صدور قرار رسمي من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي من المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف تنظيم العمل وتوفير أجواء مناسبة للصيام والعبادة.
واعتمدت الحكومة خلال شهر رمضان الماضي 2024 مواعيد فتح وإغلاق محددة للمحال التجارية والمطاعم والمولات، ومن المحتمل أن يتم العمل بالمواعيد نفسها هذا العام، مع بعض التعديلات الطفيفة إذا لزم الأمر. وكانت المواعيد التي تم تطبيقها العام الماضي على النحو الآتي:
المحال العامة والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي والبازارات:
تغلق أبوابها في تمام الساعة الثانية صباحًا.
خدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات:
تعمل على مدار 24 ساعة دون قيود.
الورش والأعمال الحرفية داخل المناطق السكنية:
تعمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً، باستثناء الورش الموجودة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود، والتي تقدم خدمات ضرورية للمواطنين.
الأنشطة المستثناة من قرارات الغلق:
تشمل محلات البقالة، السوبر ماركت، المخابز، الصيدليات، محلات بيع الخضراوات والفواكه والدواجن، بالإضافة إلى أسواق الجملة.
اقرأ أيضا:
تعديلات على مواعيد غلق المحلات
تشير مصادر مطلعة إلى أن الحكومة تدرس حاليًا إمكانية إجراء تعديلات طفيفة على مواعيد غلق المحلات التجارية خلال شهر رمضان 2025، وفقًا لمتطلبات الأسواق واحتياجات المواطنين. ومن المتوقع أن يتم تقييم مدى نجاح القرارات السابقة وأخذ المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في الاعتبار قبل الإعلان الرسمي عن المواعيد النهائية.
الحكومة تحدد مواعيد الغلق وفقًا للمواسم
تحدد الحكومة مواعيد غلق المحلات التجارية وفقًا للمواسم المختلفة، بما يشمل فصل الصيف، فصل الشتاء، شهر رمضان، والأعياد الرسمية. ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين متطلبات المواطنين واحتياجات أصحاب المحلات التجارية، مع مراعاة توفير بيئة مناسبة للصيام والعبادة خلال الشهر الفضيل.
موعد إغلاق المحلات التجارية في رمضان
وفقًا للقرارات التي تم تطبيقها في العام الماضي، فإن موعد غلق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات خلال شهر رمضان يكون في تمام الساعة الثانية صباحًا،الأمر الذي يمنح المواطنين فرصة كافية للتسوق والاستمتاع بالأجواء الرمضانية ليلًا.
محلات تفتح على مدار 24 ساعة
بعض المحلات والأنشطة التجارية مستثناة من قرارات الغلق، حيث تعمل على مدار 24 ساعة دون أي قيود. وتشمل هذه المحلات:
خدمات توصيل الطلبات للمنازل (التيك أواي)الصيدلياتمحلات البقالة والسوبر ماركتالمخابز ومحلات بيع المواد الغذائية الأساسيةمواعيد غلق الورش والمصانع
أما فيما يتعلق بالورش والمصانع، فوفقًا للقرارات السابقة، فإن الورش الحرفية الواقعة داخل المناطق السكنية تعمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً. ومع ذلك، يتم استثناء الورش التي تقع على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود نظرًا لطبيعة عملها التي تتطلب تقديم خدمات ضرورية للمواطنين.
تصريحات حكومية بشأن القرار المرتقب
كشف مصدر في وزارة التنمية المحلية أن مواعيد غلق وفتح المحال التجارية والمطاعم والمولات خلال شهر رمضان لا تزال قيد المناقشة، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى استمرار العمل بنفس القرارات المعمول بها في العام الماضي. وأكد المصدر أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين وأصحاب المحلات التجارية، وتسعى لإصدار قرارات تحقق التوازن المطلوب بين متطلبات السوق وضمان راحة الصائمين.
الانتظار لإعلان القرار الرسمي
مع بقاء أيام قليلة على بداية الشهر الكريم، ينتظر المواطنون وأصحاب المحال التجارية الإعلان الرسمي عن مواعيد الغلق والفتح لهذا العام، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين والإجراءات المنظمة للحياة التجارية خلال رمضان. ومن المتوقع أن تصدر الحكومة القرار النهائي في الأيام القليلة المقبلة، لتوضيح المواعيد بدقة وضمان تطبيقها بما يحقق المصلحة العامة.
اقرأ أيضا:
في رمضان الماضي 2024 اعتمدت الحكومة مواعيد محددة لغلق وفتح المحال التجارية والمطاعم والمولات، وقد تتكرر في رمضان 2025 مع بعض التعديلات الطفيفة، إذ جاءت على النحو الآتي:
مواعيد غلق المحال العامة والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازاراتتغلق الساعة 2 صباحًا، وتفتح أبوابها في الخامسة صباحًا.
مواعيد خدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازلتستمر على مدار 24 ساعة.
محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنيةتعمل من 8 صباحًا حتى 10 مساءً، باستثناء الورش الموجودة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود، وكذلك الورش التي تقدم خدمات عاجلة للمواطنين.
الأنشطة المستثناة من مواعيد غلق المحال التجاريةمثل محال البقالة، السوبر ماركت، المخابز، الأفران، الصيدليات، محلات بيع الخضراوات والفواكه، محلات الدواجن، أسواق الجملة.
هل يتم تغيير مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان 2025من المتوقع أن تظل مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان 2025 قريبة من مواعيد العام الماضي، لكن الحكومة قد تجري تعديلات طفيفة، وفقًا لما تراه مناسبًا، لتوفير أفضل بيئة عمل خلال الشهر الكريم.
كما تعتمد هذه القرارات على دراسات حكومية تشمل حركة الأسواق، ومتطلبات المواطنين، فضلا عن العوامل الاقتصادية التي تؤثر في قطاع التجارة والخدمات.
سبب تحديد مواعيد غلق المحلات التجارية في رمضانتهدف الحكومة من خلال تحديد مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان إلى تنظيم الحركة التجارية، بما يلبي احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل، وتوفير أجواء هادئة تساعد على العبادة والراحة، وفي الوقت نفسه تخفيف الضغط على المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه خلال فترات الذروة، وأخيرًا تعزيز الرقابة الأمنية، والحد من أي تجمعات غير ضرورية في أوقات متأخرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواعيد غلق المحلات في رمضان مواعيد غلق المحلات التجارية في رمضان مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان 2024 المزيد مواعید غلق المحال التجاریة فی رمضان مواعید غلق المحلات التجاریة المحلات التجاریة فی رمضان التجاریة فی رمضان 2025 التجاریة والمطاعم خلال شهر رمضان من المتوقع أن العام الماضی على مدار 24 صباح ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة: رادار الأسعار يتيح للمستهلك الإبلاغ عن نقص السلع أو ارتفاع أسعارها
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، و أحمد كمال، مساعد وزير التموين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لهذا الملف من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها.
وأضاف أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.
وقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 – 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
ولفت في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل :" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3 % من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق، كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، كما أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.
كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا