خلال أربعة أشهر.. نمو صادرات إيران إلى العراق بنسبة 23%
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
السومرية نيوز - دوليات
أفاد مدير عام غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، بأن إيران قامت خلال 4 أشهر من العام الحالي بتصدير 2.9 مليار دولار إلى العراق، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 23%. وبحسب تقرير وكالة مهر الإيرانية، قال فرزاد بيلتن، المدير العام لمنظمة غرب آسيا لتنمية التجارة الإيرانية، عن الوضع التجاري بين إيران والعراق إن "صادرات إيران إلى العراق خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 1402 (بدأ في 21 آذار/ مارس 2023) بلغت حوالي 2 مليار و927 مليون دولار، بزيادة قدرها 541 مليون دولار عن الفترة السابقة، ما يعادل نمواً بنحو 23%".
وأضاف: كما بلغت واردات إيران من العراق خلال الفترة المذكورة نحو 66 مليون دولار، أي بانخفاض بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح بيلتن: "لذلك فإن حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق خلال الأشهر الأربعة من العام الحالي بلغ نحو 2 مليار و993 مليون دولار".
وقال: "من المتوقع أن تصل صادرات إيران إلى العراق إلى 10.5 مليار دولار نهاية العام الحالي".
وقال مدير عام غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية عن البضائع المصدرة إلى العراق: "خلال هذه الفترة، بلغ الغاز الطبيعي حوالي 620 مليون دولار، والحديد والصلب حوالي 350 مليون دولار، وكلنكر الأسمنت حوالي 50 مليون دولار، والطماطم حوالي 50 مليون دولار، والبيض بقيمة 70 مليون دولار وتم تصدير ما قيمته 60 مليون دولار من الدجاج".
وعن تصدير المنتجات الزراعية، أضاف: "بلغت حصة المنتجات الزراعية في تصدير إيران إلى العراق خلال 4 أشهر من العام الحالي نحو 350 مليون دولار، أي نحو 10% من إجمالي صادرات البلاد إلى العراق".
وفيما يتعلق بطريقة زيادة التجارة مع العراق، ذكر بيلتن: إن "أهم الحلول تشمل التجارة على أساس العقود المكتوبة والرسمية، فضلا عن معلومات مفصلة حول قوانين وأنظمة التجارة العراقية، وخاصة حظر وقيود الاستيراد في البلاد".
وقال مدير عام منظمة تنمية التجارة لغرب آسيا في إيران: "كما أن تبادل العملات عبر الطرق الرسمية والمصادقة على الأطراف التجارية والبدء أخيراً بالإنتاج المشترك في العراق هي متطلبات أخرى لنمو التجارة مع العراق".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: إیران إلى العراق العام الحالی العراق خلال ملیون دولار من العام
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: 5.8 مليار دولار حجم صادرات السلع الهندسية والإلكترونية في 2024
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة، إن قطاع الصناعات الهندسية يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي، والذي يفي باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن صادرات السلع الهندسية والإلكترونية بلغت عام 2024 نحو 5 مليارات و768 مليون دولار محققة نسبة زيادة بلغت 25%.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بمؤتمر «مستقبل صادرات مصر لقطاع الصناعات الهندسية»، الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، واستعرض التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية، الفرص المتاحة لزيادة الصادرات، وخطط العمل لتحقيق الأهداف التصديرية، وذلك بحضور قيادات القطاع الصناعي الهندسي، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الصناعات الهندسية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.
التعاون بين الحكومة والقطاع الخاصوأشار «الخطيب» إلى أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وفتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة، لافتا إلى أهمية استفادة قطاع الصناعات الهندسية من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والتى تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية بعدد كبير من الأسواق الخارجية.
وأوضح أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارةولفت إلى تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات، موضحا أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد، حيث تسهم هذه الجهود في توفير 284 مليون دولار.
تحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالميةوأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز العلاقات التجارية العالمية، والتركيز على جهود مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، وكذا مع الاتحاد الأوروبي وشركاء عالميين آخرين، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالمية، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وأكد أنه جاري العمل على إطلاق شركة لضمان مخاطر الصادرات لأسواق دول القارة الافريقية، كما أن العمل جار على إعادة هيكلة برنامج رد أعباء التصدير حيث أن حجم البرنامج حاليا يبلغ 23 مليار جنيه.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه